أصدرت تنسيقية 30 يونيو بياناً اليوم أكدت فيه مطالبتها بدستور جديد تشارك فيه كل القوى الاجتماعية الحية ويضمن الحقوق والحريات ويغير الاوضاع المقلوبة وعدم الرضوخ لابتزاز اليمين الدينى فى فرض شكل للدولة
أصدرت تنسيقية 30 يونيو بياناً اليوم أكدت فيه مطالبتها بدستور جديد تشارك فيه كل القوى الاجتماعية الحية ويضمن الحقوق والحريات ويغير الاوضاع المقلوبة وعدم الرضوخ لابتزاز اليمين الدينى فى فرض شكل للدولة.
وقال البيان ” بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى المؤقت الذى اصدره رئيس الجمهورية فان تنسقية 30 يونيو باطرافها السياسية وقواها الشبابية الثورية تطرح موقفها من هذا الاعلان الذى يتمثل فى نقاط محددة اهمها:
أولا: لم يتم التشاور حوله من القوى المجتمعية او السياسية الفاعلة بالمجتمع وصدر بشكل منفرد وهو سلوك لا نريد ان يكون اساسا فى هذه الفترة الانتقالية الحرجة ونريد تجاوزة لنتمكن من الوصول الى حلول تنتشل الوطن من الازمات التى يعانيها وترسخ لقيم التوافق السياسى والمجتمعى ولا ترسخ لسلطة الاستبداد كما كانت طوال عقود طويلة .
ثانياً :ان هذا الاعلان بما احتواه من مواد تضمنت سلبيات عديدة حيث نقلت من دستور جماعة الاخوان والسلفيين وحزب النور وحلفائهم وهو الدستور الذى كتب بليل وسالت الدماء بسبه ايام المعزول مرسى، وحاول ترسيخ دعائم دولة تبنى على اسس الاستبداد باسم الدين وتنفى سلطة التشريع التى هى حق اصيل للشعب المصري ويتيح هذا المشروع ان تكون النصوص الدينية محل تنازع فى التفسير والتأويل على حسب توازنات القوى وترسخ لسلطة دينية استبدادية باسم الشريعية كما سبق وحدث فى العام الماضى بل وفتحت ابواب لنفوذ الارهابيين وجماعات تكفيرية وجهادية – مصرية وغير مصرية – تنتهك السيادة المصرية وتفتح المجال للتدخل الاجنبى .”
واشار البيان الى ضرورة توسيع دائرة المشاركة فى كتابة الدستور قبل الاستفتاء عليه بقوله ” ان هذا الاعلان المؤقت رغم نصه على ان يكتب الدستور ويتم الاستفتاء علية بشكل ديمقراطى الا انه قيد وضيق مساحات المشاركة للقوى المجتمعية ومكونات المجتمع فى صياغته بـ 50 فرد دون تحديدا للمعياير .. الامر الذى يفتح الباب للمناورات والضغوط من قبل قوى انتهازية اعتادت معاداة التغييروالثورة ورفضتها سواء كانت تلك القوى من الاطراف المتحالفة مع الاخوان او تلك القوى التقليدية التى حكمت بجانب مبارك” .
وطالب البيان بعدم الرضوخ لابتزاز اليمين الدينى فى فرض شكل للدولة وهو ما يفتح باب للتمييز الطائفى والدينى وتغيير هوية مصر ويشكل خطرا على مستقبلها وامال شعبها فى التغيير، موضحاً ” ونؤكد ان تلك القوى رفضت ثورة يناير كما رفضت الموجة الثانية للثورة فى 30 يونيو وشاركت قواعدها بشكل كبير فى مظاهرات رابعة العدوية بل والهجوم المسلح الذى تعرض له أهالى المنيل واسيوط وبنى سويف والاسكندرية والنهضة ” .
كما طالب البيان بأن يتم كتابة دستور جديد يعبر عن طموحات وامال الشعب المصري فى التغيير الحقيقى والمتعلق بباء دولة ديمقراطية تضمن الحق فى التنظيم والذى يشمل حرية تشكيل الاحزاب والجمعيات والاتحادات والنقابات دون قيد او شرط طالما لم تمارس العنف المسلح او تمس الامن القومى المصري ، وكذلك ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وابرزها كفالة الدولة لحق التعليم والصحة والسكن والعمل بما يضمن حياة كريمة وليس اقامة تعديلات على دستور خرج الشعب ضده بالملايين وضد من كتبوه بل واسقط شرعيتهم المزعومة وعرئ فسادهم واستبدادهم وارهابهم …” والحقيقة الثابتة ان جموع شعبنا لن تصمت امام من يحاول الوقوف ضد مطالب التغير “.
واخيراً اكدت تنسيقية 30 يونيو انه لا تنازل ولا تفريط فى النضال من اجل جميع مطالب التغيير الثورى واولها دستور يضمن الحقوق والحريات العامة وثانيها بناء وطن متقدم وعادل اساسه التصنيع ودعم الانشطة الانتاجية وقيمه العدالة الاجتماعية والحرية والتنوير ومواجهة الافكار المتطرفة والارهابية .