انتقدت الدكتورة سوزى عدلى استاذة القانون بجامعة الاسكندرية ادراج مواد بالاعلان الدستورى كانت سببا فى تقديم استقالات من القوى السياسية والكنيسة . مثل المادة 219 فى دستور 2012 الخاصة بتفسير مادة الشريعة ، التى وجدت فى صدر المادة الاولى
انتقدت الدكتورة سوزى عدلى استاذة القانون بجامعة الاسكندرية ادراج مواد بالاعلان الدستورى كانت سببا فى تقديم استقالات من القوى السياسية والكنيسة . مثل المادة 219 فى دستور 2012 الخاصة بتفسير مادة الشريعة ، التى وجدت فى صدر المادة الاولى . واتفقت الدكتورة سوزى عدلى مع ان يكون السبب فى ادراج تلك المواد بتحقيق استقرار البلد وانهاء المشاكل والتقدم .
ابدت الدكتور سوزى تخوفها من ان تتحول المواد الغير متفق عليها الى امر واقع . اكدت على ضرورة تكوين لجنة الخبراء الانونيين الذين سيقومون بصياغة الدستور الجديدي حتى يكون المواد اكثر انضباطا ودقيقة وتتفق مع التقاليد الدستورية . واشادت بتأكيد الاعلان الدستورى على احقية اللجنة الخمسينية المكونة من اطياف المجتمع بتعديل واضافة لما ستنتجة لجنة الخبراء .
