أكد حسن شاهين المتحدث الرسمى بأسم حملةتمرد فى تصريحات خاصة “لموقع وطنى”: أن القوات المسلحة إنحازت للشعب المصرى وأكدت أنها لاتريد السلطة
أكد حسن شاهين المتحدث الرسمى بأسم حملةتمرد فى تصريحات خاصة “لموقع وطنى”: أن القوات المسلحة إنحازت للشعب المصرى وأكدت أنها لاتريد السلطة
وأضاف شاهين أن المعارضة تتوحد وتتوافق حول أشخاص معينه لإدارة حوار لنقل السلطة ولايكون الإاخوان طرفا فيه لأنهم أثبتوا فشلهم وأن الشعب المصري يسجل موجة ثورية جديدة بعد 25 يناير، ولن يتراجع عن مطلبه الرئيسي بإسقاط الرئيس ومحاكمة جميع قيادات مكتب الإرشاد لأنهم المتسببين فيما وصل إليه البلاد مؤكدا على أنه تم التوافق على تفويض الدكتور محمد البرادعي ليكون صوتا لموجة 30 يونيووجبهة الإنقاذ الوطنى التى تمثل استكمالا لثورة 25 يناير والتوصل مع مؤسسات الدولة لصيغة تستهدف التطبيق الكامل لخارطة الانتقال السياسي التي توافقت عليها القوي الوطنية في مصر وهو هدفا نعمل عليه هو الحرص لاستمرار توحد المعارضة على رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعد مرسى، بالاضافة الى توحدهم على طرح قيادة مفوضة وصوتا موحدا لتحقيق هدفهم وتطبيق رؤيتهم للمرحلة المقبلة وطالب شاهين الجميع بالالتزام بالسلمية، في مظاهرات الغد، الشعب المصري هو مصدر السلطات كما طالب المصريين بضرورة الاحتشاد فى يوم الإصرارفى الميادين العامة والتوجه لحصار قصر القبة مع الالتزام بالسلمية تحسبا لمواجهات عنف من قبل جماعة الاخوان خلال المسيرات أكد شاهين أن تآمين مداخل ومخارج الميادين مهمة الجيش والشرطة ،بالأضافة الى أن تآمين الشعب الثائر هو دور الأجهزة السيادية والآمنية لصد أى محاولات إرهابية ضد الشعب مؤكدا أن ما يتدوال من تهديدات وقتل وسحل ،الشعب لن يتراجع عن مطالبه ولايخشى أى تهديدات وأوضح أنه تم إعداد خارطة الطريق
تفويض كامل الصلاحيات لادارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعيرة عن خط الثورة (على ألا يترشح فى أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة) ، ويتولى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون اولويات مهامها هى : الامن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقى لكل المصريين ، وذلك على النحو التالى :
أولا- يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية عقب تفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة
ثانيا- وضع الحكومة لخطة انقاذ اقتصادى عاجلة تضمن استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته وتعمل على التوسع فى اجراءات العدالة الاجتماعية
ثالثا- يدعو رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطنى لممارسة دوره فى تولى مسئولية حفظ الامن القومى للبلاد
رابعا- يتم وقف العمل بالدستور الحالى وحل مجلس الشورى ، مع تشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتعد دستور جديد تطرحه للاستفتاء الشعبى ، وتفويض هذه اللجنة سلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين الضرورية واللازمة لادارة المرحلة وتنتهى المرحلة الانتقالية فى مدى زمنى لا يتجاوز ٦ شهور باجراء الانتخابات الرئاسية تحت اشراف قضائى كامل ورقابة دولية ، ويلى ذلك اجراء الانتخابات البرلمانية