‏…‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري؟‏!‏

يحق‏ ‏لنا‏ ‏أن‏ ‏نقول‏ ‏إن‏ ‏عبور‏ ‏مصر‏ ‏محنة‏ ‏حكم‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏30‏يونيو‏ ‏هو‏ ‏العبور‏ ‏الثاني‏ ‏العظيم‏ ‏بعد‏ ‏عبور‏ ‏المصريين‏ ‏قناة‏ ‏السويس‏ ‏لتحرير‏ ‏الأرض‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏1973,‏فمن‏ ‏يتأمل‏ ‏مشاعر‏ ‏الارتياح‏ ‏والفرح‏ ‏والفخر‏ ‏التي‏ ‏اجتاحت‏ ‏المصريين‏ ‏الذين‏ ‏نزلوا‏ ‏للشارع‏ ‏مطالبين‏ ‏بالتغيير‏ ‏وماحققوه‏ ‏من‏ ‏استعادة‏ ‏ثورة‏25‏يناير‏ ‏من‏ ‏خاطفيها‏ ‏لن‏ ‏يخطئ‏ ‏تقدير‏ ‏الثقل‏ ‏الحقيقي‏ ‏لتمرد‏30‏يونيو‏…‏إنه‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏مجرد‏ ‏انفجار‏ ‏بركان‏ ‏الغضب‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بل‏ ‏امتد‏ ‏ليكون‏ ‏بمثابة‏ ‏زلزال‏ ‏هائل‏ ‏هز‏ ‏بعنف‏ ‏أركان‏ ‏جماعات‏ ‏الإسلام‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏والعالم‏ ‏ودفعها‏ ‏لأن‏ ‏تعيد‏ ‏حساباتها‏ ‏وتراجع‏ ‏استراتيجياتها‏ ‏التي‏ ‏طالما‏ ‏سولت‏ ‏لها‏ ‏التآمر‏ ‏علي‏ ‏الشعوب‏ ‏والأوطان‏ ‏والاستبداد‏ ‏بها‏.‏

والآن‏ ‏تخطو‏ ‏مصر‏ ‏بثقة‏ ‏وأمل‏ ‏نحو‏ ‏تفعيل‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏التي‏ ‏رسمها‏ ‏بيان‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إدراك‏ ‏التحول‏ ‏الديمقراطي‏, ‏فصدر‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏يحدد‏ ‏ملامح‏ ‏تسيير‏ ‏شئون‏ ‏البلاد‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏تعديل‏ ‏دستور‏2012 ‏المعطل‏,‏كما‏ ‏تم‏ ‏تشكيل‏ ‏الحكومة‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏أشاعت‏ ‏برئيسها‏ ‏ونوابه‏ ‏ومستشاريه‏ ‏ووزرائه‏ ‏روح‏ ‏التفاؤل‏ ‏لدي‏ ‏جموع‏  ‏الشعب‏…‏ولا‏ ‏يفوتني‏ ‏أن‏ ‏أسجل‏ ‏بعض‏ ‏الملاحظات‏ ‏العفوية‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏المصريين‏ ‏تعبيرا‏ ‏عن‏ ‏فرحتهم‏ ‏بالتغيير‏,‏فبعد‏ ‏الخطاب‏ ‏الأول‏ ‏للرئيس‏ ‏عدلي‏ ‏منصور‏-‏وهو‏ ‏خطاب‏ ‏تميز‏ ‏بالوقار‏ ‏والرزانة‏ ‏والاقتضاب‏-‏هتفت‏ ‏مواطنة‏:‏أيوه‏ ‏كده‏…‏أخيرا‏ ‏بقي‏ ‏عندنا‏ ‏رئيس‏ ‏ورجعتلنا‏ ‏الدولة‏,‏وأيضا‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏مراسم‏ ‏حلف‏ ‏اليمين‏ ‏لأعضاء‏ ‏الحكومة‏ ‏الجديدة‏ ‏قال‏ ‏آخر‏:‏يا‏ ‏سلام‏ ‏علي‏ ‏وزراء‏ ‏الحكومة‏ ‏شكلهم‏ ‏يفرح‏ ‏ويدعو‏ ‏للثقة‏ ‏وإحنا‏ ‏كنا‏ ‏في‏ ‏كابوس‏ ‏وانزاح‏!!‏

وإذ‏ ‏أقول‏ ‏ذلك‏ ‏أعود‏ ‏لأذكر‏ ‏الجميع‏ ‏أن‏ ‏التحديات‏ ‏لاتزال‏ ‏قائمة‏ ‏ولا‏ ‏ينبغي‏ ‏أبدا‏ ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏إلي‏ ‏بيته‏ ‏محتفلا‏ ‏بنجاح‏ ‏الانتفاضة‏ ‏الشعبية‏ ‏وعودة‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏الطريق‏ ‏الصحيح‏,‏فهناك‏ ‏عمل‏ ‏مهم‏ ‏وجهاد‏ ‏متواصل‏ ‏لمتابعة‏ ‏مراحل‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏والمشاركة‏ ‏فيها‏ ‏حسب‏ ‏موقع‏ ‏كل‏ ‏منا‏,‏ثم‏ ‏الاصطفاف‏ ‏أمام‏ ‏صندوق‏ ‏الاستفتاء‏ ‏والانتخاب‏ ‏لإعلان‏ ‏إرادة‏ ‏الشعب‏ ‏وللحيلولة‏ ‏دون‏ ‏إعادة‏ ‏اختطاف‏ ‏ثورته‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لحساب‏ ‏أي‏ ‏جماعة‏ ‏لاتنوي‏ ‏خيرا‏ ‏بهذا‏ ‏الوطن‏…‏وأظن‏ ‏أنني‏ ‏في‏ ‏غني‏ ‏عن‏ ‏تحذير‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏أي‏ ‏استهانة‏ ‏بالمرحلة‏ ‏المقبلة‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏بدعوي‏ ‏الارتياح‏ ‏والاطمئنان‏ ‏أو‏ ‏بسبب‏ ‏التشرذم‏ ‏والفرقة‏ ‏السياسية‏ ‏ستكون‏ ‏نتيجتها‏ ‏كارثية‏ ‏إذا‏ ‏أفضت‏ ‏إلي‏ ‏السماح‏ ‏بعودة‏ ‏منابر‏ ‏الإسلام‏ ‏السياسي‏-‏الأكثر‏ ‏تنظيما‏ ‏وحشدا‏ ‏أمام‏ ‏الصندوق‏-‏إلي‏ ‏تقلد‏ ‏السلطة‏ ‏إما‏ ‏بالدستور‏ ‏أو‏ ‏بالبرلمان‏ ‏أو‏ ‏بالرئاسة‏…‏واسمحوا‏ ‏لي‏ ‏أن‏ ‏أختم‏ ‏التحذير‏ ‏بأن‏ ‏أقول‏:30‏يونيو‏ ‏وحركةتمرد‏ ‏لايمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏سيناريو‏ ‏يجري‏ ‏تكراره‏ ‏إذا‏ ‏فرط‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏ترسيخ‏ ‏إرادته‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخاب‏,‏ولايمكن‏ ‏أن‏ ‏نراهن‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏سوف‏ ‏تتولي‏ ‏بنفسها‏ ‏تصحيح‏ ‏المسار‏ ‏الديمقراطي‏ ‏مرة‏ ‏تلو‏ ‏أخري‏ ‏إذا‏ ‏كنا‏ ‏نحن‏ ‏لا‏ ‏نكترث‏ ‏ونسمح‏ ‏للقلة‏ ‏منا‏ ‏أن‏ ‏تقفز‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المسار‏ ‏وتعبث‏ ‏به‏.‏

في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نكون‏ ‏يقظين‏ ‏وفاحصين‏ ‏لكل‏ ‏مايحدث‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏ضمن‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏,‏ولعلي‏ ‏أبدأ‏ ‏بقراءة‏ ‏في‏ ‏بنود‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏منذ‏ ‏أسبوعين‏ ‏حيث‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏البعض‏ ‏يعتبره‏ ‏مؤشرا‏ ‏للتوجهات‏ ‏التي‏ ‏سيتم‏ ‏تفعيلها‏ ‏في‏ ‏تعديل‏ ‏دستور‏2012,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يحتم‏ ‏تسجيل‏ ‏ردود‏ ‏أفعالنا‏ ‏تجاهه‏ ‏حيث‏ ‏يبرز‏ ‏الآتي‏:‏

‏**‏لم‏ ‏يهدر‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏وقتا‏ ‏ولم‏ ‏يحاول‏ ‏التجمل‏ ‏أو‏ ‏التمهل‏ ‏فقام‏ ‏بصفع‏ ‏الأقباط‏ -‏بل‏ ‏والمسلمين‏ ‏أنصار‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الحديثة‏-‏بما‏ ‏تضمنته‏ ‏مادته‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏مضمون‏ ‏المادة‏(219) ‏في‏ ‏دستور‏ 2012, ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏هؤلاء‏ ‏يتطلعون‏ ‏إلي‏ ‏إلغاء‏ ‏المادة‏ (219) ‏التي‏ ‏أدخلت‏ ‏عنوة‏ ‏في‏ ‏دستور‏2012 ‏في‏ ‏مناورة‏ ‏مكشوفة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الإخوان‏ ‏والسلفيين‏ ‏للالتفاف‏ ‏حول‏ ‏رفض‏ ‏الأزهر‏ ‏تعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏,‏إذ‏ ‏بواضع‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستور‏ ‏يأتي‏ ‏بمضمونها‏ ‏إلي‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏عكس‏ ‏صحة‏ ‏الشكوك‏ ‏بأن‏ ‏هناك‏ ‏مجاملة‏ ‏سياسية‏ ‏للسلفيين‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏الأقباط‏-‏وأكرر‏ ‏والمسلمين‏ ‏أيضا‏-‏لتحويلمبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏إليأحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏كمصدر‏ ‏رئيسي‏ ‏للتشريع‏!!!….‏إذا‏ ‏أستطيع‏ ‏أن‏ ‏أقول‏ ‏إن‏ ‏المعركة‏ ‏بدأت‏ ‏مبكرا‏ ‏ولا‏ ‏مفر‏ ‏من‏ ‏المواجهة‏ ‏ودعونا‏ ‏ننتظر‏ ‏ونري‏ ‏ماذا‏ ‏تفعل‏ ‏لجنة‏ ‏تعديلات‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن؟‏!!‏

‏**‏في‏ ‏المادة‏ ‏العاشرة‏ ‏يعود‏ ‏شبح‏ ‏الصفقات‏ ‏مع‏ ‏الإسلاميين‏ ‏والسلفيين‏ ‏ليطل‏ ‏بوجهه‏ ‏في‏ ‏الفقرة‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏:…‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏قيام‏ ‏حزب‏ ‏سياسي‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏التفرقة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏بسبب‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الأصل‏ ‏أو‏ ‏الدين‏…….‏وقد‏ ‏أصابت‏ ‏هذه‏ ‏الفقرة‏ ‏كل‏ ‏الذين‏ ‏يدعون‏ ‏بحظر‏ ‏الأحزاب‏ ‏الدينية‏ ‏بالإحباط‏,‏فبدلا‏ ‏من‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الخطر‏ ‏بصراحة‏ ‏وصرامة‏ ‏نجد‏ ‏شبهة‏ ‏التلاعب‏ ‏بالكلمات‏ ‏بخطر‏ ‏التفرقة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏بسبب‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏قيام‏ ‏الأحزاب‏,‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏يخفي‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏المنحي‏ ‏يترك‏ ‏الباب‏ ‏مفتوحا‏ ‏لتمرير‏ ‏الأحزاب‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏تدعي‏ ‏أنها‏ ‏ترحب‏ ‏بعضوية‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏ ‏وبذلك‏ ‏تكون‏ ‏غير‏ ‏مفرقة‏ ‏بينهم‏!!!…‏هنا‏ ‏أيضا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نرقب‏ ‏ماذا‏ ‏تفعل‏ ‏لجنة‏ ‏تعديلات‏ ‏الدستور‏ ‏وهل‏ ‏ستخطو‏ ‏خطوة‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏ ‏أم‏ ‏خطوات‏ ‏إلي‏ ‏الخلف؟‏!!‏

‏**‏هناك‏ ‏ملحوظة‏ ‏هامشية‏ ‏علي‏ ‏المادة‏ ‏الحادية‏ ‏عشرة‏ ‏حيث‏ ‏تكررت‏ ‏في‏ ‏فقرتها‏ ‏الأخيرة‏ ‏ذات‏ ‏العبارة‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏السابعة‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏:‏حرية‏ ‏الرأي‏ ‏مكفولة‏ ‏ولكل‏ ‏إنسان‏ ‏التعبير‏ ‏عن‏ ‏رأيه‏ ‏ونشره‏ ‏بالقول‏ ‏أو‏ ‏الكتابة‏ ‏أو‏ ‏التصوير‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏وسائل‏ ‏التعبير‏ ‏في‏ ‏حدود‏ ‏القانون‏… ‏وبينما‏ ‏تتسق‏ ‏هذه‏ ‏العبارة‏ ‏مع‏ ‏المادة‏ ‏السابعة‏ ‏أجدها‏ ‏خارج‏ ‏سياق‏ ‏مضمون‏ ‏المادة‏ ‏الحادية‏ ‏عشرة‏ ‏التي‏ ‏تتناول‏ ‏الملكية‏ ‏العامة‏ ‏والخاصة‏,‏مما‏ ‏يترك‏ ‏شبهة‏ ‏السهو‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏التكرار‏.‏

‏***‏علينا‏ ‏جميعا‏ ‏أن‏ ‏نتابع‏ ‏بكل‏ ‏اهتمام‏ ‏مايجري‏ ‏بشأن‏ ‏تعديلات‏ ‏الدستور‏ ‏لنستطيع‏ ‏بلورة‏ ‏موقفنا‏ ‏وتوحيد‏ ‏صفوفنا‏ ‏عندما‏ ‏يحين‏ ‏موعد‏ ‏ذهابنا‏ ‏للاستفتاء‏ ‏عليه‏.‏