اصدر التيار العلمانى القبطى بيانا يوضح فيه رؤيته فى دستور الجمهورية الثانية قال فيه ” كانت الفترة من يوليو 1952 وحتى يناير 2011 تنويعات أربع على الجمهورية الأولى، حتى مع تبايناتها وإنقلاباتها، إنتقلنا بعدها إلى مرحلة مرتبكة إمتدت على مرحلتين حتى يونيو/ يوليو 2013
اصدر التيار العلمانى القبطى بيانا يوضح فيه رؤيته فى دستور الجمهورية الثانية قال فيه ” كانت الفترة من يوليو 1952 وحتى يناير 2011 تنويعات أربع على الجمهورية الأولى، حتى مع تبايناتها وإنقلاباتها، إنتقلنا بعدها إلى مرحلة مرتبكة إمتدت على مرحلتين حتى يونيو/ يوليو 2013 ، ونحسبها جملة إعتراضية فى نص الوطن، بدأت بانتفاضة ثورية وانتهت بأخرى، ورغم الدم الذى اريق عبرها إلا أنها كانت محملة بخبرات أكدت حاجتنا للإنتقال لخيار الدولة المدنية بعد أن كُشف الغطاء عن الحجم الحقيقى لتيار الإسلام السياسى ومفارقته لطموحات الوطن المتناغم فى تعدده وتنوعه، ولم يستطع أن يقتحم الجسد المصرى أو يتوافق مع جيناته وأنسجته”.
واضاف البيان ” إلا أن تلك الفترة خلفت لنا دستوراً، كتب بليل ، حمل كل أمراض هذا التيار وكنا ننتظر أن يسقط مع سقوط النظام الذى جاء به، إلا أن ضغوطات اللحظة أدت إلى الإكتفاء بتعطيله لحين تعديله وإحالة أمر التعديل إلى لجنة خبراء من الفقهاء والمستشارين الدستوريين، ولم يحدد المدى الذى يطوله التعديل” .
وقال كمال زاخر موسى – منسق التيار – تعليقا على ذلك ” لما كنا نرنو للإنتقال إلى الجمهورية الثانية ، والتى نتطلع أن تكون مدنية بالحقيقة ، بمعنى ألا تكون دينية أو عسكرية ، بغير مواربة أو التفاف ، فيصبح من الضرورى أن نولى الدستور فى صورته الجديدة ما يستحقه من اهتمام، على طاولة الفحص ومن ثم التنقية ليتفق مع تصحيح المسار وتفريغه من المتفجرات التى زرعت فى ثناياه ومواده. ممن لم يدركوا أن المصرية هوية متفردة وإختطافها عمل يعاكس حركة التاريخ وكان من الواجب الحفاظ عليها فى صدارة ومتون الدستور”
وكان التيار العلمانى القبطى – باعتباره تجمعاً مدنياً – قد قام بعقد جلسات عمل بحثية عكفت على قراءة الدستور ووضع رؤى محددة تبلور رؤيته فى الدستور الجديد، وانتهت الى ضرورة عودة المواطنة الى صدارة الدستور كما كانت فى اخر تعديل لدستور 1971، والذى تم فى 2008 ، وفيها مدخلنا لدسترة مطالب ثورة 25 يناير، المساواة والعدالة الإجتماعية والحرية، مع العودة الى النص الموجود فى المادة الثانية بحسب دستور71، دون اضافات تؤدى إلى الدخول فى متاهة الصراعات الفقهية، وكذلك الغاء المواد التى تحيل غير المسلمين الى شرائعهم، وهى حق يراد به باطل، فهذا المعنى متضمن فى المادة الثانية بحسب نصها المشار إليه ..وقصر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها.
أيضاً حظر قيام أحزاب على اساس دينى أو بمرجعية دينية، بالنص على ذلك بوضوح فى المادة 6 والتى اكتفت بالقول “لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين”، وهى صيغة مراوغة تسلل من خلالها العديد من الأحزاب الدينية، وكانت وراء الأزمات المتوالية والتى ادت فى النهاية الى انفجار الشارع فى 30 يونيو، ومازالت تلوح بترويع المخالفين لها، مع النص على وجوب تعيين نائباً للرئيس إما بانتخابه مع رئيس الجمهورية على غرار النموذج الأمريكى ، أو بالتزام رئيس الجمهورية بتعينه خلال مدة محددة عقب انتخابه.
كذلك لابد من الغاء مجلس الشورى واقتصار البرلمان على غرفة واحدة (مجلس النواب) خاصة وأن تجربة مجلس الشورى منذ إنشائه تؤكد أنه مجلس بلا صلاحيات مع كل محاولات إضفاء شئ من الأهمية عليه، ويحسبه الباحثون موقعاً لمكافأة بعض الموالين للنظام، فضلاً عن كونه عبء على الموازنة العامة للدول..مع الغاء المجالس القومية التى تتوازى وتتقاطع مع الوزارات كل فى اختصاصه، وإحالة مهام هذه المجالس الى منظومات المجتمع المدنى الحقوقية بعيداً عن الجهاز الحكومى وما شابه، حتى تستقيم الأمور، ونمنع الإزدواجية بين العمل الوزارى وعمل تلك المجالس، وتتخفف الدولة من عبء مستحدث ومغتصب من موقعه الصحيح، ولا يستساغ فى دولة تعانى من الأزمات الاقتصادية أن تبدد مواردها فى مجالس احتفالية بلا مردود ملموس على اصعدة متعددة·
التأكيد على استقلال القضاء واعادة النظر فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بحيث يصبح الإختيار والتعيين حق أصيل للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ويكون لرئيس الجمهورية اعتماد قرار الجمعية، على ان يكون اعضاء المحكمة 20 مستشاراً اضافة للمستشار رئيس المحكمة، وايضاً إعادة حق المحكمة الدستورية فى الرقابة اللاحقة على الدستور وكذلك تفسيره، مع إعادة صياغة المواد التى تؤكد الفصل بين السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية) للعودة الى التوازن الحقيقى بينها بحيث لا تتغول السلطة التنفيذية على السلطتين الأخرتين، ونقل تبعية الأجهزة الرقابية إلى السلطة التشريعية أو مجلس القضاء الأعلى، إذ كيف يستساغ أن تكون الأجهزة التى تراقب اداء وعمل الدولاب الحكومى والمؤسسات الأخرى تابعة لرئيس السلطة التنفيذية فى النظام الرئاسى (رئيس الجمهورية) .؟ !
كما طالب البيان بالفصل بين الدستورى والقانونى فى الدستور بحيث لا يسترسل فى تفصيل المادة الدستورية على النحو الذى يخلط بينها وبين القانون ، والغاء المواد التى تعطى للمجتمع مزاحمة الدولة فى عديد من الأمور كحق حماية الأخلاق فهى مدخل لتشكيل جماعات تفرض رؤيتها على المواطنين، وهى خروج على مفهوم الدستور باعتباره عقداً اجتماعياً بين الحاكم والمحكومين وليس بينهم وبين المجتمع، وهو توصيف غير محدد الملامح، والنص بوضوح على حرية الإعتقاد والضمير وليس مجرد العقيدة، بما يحقق عدم تدخل الجماعات او السلطة فى شأن الإعتقاد او ملاحقة المواطنين تأسيساً على ما وقر فى ضمائرهم، مع التاكيد على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى جميع الأحوال، وأن تختص تلك المحاكم على المجتمع العسكرى فقط، ويحاكم المدنيين فى القضايا التى يكون طرفها الثانى عسكرى أمام القضاء المدنى.
كما طالب بمد فترة تلقى اراء المؤسسات والجمعيات والأحزاب والأفراد، ورؤيتهم فى التعديلات الدستورية حتى نصل الى دستور يحقق طموحات وتنمية وتطور الوطن ويعالج سلبيات تجربة دستور 2012 المعيب.