كشف مجدى حمدان الناشط السياسي والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية أن أسباب الاختلاف حول رئيس الوزراؤ تلاشت بعد الاعلان الدستوري وتحديد صلاحيات رئيس الوزراء لذا فان رئيس الوزراء المستقل أو الحزبي لن يبدل من الأمر شيئا
كشف مجدى حمدان الناشط السياسي والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية أن أسباب الاختلاف حول رئيس الوزراؤ تلاشت بعد الاعلان الدستوري وتحديد صلاحيات رئيس الوزراء لذا فان رئيس الوزراء المستقل أو الحزبي لن يبدل من الأمر شيئا
واشار إلى أن الاعلان الدستوري في مجملة خرجا بمواعيد تبدو تفاؤلية إلا أن الوضع الراهن وخاصة بعد النشاط الدموى والارهابي لجماعة الاخوان يأخذ الفترة الانتقالية إلى مواعيد لن تقل عن 9 أشهر
وأكد حمدان أن المادة 32 من الدستور كان يجب أن تكون اكثر شمولا وأن توضع مادة توضحية خاصة بالقوانين التى خرج بها مجلس الشورى المنحل وخاصة قوانين الضرائب على الدخل وقانون الصكوك الشهير بقانون بيع مصر وقانون الجمعيات الاهلية وهى جميعها قوانين كانت سببا في خروج العديد من المليونيات
وصرح قائلا إنه يجب في خلال الفترة القليلة القادمة مراجعة كافة العقود التى ابرمها هشام قنديل لأنها لم تحظ بقبول مجتمعى وكانت هناك عقود احتكار مثل العقد الذي ابرمة قنديل منفردا بايجار 6000 متر لشركة صينية لفترة 45 عاما.