– النقابات المهنية ،وإتحاد الكتاب، جركة الدفاع عن الجمهورية، والقوى الثورية يوقعون وثيقة التحالف
– التحالف الوطنى”إطار ديمقراطى لتاسيس الجمهورية الثالثة بمصر ديمقراطيا
– الوطن يعيش لحظات تاريخية فارقة تهدد وجوده
– نكسة الثورة بسبب توافق “النخبة السياسية” على الإكتفاء ب”تعديل” وليس “إلغاء” الدستور الفاشى
– الدستور يؤسس لدولة طائٔفية فى مصر لأول مرة فى تاريخها
– الثورة المضادة تقودها الجماعة المنحلة والمتحالفون معها
– “التحالف الوطنى” لمواجهة المواقف السياسية الرخوة للنخبة
– النخبة السياسية توقفت عند مطامحها الشخصية
– يجب أن تتقدم الصفوف طليعة وطنية جديدة
– المحاسبة قبل المصالحة” .. ولابد من إقصاء القتلة والعملاء والمتخابرين
– القوى الظلامية و “فقهاء الجهل فرضوا على قوى الشعب الإشتباك بقضايا خاطئة
– سقوط النظام السابق يعنى سقوط دستوره الذى أريقت دماء الشهداء رفضا له
– ضرورة صياغة دستور جديد يؤكد الهوية المدنية لمصر
أعلنت 8 أطياف سياسية ومجتمعية ونقابية عن إصدر ” وثيقة التحالف الوطنى” بهدف متابعة تحقيق المطالب التى قامت من أجلها ثورة الشعب المصرى ، والإصرار على رفع تلك المطالب إلى الرئيس المؤقت ، ومنها إلغاء الدستور ، وعمل دستور جديد يضمن حقوق المصريين ، وحظر إقامة أى حزب على أساس دينى ، ورفض الإعلان الدستورى للرئيس المؤقت والذى جاء مبقيا على عوارات الدستور الذى وضعه الإخوان ، على خلاف مطالب الشعب.
وقد جاء الإعلان عن إصدار الوثيقة خلال مؤتمر صحفي موسع عقد يوم الاحد 14 يوليو ، والذى شاركت فيه أطياف سياسية ومجتمعية عديدة من ضمنها إتحاد كتاب مصر برئاسة وبحضور الكاتب الكبير محمد سلماوي الأمين العام للإتحاد ، جركة الدفاع عن الجمهورية برئاسةالمستشارة تهاني الجبالي ، إتحاد النقابات المهنية والإجتماعية (48 نقابة) برئاسة شريف قاسم الأمين العام للإتحاد ، النقابة العامة للفلاحين، برنامج المشاركة الوطنية، تحالف الشباب الثورى، اتحاد جمعيات حماية المستهلك، والمجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان ، والذين قاموا جميعا بالتوقيع على “وثيقة التحالف الوطني” (National Alliance (NA – والتى تضمنت بيانا من ثلاث صفحات ، والذى جاء فى بدايته أسباب تأسيس التحالف :
أنه فى ضوء نتائج ثورة 30 يونيو الباهرة التى عبرت فيها جماهير الشعب المصرى بصورة مبدعة وأسطورية عن رفضها لإستمرار السياسات الإقتصادية والسياسية والثقافية التى حاولت التفرقة بين أبناء الشعب الواحد وتفكيك الدولة المصرية لأول مرة فى التاريخ، وفى ظل العجز الذى تعيشه النخب السياسية التى تجاوزتها الحركة الجماهيرية خلال الموجة الأولى والثانية للثورة؛ يعلن الموقعون على هذا البيان تأسيس “التحالف الوطنى” كإطار ديمقراطى وشعبى للتصدى لإنجاز مهام المرحلة الإنتقالية الحالية وتاسيس الجمهورية الثالثة ديمقراطيا وفقا لأهداف الثورة الشعبية المصرية.
وقد أكد البيان إن إعلان تأسيس “التحالف الوطنى” هو إستجابة لمطلب ملح فى الآونة الأخيرة فى مواجهة بعض المواقف السياسية الرخوة التى تتعامل مع أحداث وموجات الثورة المصرية من منظور المصالح الشخصية دون إعتبار للمصالح العليا للوطن و التى دأبت على تهميش قوى الشعب الإجتماعية وعزلها عن دائرة صنع القرار بينما يعيش الوطن لحظات تاريخية فارقة محاطا بالمخاطر التى تهدد وجوده وثورته.
– وأضاف البيان : إن الشعب المصرى لا يزال يواجه كل يوم العديد من المؤامرات الداخلية والخارجية التى تستهدف منعه من جنى ثمار ثورته العظيمة فى يناير 2011 ويونيو 2013 ، كما تهدد بالإنقلاب على هذا المسار الثورى لصالح الثورة المضادة التى تقودها الجماعة المنحلة والمتحالفون معها، والتى لازالت توجه سهامها المسمومة للنيل من الدور التاريخى للجيش المصرى فى حماية الإرادة الثورية للشعب كما تحاول بإستماتة إستعادة مواقعها السابقة بالإبتزاز والتهديد.
وأوضح بيان التحالف أن نجاح الموجة الثورية الثانية فى 30 يونيو 2013 فى إسقاط رأس النظام الفاشى، لم يمنع نزيف الجهد الشعبى نتيجة الإشتباك على العديد من القضايا التى سبق أن حسمها الشعب وحراكه الثورى مثل ضرورة صياغة دستور جديد للجمهورية المصرية الثالثة تأكيدا للهوية المدنية للدولة ولأسسها الديمقراطية، وجاءت تلك النكسة نتيجة لتوافق “النخبة السياسية” – التى عملت ضد الإجماع الثورى- على الإكتفاء بمهمة “تعديل” وليس “إلغاء” الدستور الفاشى الذى حاول التأسيس لدولة طائفية فى مصر لأول مرة فى تاريخها الطويل.
وأكد البيان إن الجماهير الثورية المصرية فى حركتها الحاشدة خلال مسيرة السنوات الثلاث الماضية أدركت أن النخبة السياسية التى تصدرت المشهد السياسى أثناء الموجة الأولى للثورة منذ يناير 2011 عجزت عن إستيعاب أبعاد وأهداف ومدى عملية التغيير الثورى التى قدمت لأول مرة نموذجا فريدا للثورة الشعبية، وتوقفت عند مطامحها الشخصية فى الفوز بعدد من المواقع التنفيذية، وطرحت أدوات سياسية هزيلة حالت دون تطوير العمل الشعبى الثورى على مستوياته التنظيمية والفكرية كما عطلت ممارسة ديمقراطية القرار اليومى للثورة بين قواها الإجتماعية الشعبية؛ وكانت النتيجة المباشرة لذلك تجاوز شعار “الدستور أولا” وماترتب عليه من إهدار عامين من النضال الشعبى والدماء الزكية للشهداء.
وقد أعلن “التحالف الوطنى”ٕ أنه يعتمد فى أولوياته القضايا التالية:
أولا: تعزيز قضية إستقلال الإرادة الوطنية فى مواجهة الضغوط التعسفية التى تمارسها القوى الكبرى على مصر لتحقيق مشاريعها فى المنطقة وفى مقدمتها:
· تنويع مصادر السلاح
· البناء الإقتصادى إعتمادا على الإمكانيات الذاتية أولا ورفض إستمرار الضغط الأجنبى بإسم المعونة الأجنبية على مفاصل صناعة القرار فى مصر.
· إسترداد الدور الإقليمى لمصر فى منظومته العربية والأفريقية بإعتبارها رافدا أساسيا للتنمية الشاملة
ثانيا: السعى لمشاركة القوى الإجتماعية فى تصحيح وحماية المسار الثورى وعدم ترك القرار فى قبضة النخب دون إحترام للحوار الشعبى ممثلا فى قواه الإجتماعية. و”التحالف الوطنى” يحاول بناء موقف شعبى وطنى موحد تجاه مهام المرحلة الإنتقالية القائمة من خلال ماورد فى خريطة المستقبل التى أعلنت عقب إنتصار إرادة الثورة على النظام السابق، وفتح الآفاق لتأسيس جديد لبناء وطنى ديمقراطى شامل.
ثالثا: يعلن “التحالف الوطنى” أن سقوط النظام السابق بأركانه يعنى سقوط دستوره المشبوه اللاتوافقى الذى أريقت دماء الشهداء رفضا له على أبواب قصر الإتحادية، وبالتالى فإن الإرادة الثورية لن تقبل إلا بوضع دستور جديد لمصر يحقق التوافق الوطنى الحقيقى ويحمى حقوق وحريات المواطن المصرى ومدنية الدولة ويؤسس الآليات الوطنية لمنع إستبداد أى سلطة أو فسادها ويحترم هوية مصر ودورها التاريخى داخل الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية حماية لأمنها القومى داخليا وخارجيا.
رابعا: يعتمد تشكيل “التحالف الوطنى” على القيادات المنتخبة من القواعد الشعبية فى كل النقابات المشاركة والإتحادات وممثلى الحركات الشعبية الثورية ومنظمات المرأة والشباب.
خامسا: مطالبة الحكومة المؤقتة باعتبار الأولوية فى رسم كافة السياسات هى ضخ الدماء فى شرايين القطاعات الإقتصادية خاصة التى أضيرت بعد الثورة، وتطبيق سياسات تسكين الألم الإجتماعى للطبقات الأكثر إحتياجا بما فى ذلك إعادة النظر فى أولويات الإنفاق العام طبقا للموارد المتاحة.
سادسا: فيما يتعلق بقضية المصالحة الوطنية مع نظامى الحزب الوطنى والجماعة المنحلة، فإن “التحالف الوطنى” يؤمن بأن مبدأ “المحاسبة قبل المصالحة” يجب أن يكون عنوانا لهذا المسار وأنه لابد من إقصاء القتلة والعملاء والمتخابرين مع الأعداء والذين فرطوا فى أمن مصر القومى والفاسدين وذلك عبر محاكمات عادلة، أما من لم يرتكب هذه الجرائم فالوطن يتسع للجميع.
سابعا: ضرورة النص فى دستور مصر الجديدعلى منع قيام الأحزاب على أساس دينى أو بمرجعية دينية وعلى ضرورة توفيق اوضاع الاحزاب القائمة وفقا لهذه المعايير فى الدستور الدائم والنص على قيام الاحزاب على أساس وطنى.
ثامنا: فيما يتعلق بمهمة تمكين شباب الثورة فإن “التحالف الوطنى” يدعو لحوار شعبى واسع من أجل وضع إستراتيجية وطنية متكاملة لتمكين شباب مصر سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا على أن تصبح وثيقة ملزمة لكل سلطات الدولة فى رسم السياسات المستقبلية وعلى أن يتم متابعتها من خلال آلية مستقلة تسمح للشباب بمراقبتها دوريا.
تاسعا: يؤكد “التحالف الوطنى” تأييده لصيغة تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور طبقا للإقتراح الوارد بنص خطاب إتحاد كتاب مصر إلى رئيس الجمهورية المؤقت.
ودعا”التحالف الوطنى” فى النهاية جماهير الشعب المصرى فى هذه اللحظات الحاسمة إلى التكاتف والتماسك والتوحد خلف هدف حماية الثورة المصرية لضمان إنتصارها وتحقيق أهدافها الكاملة وعدم الإنحراف بها إلى دروب فرعية كما يأمل أعداؤها وإننا واثقون من إنتصار الشعب فى النهاية بإذن الله.
المستشارة تهانى الجبالى
شريف قاسم ممثل اتحاد النقابات المهنية