أصدر حزب المحافظين بياناً اليوم بشأن الاعلان الدستورى قال فيه ” لقد دفع شعب مصر العظيم ثمناً باهظاً طوال الأعوام المنصرمة من دماء خيرة شبابه في سبيل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تصون الحقوق والحريات وتساوى بين جميع مواطنيها
أصدر حزب المحافظين بياناً اليوم بشأن الاعلان الدستورى قال فيه ” لقد دفع شعب مصر العظيم ثمناً باهظاً طوال الأعوام المنصرمة من دماء خيرة شبابه في سبيل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تصون الحقوق والحريات وتساوى بين جميع مواطنيها،وتوالت موجات المد الثورى لتنتصر فى النهاية آحلام وطموحات المصريين لتصبح مصر حقاً وصدقاً لكل المصريين” .
وتابع “بدأنا مرحلة خارطة الطريق وأصدر السيد رئيس الجمهورية مساء أمس إعلاناً دستورياً نعلن نحن حزب المحافظين بأنه إعلان متوازن وجيد الى حد ما ، وأهم ما يميزه أنه حدد جدول زمنى للفترة الانتقالية، وحدد معالم وخطوات لخارطة الطريق، والتى تبدأ بالدستور أولا، مما يتفادى معه الأخطاء التى وقعت خلال الفترة الانتقالية السابقة ، كما أنه نص على تشكيل لجنة إعداد الدستور، وهى لجنة قانونية صرفة، حتى لا تتكرر نفس أخطاء الجمعية التأسيسية السابقة والتى أخرجت دستور مشوه به عوار وعيوب كثيرة”.
وأضاف البيان أن مجمل الإعلان ليس به ما يستدعي روح الثورة ، أو يحقق طموحات المصريين لذلك عكفت اللجنة القانونية والدستورية للحزب بدراسة الاعلان الدستورى دراسة متأنية وخلصت لبعض التعديلات منها أنه لم ينص الإعلان الدستوري صراحة علي إلغاء الأحزاب القائمة علي أساس ديني، وإنما أوردها بشكل غير مباشر يتضمن عدة تفسيرات، وبحسب ما ورد في المادة العاشرة انه لا يجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، كما لم يتطرق الاعلان الدستورى الى ميثاق الشرف الإعلامى الذى تناولته خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة بالتوافق مع ممثلى القوى السياسية والشعب المصرى…، أيضاً لم ينص الإعلان الدستورى على تعيين نواب لرئيس الجمهورية بمهام محددة ولا نواب لرئيس مجلس الوزراء بمهام محددة، ولم يحدد آليات الانتخابات الرئاسية ولا مواعيدها…أما الحقوق الأساسية كحق السكن والأجر العادل و التأمين الإجتماعي و الرعاية الصحية والتعليمية فقد غابت كلية عن الإعلان الدستوري ، ولم يرد به سوى إشارة بسيطة لحق العمل…اضف الى ذلك أن بقاء مادة (المصدر الرئيسي للتشريع كما هي) ، تعتبر صياغة متعصبة مذهبياً وطائفيا مما يجعلها تشكل سكيناً طائفياً يمزق المجتمع ، فلابد أن يكون النص أكثر رحابة ،لذا نقترح ألايتم ذكر مذاهب أهل السنة والجماعة كما في دستور 71 .