استمر نواب التيار الاسلامى بتوجيه العبارات الاستفزازية للقضاه وكان اخرها عندما نوقشت موازنة وزارة العدل فى اللجنة التشريعية .حيث بدأ هجوم السالاميين على القضاه منذ حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية الاولى مرورا بالاحكام القضائية التى لا تلبى رغباتهم حتى رفض اقتراخات تعديل قانون السلطة القضائية
استمر نواب التيار الاسلامى بتوجيه العبارات الاستفزازية للقضاه وكان اخرها عندما نوقشت موازنة وزارة العدل فى اللجنة التشريعية .حيث بدأ هجوم السالاميين على القضاه منذ حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية الاولى مرورا بالاحكام القضائية التى لا تلبى رغباتهم حتى رفض اقتراخات تعديل قانون السلطة القضائية .
وجه النائب طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، انتقادات حادة لموازنة الهيئات القضائية ، بسبب إدراجها فى أبواب الموازنة كرقم واحد دون توضيح توزيعاتها، وانتقد النائب السرية المحاط بها أموال الصناديق الخاصة بوزارة العدل، وعدم وضوح عما إذا كان سيتم إدراجها فى الموازنة العامة من عدمه. انتقد النائب طاهر عبد المحسن تحريك أحد القضاة لدعوى يطالب فيها بصرف مكافآت العمل الصيفى لمدة 5 سنوات سابقة، كما انتقد انضمام آلاف القضاة لهذه الدعوى.
أوضح ممثل وزارة العدل أن موظفي وزارة العدل لا يتقاضون أى مكافآت عن العمل الصيفى، مشيرًا إلى أن مكافآت العمل الصيفى هى شأن يتعلق بالقضاة ولا شأن لوزارة العدل بها، مشيرًا إلى أن المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة لا يتقاضون بدلات أو مكافآت. أوضح ممثل وزارة العدل أن عدد موظفى وزارة العدل يقدر بحوالى 24 ألف موظف ما بين خبراء وأعضاء فنيين بالشهر العقارى، مبينا أن الموازنة الجديدة رصدت مبلغ 950 مليون جنيه كرقم واحد تتولى الوزارة توزيعها على العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت زيادة فى موازنتها بمبلغ 40 مليون إضافية.
ومن جانبهم طالب أعضاء اللجنة وزارتى المالية والعدل بتقديم بيان تفصيلى يوضح بنود أنفاق هذه الموازنة، وتوزيع الأجور حتى يتسنى للجنة مناقشة الموازنة وإقرارها، وعقب ممثل وزارة العدل أن وزارة المالية ترصد مبلغًا واحدًا لموازنة وزارة العدل وتتولى الوزارة توزيعها على العاملين.