يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن عدم رضائه بشأن إصدار الاعلان الدستورى المؤقت دون التشاور مع القوى السياسية والحركات الشبابية بما يعيد للأذهان هيمنة السلطة على المشهد السياسي والتحكم فى كافة مقاليد الأمور
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن عدم رضائه بشأن إصدار الاعلان الدستورى المؤقت دون التشاور مع القوى السياسية والحركات الشبابية بما يعيد للأذهان هيمنة السلطة على المشهد السياسي والتحكم فى كافة مقاليد الأمور دون التشاور مع أصحاب المصلحة خاصة وأنه بالرغم من أن هذا الاعلان سيتم العمل به لفترة محدودة إلا ان آثاره ستشمل فترة أكبر وستؤثر بلا شك على صياغة الدستور الجديد .
أوضح المركز المصري أن الاعلان الدستورى اعتمد فى نصوص كثيرة منه على دستور 2012 وهو الدستور المعطل الذى رفضه غالبية المصريين ، ويعد من الأسباب الرئيسية التى عصفت بحكم الاخوان وعزل الدكتور محمد مرسي و من ثم بدلا من تجاهل هذا الدستور تم الاستعانة بعدد كبير من المواد به مما يهدد بهيمنة عسكرية فى مقابل سلطة دينية فاشية . مؤكدا ان نص المادة الأولى من الاعلان الدستورى كارثية بكونها تضم المادة 2 والمادة 219 ، وهى المواد التى يعترض عليها قطاع كبير من المجتمع منهم الليبراللين والاقباط مما يرسخ من ثقافة الأمر الواقع وفرض هذه النصوص بعينها على المجتمع وخلق أزمة على الهوية فى حال رفض البعض الدستور السلفي .
هذا وحذر المركز المصري من استمرار المواد التى تسمح باستمرار تشكيل احزاب سياسية ذو مرجعية دينية خاصة وان التجربة العملية أثبتت خطورة مثل هذا النوع من الأحزاب على التعددية السياسية وعدم استغلال الدين فى الدعاية السياسية . إلى جانب قيام هذه الأحزاب بتقسيم الوطن حسب الانتماء الديني ومن ثم كان على الاعلان الدستورى أن ينص على هذه المادة تأكيدا لهذه القيم والانتصار لثورة 30 يونيو .
كما يعرب المركز المصري عن خشيته من اندلاع أزمة كبيرة بين السلفيين وفئات المجتمع على هوية الدولة على اعتبار أن مصر دولة اسلامية وليست بحاجة إلى النص عل ذلك فى الدستور، إلا أن الاصرار على دمج المادة 2 مع المادة 219 من دستور 2012 والذى انسحبت من جمعيته التأسيسية العديد من الشخصيات العامة ومندوبي الكنائس وعدد من القوى الثورية هو تحد كبير للمجتمع وخاصة الأقباط نتيجة انسحاب الكنيسة من المادة 219 التى تنتقص من حقوق الاقباط واصرار البابا تواضروس على عدم وجود هذا النص فى حين يستخدمه أحد النشطاء كفزاعة لتبرير الهجوم على الأقباط ، ووضعهم فى صورة المتهم بمحاولة طمث الهوية الدينية لمصر وما يتبعه ذلك من مشكلات عديدة .
وأكد المركز المصري على أن هناك عدد كبير من المسيحيين شاركوا فى ثورة 30 يونيو باعتبارهم مواطنين مصريين لهم كل الحق فى التعبير عن آرائهم وبعد عزل محمد مرسي تم حصار الكنائس فى المنيا وأسيوط وبورسعيد والاقصر وحرق ونهب ممتلكات المسيحيين بقرية الضبعية بالاقصر، إلى جانب قتل المسيحيين ورجال الدين المسيحي ، ومع ذلك يظهر الاعلان الدستورى بشكل مغاير لتطلعات الأقباط ومحاولة التحريض على العنف ضدهم . لذا يدعو المركز لضرورة توفير القوات اللازمة لمنع اقتحام الكنيسة بالاقصر وغيرها من الكنائس بمختلف المحافظات و القبض على المواطنين فى ظل هذه الحالة ، مطالبا بإجراء مصارحة كاشفة من كافة فئات المجتمع تمنع افلات الجناة من جرائم العنف الطائفي .
