التحالف المصرى للأقليات يطالب بالافراج الفورى على الأقباط المجنى عليهم

 طالب التحالف المصرى للأقليات فى بيان له بوقف الممارسات الشائنة للدولة المصرية – وخاصه وزارة الداخلية – فى التعامل مع ملفات العنف الطائفى كما طالب بالتزام الدولة بواجب حماية ارواح المواطنين و ممتلكاتهم و تفعيل القانون فى الملاحقات الجنائية للمتورطين و المحرضين على اعمال العنف ، كما أعرب التحالف عن استيائه الشديد لتوجيه اتهامات ب “ازدراء الاديان ” و الشغب الى المجنى عليهم منما يترك مرارةً فى النفس و يؤجج المشاعر و لن يؤدى الا لمزيد من حالة عدم الاستقرار و الاحتقان الشعبى.

ان التحالف المصرى للاقليات يحث الدولة على سرعة اتخاذ كافة التدابير اللزمة لمواجهة العنف المجتمعى و الطائفى و تقديم المتورطين و المحرضين الحقيقيين الى الجهات القضائية و تعويض المتضررين و الافراج الفورى عن الضحايا الذين تم الصاق لهم التهم فى محاولة للعوده الى دولة الموائمات لا دولة العدالة.

 وقال التحالف فى بيان له:

 فلقد صُعقنا حينما وردنا نبأ القبض على عدد من الاهالى المسيحيين (المجنى عليهم ) فى احداث بنى احمد بالمنيا و من بينهم الطفل  مينا فوزى ” طالب بالمرحله الاعدادية ” و توجية تهم اليهم من بينها ” الشغب ” و ” ازدراء الاديان ” فى مشهداً يبعث على التساؤل ، الى اى مدى تظل الدولة تتعامل بمثل هذه الطريقة مع الاقليات الدينية فى مصر و خاصة المسيحيين ؟؟؟

اننا بصدد تكرار نفس السيناريو المعتاد فى غالبية احداث العنف الطائفى فلم يختلف تعامل الدولة مع ملف العنف الطائفى منذ قيام ثورة ال25 من يناير الى اللحظة الحاليه ،حيث بالنظر الى تعامل الدولة مع احداث العنف الطائفى فى الثلاث سنوات الاخيره نجد اما ان تكون الدولة هى من يمارس الانتهاك او جذء منه ، او انها تتواطئ و تتخازل فى حماية الامن والسلام الشخصى للمواطنين، ففى الوقت الذى تحكم فيه محكمة استثنائية ( امن الدوله العليا طوارئ) على اثنى عشرمن المسيحيين بالسجن لمدة 25 عاماً على خلفية احداث العنف الطائفى بابو قرقاص – محافظة المنيا منتصف ابريل 2011 ، نجد فيه اندلاع لاعمال عنف ضد المسيحيين فى نفس المحافظة و يعقبه حملات القاء القبض على الضحايا وتقديمهم فى صورة متهمين!!!”