وضع دكتور وجدى ثابت غبريال استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة لاروشيل – الجمهورية الفرنسية وعضو الجمعية الفرنسية للدستوريين، نصوصا دستورية لدستور مصر القادم ترفع منه إلى مستوى الدساتير الحديثة
وضع دكتور وجدى ثابت غبريال استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة لاروشيل – الجمهورية الفرنسية وعضو الجمعية الفرنسية للدستوريين، نصوصا دستورية لدستور مصر القادم ترفع منه إلى مستوى الدساتير الحديثة وحصل “وطني نت” على النصرص المقترحة التي يرى “ثابت أنها مناسبة لثورة 30 يونيو وهى كالتالي:-
مادة 1. مصر دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، لغتها العربية، نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على مبادئ التعددية السياسية، المواطنة، المساواة وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق و الواجبات و كذلك مبدأ سيادة القانون و الدولة القانونية.
تلتزم كافة سلطات الدولة بهذه المبادئ
مادة 2. الشعب بكل طوائفه وفئاته بلا تمييز هو المصدر الوحيد للسيادة. كل سلطة أنشاها هذا الدستور تخضع لسيادة الشعب و تعمل فى اطار وحدته الوطنية.و تكفل المساواة بين المواطنين فى الحقوق و الواجبات.
مادة 3. مصر شخص من أشخاص القانون الدولي تحكمها أحكامه و تساهم بإرادتها الشارعة مع أعضاء الجماعة الدولية في تكوين الإرادة الدولية الشارعة و تلتزم بالمواثيق الدوليه التى تم التصديق عليها و كذلك مبادئ حقوق الانسان.
مادة 4. تتمتع المعاهدات فى النظام القانونى المصرى بقوة قانونية تعلو على التشريع شريطة ان يتم التصديق عليها لتندرج فى النظام القانونى و تصبح جزءا لايتجزا من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع انواع المنازعات.
مادة 5 . يجوز للقضاء العادي و الادارى أن يوقف تطبيق النصوص التشريعيه المدفوع بعدم موافقتها للمعاهدات الدوليه و ذلك فى النزاع الماثل ، اذا ما تراءى له ان النص التشريعي القابل للتطبيق مخالف لمبادئ الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها فى المعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان و المدرجة فى النظام القانوني المصري بالتصديق عليها.
ماده 6. ليس فى هذا الدستور اى نص يؤدى تفسيره إلى الانتقاص من الحقوق و الحريات الأساسية المقررة للمواطنين. و لا يجوز تفسير اى نص على نحو ينطوى على اهدار او تقييد للحقوق و الحريات العامة و لا يجوز للمشرع ان ينتقص من تللك الحقوق و الحريات تحت ستار تنظيمها.
مادة 7. يجوز لثلاثين عضوا من أعضاء مجلس الشعب و لرئيس الجمهورية قبل إصدار القانون و بعد التصويت النهائي عليه بمجلس النواب إحالة التشريع للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدى موافقته للدستور و بخاصه الاحكام المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية. على المحكمة الدستورية فى إطار رقابتها السابقة على التشريع أن تبت في الطعن خلال ٤٥ يوما من تاريخ الإحالة .
مادة 8. يقوم النظام السياسي المصري على المشاركة فى السلطة و تداولها السلمي و توزيعها على مختلف أجهزة الدولة بلا احتكار أو تمييز او استئثار. و على رئيس الجمهورية و كافة اجهزة الدولة السهر على تطبيق هذا المبدأ.