عقب الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية فيليب لاليو PHILIPPE LALLIOT، على أعمال العنف في مصر، قائلا : “أصدرنا في التاسع من يوليو تصريحاً حول الوضع في مصر، في أعقاب محادثة الوزير مع السيد كامل عمرو. ندين أعمال العنف بكل تأكيد، مهما كان مصدرها
عقب الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية فيليب لاليو PHILIPPE LALLIOT، على أعمال العنف في مصر، قائلا : “أصدرنا في التاسع من يوليو تصريحاً حول الوضع في مصر، في أعقاب محادثة الوزير مع السيد كامل عمرو. ندين أعمال العنف بكل تأكيد، مهما كان مصدرها، وندعو جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس ورفض التصعيد. وندعوهم أيضاً إلى الحوار وإلى صون الوحدة الوطنية.
ويجب كشف كل الملابسات التي أحاطت بأعمال العنف هذه، التي أوقعت أكثر من 50 قتيلاً. و قد أخذنا علماً بإنشاء لجنة تحقيق وأعربنا أيضاً عن تضامننا مع عائلات الضحايا والجرحى.
بالإضافة إلى ذلك فقد أصدر الرئيس المصري بالإنابة تصريحاً دستورياً تضمن إعلان عدد من الاستحقاقات، التي أخذنا بها علماً وهي إجراء استفتاء، ثم تنظيم الانتخابات التشريعية وبعد ذلك الرئاسية.
وبالتأكيد لن يكون هناك سوى الحل السياسي ومواصلة عملية الانتقال الديموقراطي في مصر. وهذا أيضاً ما تحدث عنه لوران فابيوس مع نظيره المصري مؤخراً . من الضروري إيجاد حل وسط وإجراء عملية “شاملة للجميع”. ويتعين تنظيم انتخابات شفافة ومفتوحة أمام الجميع في أقصر الآجال.”
وقال لاليو: “وفي ما يتعلق بالموقف الفرنسي، فالسؤال ذاته يمكن طرحه في ما يخص المعونة التي يصرفها الاتحاد الأوروبي، وعلينا بالنظر إلى كل ذلك من دون تسرع ، فالوضع معقد وغير مستقر بما فيه الكفاية، وعلينا أن لا نزيد الأمور تعقيدا.”
وأوضح لاليو : إنه من أجل تفادي تدهور الوضع يجب أولاً، ضبط النفس قبل كل شيء، داعيا جميع الأطراف إلى ذلك، سواء المتظاهرين الذين لهم الحق بالتظاهر ، وإن كان يتوجب عليهم القيام بذلك بشكل سلمي، وعلى قوات حفظ النظام ضمان الأمن والنظام العام ولكن عبر استخدام متناسب للقوة.
ثانياً، يجب رسم طريق للخروج من الأزمة من خلال تنظيم العملية الديموقراطية، ومواصلة عملية الانتقال الديموقراطي، وتنظيم الانتخابات، وما إلى ذلك. وكل ذلك يجب أن يتم في أجواء تتسم بالحوار والتوافق الوطني؛ أخيراً، هناك أشخاص تم توقيفهم. وهنا أيضاً يجب العودة إلى المبادئ وهي لا للاعتقالات التعسفية ونعم لاحترام المبادئ الأساسية، لاسيما حقوق الدفاع. ونعني بهذا، في ما يتعلق بالسيد محمد مرسي، الاحترام الواجب للمنصب الذي شغله.
وأشار لاليو إن الفرنسيين المسجلين في القنصلية الفرنسية بأنهم يعيشون في مصر 6284 مواطناً، وأوضح إن هذه التسجيلات تتم على أساس إرادي، من دون إكراه. وألمح إن فرنسا تقدّر بأنه قد يكون هناك 500 فرنسي يعيش في مصر لكنهم غير مسجلين لدينا. وثمة 95 شركة فرنسية موجودة في المكان، خصوصاً في قطاع الخدمات. وأضاف: ” إننا بشكل أساسي نمرر لهم رسالتين: ـ الأولى تخص مواطنينا المتواجدين في مصر والذين طلبنا منهم توخي الحذر واليقظة. ولقد طلبنا منهم لاسيما تفادي التجمهرات الصاخبة والمظاهرات وتفادي الاقتراب منها على نحو يعرضهم للخطر؛ الثانية تخص الفرنسيين الذين قد ينوون الذهاب إلى مصر، ننصح، في الوقت الراهن، بالامتناع عن السفر إلا لسبب قاهر. ويجري تحديث هذه التعليمات على مدار الساعة تبعاً لتطور الوضع على الأرض والتقويم الذي تجريه سفارتنا. ولقد جرى آخر تحديث على “نصائح للمسافرين” في السابع من يوليو، وعلى موقع السفارة على الانترنت في الثامن من يوليو.”