سقوط عدد من القتلى والمصابين أمام مقر الحرس الجمهوري بمدنية نصر له عواقب وخيمة على المستقبل السياسي لمصر بعد عزل الدكتور محمد مرسي، حيث طالب الدكتور محمد البرادعى منسق جبهة الانقاذ الوطنى بضرورة إجراء تحقيق مستقل فيما حدث ومعرفة الجناة والتحقيق معهم
سقوط عدد من القتلى والمصابين أمام مقر الحرس الجمهوري بمدنية نصر له عواقب وخيمة على المستقبل السياسي لمصر بعد عزل الدكتور محمد مرسي، حيث طالب الدكتور محمد البرادعى منسق جبهة الانقاذ الوطنى بضرورة إجراء تحقيق مستقل فيما حدث ومعرفة الجناة والتحقيق معهم.
يأتى هذا فى الوقت الذى دعا اليه حزب النور إلى ضرورة التحقيق العاجل فى هذه الكارثة، ومعلنا الانسحاب من خارطة الطريق فى ظل سقوط عدد من المواطنين وعدم التعامل مع الرئيس المؤقت عدلى منصور، بينما طالب حزب مصر القوية بقيادة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بضرورة استقالة المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت من منصبه بعد هذه الأحداث والتلويح بالانسحاب من المشهد .
وفى الوقت نفسه تأتى هذه الموقعة بعد أيام من تهديد صفوت حجازى القيادى الاسلامى بأن هناك خطوات تصعيدية تجاه عودة الرئيس المعزول إلى منصبه، وأن هناك خطوات تصعيدية سيتم العمل بها وأن المعتصمين لن يتركوا المكان قبل تحرير الدكتور مرسي وإعادته لمنزله.
كما تزامن ذلك مع تغريدة كتبها أحمد المغير المعروف بأنه من حراس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأحد متوعدا فيها الاعلاميين بالقبض عليهم عبر لجان شعبية ستنتشر فى الطرق المؤدية للمطار بعد عودة مرسي وافشال الانقلاب العسكري ، والانتقام من كل الاعلاميين.
وعلى الرغم من نبذ السياسيين لجريمة موقعة الحرس والمطالبة بالتحقيق الفورى، إلا أن الضغوط تتوالى على الرئيس المؤقت للاستقالة والانسحاب من المشهد، وهو ما يمهد لافشال خارطة الطريق، واستكمال مسار الضغط على المؤسسة العسكرية من أجل التراجع عن خارطة الطريق واستكمال الرئيس المعزول لفترته وعدم القبول بالانقلاب.
مراقبون ينتقدون المشهد الراهن ويعتبرون أن الجماعة تنتحر سياسيا، وتسعى إلى بسط نفوذها على الأحداث واستعادة الكرسي المسلوب من المؤسسة العسكرية حتى ولو على حساب تقديم أعضاءها كبش فداء لهذه الأزمة ، وقام قيادات الجماعة عبر مواقعها الرسمية على الانترنت وعبر قناة الجزيرة بتصوير المشهد على انه اعتداء من الحرس الجمهورى على المعتصمين أثناء الصلاة، وعمل موقع “رصد” على الفيس بوك – والتابع لجماعة الاخوان المسلمين – على بث لقطات فيديو وصور توضح اخلاء قوات الحرس الجمهورى لمكان الاعتصام بالقوة.
فى حين رد المتحدث العسكري على ما قاله الاخوان والتأكيد على أن القوات المسلحة حذرت مرارا من التعدى على مؤسساتها، وأن قوات الحرس كانت فى موقف الدفاع عن النفس، وانه تم القبض على 200 فرد من المعصتمين والمعتدين على القوات المسلحة وبحوزتهم أسلحة وجارى التحقيق فى الواقعة.
الأنظار كلها تتجه الآن إلى المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت وتعامله مع هذه الأزمة يحدد مستقبل مصر السياسي وخارطة الطريق، وانه بشكل مبدئي سيكون هناك تحقيق عاجل وجاد فى هذه الواقعة للوقوف على كل الأطراف المحرضة والمدعمة لهذه الواقعة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب، وفى حال إدانة قوات الحرس يكون الاستقالة هو اقرب القرارات، وفى حال ثبوت إدانة الاخوان سيكون العقاب الرادع هو أول الخطوات تمهيدا لحل جماعة الاخوان وربما قد يصل الأمر إلى اقصاء حزب الحرية والعدالة من المشهد السياسي برمته.
حتى الآن ضغوط حزب النور ومصر القوية غير واضحة فى ظل صدور قرارهم بالانسحاب مبكرا وقبل التحقيقات، والساعات القليلة القادمة ستكشف حقيقة الأوضاع،والكشف عن طلاسم الأحداث الأخيرة وتحديدا موقعة الحرس الجمهورى، إلى جانب معرفة مصير القيادات الاخوانية التى كانت تتخذ من اعتصام رابعة العدوية وكذلك الاعتصام الحرس الجمهورى فرصة فى الاختباء من قرارات الضبط والاحضار، وكذلك استغلال الفرصة فى التخطيط والتحريض على القيام بعمليات من شأنها اضعاف المؤسسة العسكرية ووضع الرئيس المؤقت فى موقف محرج، إلى جانب افشال خارطة الطريق، والرهان على ان مصر على حافة البركان وتقترب من النموذج السورى أو الجزائرى إن لم يتدخل المجتمع الدولى فى هذه الأزمة سريعا.