اجتمعت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وحضور كل من محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والإسكان والزراعة والسياحة والتموين
اجتمعت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وحضور كل من محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والإسكان والزراعة والسياحة والتموين
صرح الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية ووزير التعاون الدولى أن الاجتماع يأتي لتحديد أولويات عمل المجموعة الاقتصادية والتي تم الاتفاق على أن تتركز في المرحلة القادمة على ثلاثة محاور
المحور الأول: يتعلق بتنشيط الاقتصاد وتدوير عجلة الانتاج وذلك عن طريق التعامل مع مشاكل المستثمرين وطلباتهم المعطلة في الفترة الماضية والسعى لحلها وإزالة العقبات من أمامها وكذلك عن طريق مقاومة ثقافة الأيدي المرتعشة في المصالح الحكومية وتمكين الجهاز الاداري للدولة من العمل بكفاءة، وأخيرا عن طريق الاتصال مع أصحاب المشروعات والورش والمصانع المتعثرة والمغلقة او التي تعمل بأقل من طاقتها من اجل مساعدتها على العودة الى نشاطها المعتاد والتوسع فيه
أما المحور الثاني فيتناول الإجراءات والقرارات والمشروعات التي تؤدي الى البدء في تحقيق التحسن المطلوب في حياة المواطنين عن طريق توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات وتوفير السلع والمواد الأولية
والمحور الثالث يتعلق بالإعداد بوضع خطة شاملة لتحديث وتأهيل البنية التحتية القومية للبلد وعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد والجهود والخبرات لتنفيذ هذه الخطة القومية بما يرفع من كفاءة عملية الإنتاج والتوزيع ويحسن أداء الخدمات المتاحة للمواطنين ويقلل من تكلفة القيام بالأعمال وقد انتهت المجموعة االى تكليف الوزراء المعنيين بما يأتي: حصر المواقع القيادية الشاغرة على قمة المؤسسات والهيئات الاقتصادية من اجل تعيين اصحاب الخبرة والكفاءة بما يؤدي الى تنشيط عمل الأجهزة الإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادي والرقابي على ان يعلن ذلك في موعد لا يتجاوز بدء الأسبوع المقبل
مؤكدا على اتخاذ الإجراءات العاجلة للنظر في الديون الزراعية الصغيرة التي كان النظام السابق قد اصدر قانونا بإعفائها ولم يتم تطبيقه حتى الآن حصر الأراضى الزراعية المتاحة في مختلف المحافظات تمهيدا لإتاحتها للمزارعين وللشركات وفقا لضوابط تحقق العدالة وتكافؤ الفرص الاستخدام الاقتصادي وتقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء معروض من وزارة الصناعة والتجارة بشان تسهيل إجراءات طرح الاراضي المخصصة للاستثمار الصناعي على المستثمرين على نحو يتجنب ظاهرة المضاربة على الاراضي الصناعية ,فضلاعن زيادة المطروح من الأسمدة خلال موسم الذرة الحالي من اجل توفير نسبة اكبر من احتياجات الفلاحين بعيدا عن السوق السوداء
بالأضافة الى تفعيل برنامج الصندوق الاجتماعي لطرح أعمال في البنية التحتية وهو البرنامج القومي الذي يتضمن توفير مائتين وخمسين ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة
مؤكدا على تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لقطاع الأعمال العام من اجل تحسين أدائها وزيادة كميات السلع الأساسية المعروضة فيها بما يساعد على الحد من تضخم أسعار المواد التموينية والغذائية فضلاعن حصر الشقق السكنية المتاحة لدى وزارة الإسكان تمهيدا لطرحها وفقا لقواعد تضمن العدالة والشفافية
وأكد بهاء الدين انه سوف يتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن تفاصيل و إجراءات تطبيق هذه الحزمة الأولى من القرارات التي تهدف الى تخفيف الأعباء عن المواطنين على المدى القصير ولحين وضع وتنفيذ برامج تعالج المشاكل الهيكلية في الإنتاج والتوزيع
وقال بهاء الدين إن الحكومة الجديدة تعتزم اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد “خطة مارشال” أوسع نطاقا لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين
وأضاف: إن مجلس الوزراء يريد تسهيل الإجراءات واستئناف استثمارات متوقفة للمساعدة في إنعاش أنشطة الشركات، وذلك في ظل خيارات محدودة من جراء أزمة مالية طاحنة،
وأوضح بأنه لا يوجد مصدر آخر مستدام لسد العجز إلا تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط النمو وأن يعمل الناس كي يكسبوا دخلا وليدفعوا الضرائب مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع أن تظل في السلطة لأقل من سبعة أشهر وإنها لا تملك تفويضا شعبيا لكبح عجز الميزانية المتصاعد في مصر
وأكد أن الحكومة تتطلع إلى تسريع استثمارات قائمة بالفعل بدلا من السعي لمشاريع جديدة في وقت قد يكون المستثمرون فيه ما زالوا قلقين إزاء الوضع في مصر، مشيرا إلى أن الوقت غير مناسب لكي نتوقع بالضرورة مجئ استثمارات جديدة وبدلا من ذلك ستدرس الحكومة إدخال تعديلات على القواعد واللوائح وبيئة الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية على المخاطرة ومعاودة الإقراض