حددت اللجنة القانونية لتعديل الدستور مدة اسبوع تبدأ من غدا الاثنين لتلقى مقترحات الجهات المجتمعية والسياسية والافراد على تعديل الدستور . صرح بذلك المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية
حددت اللجنة القانونية لتعديل الدستور مدة اسبوع تبدأ من غدا الاثنين لتلقى مقترحات الجهات المجتمعية والسياسية والافراد على تعديل الدستور . صرح بذلك المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية .
قال المستشار على عوض إن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية لمراجعة دستور 2012 فى ضوء خبرات اعضاء اللجنة . وتهتم اللجنة باعداد التعديلات التى تأتى تلبية رغبات الشعب . وتستمر اللجنة لمدة 30 يوم لانجاز العمل . وتم تسخير كل امكانيات مجلس الشورى لخدمة اللجنة . وتجمع اللجنة مرتين يوميا صباح ومساء لمدة اربع ايام ما عدا الاثنين والخميس تلبية أعمال أساسية .
قال المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية انه سيتم مراجعة الدستور فى ضوء ما تتلقاه من مقترحات . وتم تحديد مدة اسبوع لتلقى المقترحات من الجهات والهيئات . بدأ من يوم الاثنين غدا .
أكد المستشار على عوض على تجانس الشخصيات العشرة التى ستقوم بتعديل الدستور بموجب الاعلان الدستور ، الذى لم يحدد شخصيات وانما جهات ترشح من جهاتهم . وبالتالى يستبعد ان تصطدم تلك الشخصيات مع بعضها او يحدث اختلاف فيما بينهم .وسوف تقوم اللجنة بمواجعة الدستور من اول مادة حتى اخر مادة .وسوف تضع فى عتبارها الملاحظات سابقة على مواد الدستور .