قدم الاب رفيق جريش رئيس المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكية بمصر اقترحات للجنة الدستور و قد نشرها بافتتاحية جريدة “حامل الرسالة” الناطقة بأسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، فقال “أهنيء أولاً لجنة العشرة المنوط لها دراسة موضوع الدستور
قدم الاب رفيق جريش رئيس المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكية بمصر اقترحات للجنة الدستور و قد نشرها بافتتاحية جريدة “حامل الرسالة” الناطقة بأسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، فقال “أهنيء أولاً لجنة العشرة المنوط لها دراسة موضوع الدستور لأنها طلبت من المواطنين إضافة للهيئات والأحزاب إرسال مقترحاتها خلال أسبوع وبذلك يشعر كل إنسان إنه ساهم بأفكاره واقترحاته في كتابة دستور بلاده وهذه اقترحاتي التي أرسلها بدوري للجنة الموقرة.”
و جاء نص الاقترحات المقدمة كالتالي:
أولاً: إلغاء دستور 2012 تماماً ولا داعي أن نذكر الطريقة التي وضع فيها ونسبة الموافقة عليه والمواد الكثيرة التي كان مختلف عليها فلنبدأ صفحة جديدة بعد ثورة 30 يونيو و25 يناير 2011 حتى يتحقق في دستورٍ جديد طموحات وآمال شعبنا خاصة الشباب الذي قاد تلك الثورتين .
ثانياً: أقترح أن يكون الدستور الجديد قصيراً لا يحمل مواد كثيرة ولا يدخل في تفاصيل تاركاً ذلك للقوانين التي ستصدر تباعاً لأن الأصل في الدستور أن يحمل المبادئ التي تتوافق عليه الأمة تاركاً للقوانين التي قد تتبدل وتتغير حسب الظروف وتغيرات الزمن مهمة الدخول في التفاصيل .
ثالثاً: تطبيق فكرة المواطنة قولاً وفعلاً وتشريعاً فكل المواطنين متساوين أمام القانون ولا تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الحالة الإجتماعية .
رابعاً: التأكيد على مدنية الدولة والإبقاء على المادة 2 من دستور 1971 بخصوص الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون إضافات أخرى .
خامساً: التأكيد على أن الحريات العامة مطلقة ومعايير حقوق الإنسان مطبقة كذلك أن تكون حرية المعتقد مكفولة بجانب حرية ممارسة الشعارات الدينية .
سادساً: منع إنشاء أحزاب على أساس ديني وبمرجعية دينية حفاظاً على المواطنة وعدم التمييز والسلم الإجتماعي مع تجريم من يعمل على تأجيج الفتن الطائفية مهما كانت قولاً وفعلاً.
سابعاً: إلغاء نسبة العمال والفلاحين بعد ستون عاماً من التمييز الإيجابي لهم وجاء الدور الآن لإقرار نسبة للمسيحيين والمرأة كتمييز إيجابي ولمدة عشر سنوات .
ثامناً: أن يكون النظام رئاسي ـ برلماني مع وضوح الإختصاصات لكل منهما ووضع آلية لمحاسبة السلطة التنفيذية إذا حادوا عن المسار.
تاسعاً: التأكيد على العدالة الإجتماعية وواجبات الدولة تجاه المواطنين في توفير التعليم والصحة خاصة للبسطاء وذوي الاحتياجات الخاصة ومسكن لائق بكرامة الإنسان .
عاشراً: الحد من تعظيم الحكومة المركزية بتغيير منظومة الحكم المحلي ليكون المحافظ ورؤساء الأحياء والعمد بالإنتخابات .
وقال الاب رفيق جريش: “بالتأكيد هناك أفكار أخرى نحترمها وأرجو ألا تقع اللجنة فريسة صراعات سياسية أو إبتزاز فصيل ما يريد تمرير ما يراه مناسباً بالنسبة له وأن يأخذ الدستور وقته في حوار مجتمعي مفتوح قبل تنقيحه نهائياً وطرحه للإستفتاء . وفقنا الله جميعاً لخير بلادنا العزيزة مصر .”
