علقت النائبة المعينة نادية هنرى عضوة مجلس الشورى، لافتة فى رقبتها أثناء حضورها الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أزمة سد النهضة فى حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الرى ووزير الشئون البرلمانية مكتوبا عليها “الأمن لحماية الشعب .. مش … لحماية جلادين الشعب”
علقت النائبة المعينة نادية هنرى عضوة مجلس الشورى، لافتة فى رقبتها أثناء حضورها الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أزمة سد النهضة فى حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الرى ووزير الشئون البرلمانية مكتوبا عليها “الأمن لحماية الشعب .. مش … لحماية جلادين الشعب”. وذلك اعتراضا على عدد حرس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحاضرين فى الجلسة الذين حضروا إلى مجلس الشورى اليوم.
من جانبها أعلنت النائبة عن تنازلها عن جميع المستحقات المالية التي تتقاضاها من مجلس الشورى وذلك بدءا من الثاني من شهر يونيو الحالي إلي حركة تمرد الشعبية والتي استطاعت في غضون أشهر قليلة أن تعبر عن الشعب الذي أنوب عنه بكل قدرة وحماس الشباب المصري الوطني المبدع.
أوضحت هنرى فى رسالة أرسلتها للدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي في 2 يونيو 2013 ببطلان مجلس الشوري واللجنة التأسيسية التي قامت بوضع دستور 2012 أصبح المجلس فاقد للشرعية وعليه أن يحل واقعيا وليس بإيقاف التنفيذ.
أضافت رسالة النائبة أن المحكمة الدستورية العليا اضطرت إلى أن تلحق حكمها التاريخي بما يبقي عليه، بات أمرا بديهيا وواقعيا أن سلطة التشريع الموكلة للمجلس هي بالضرورة وبحكم بطلان المجلس, سلطة استثنائية تمليها ظروف خاصة, وعليه فإنني أطالب بأن تكون ممارستها في أضيق الحدود التي تقتضيها الضرورة القصوي, ذلك إلي حين ينتفض كل من النواب الموقرين لتطبيق الحق والعدل باستقالة جماعية فورية سوف يشهد لهم ويستشهد بها تاريخ امتنا العريق.
أكدت هنرى أنها سوف تظل تحت قبة هذا المجلس تناضل مع الشعب وبه وله, إلي أن يتحقق العدل ويتم تنفيذ مطلب الجماهير التي تنوب عنهم, ويحل هذا المجلس. وقالت: وسوف أسعي جاهدة لتحقيق هذا المطلب بكل الطرق والسبل المشروعة والتي يتيحها لي شرف الإنابة عنهم, حتي وأن كانت قناعتي أنها اصبحت غير دستورية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي يوم الأحد 2 يونيو 2013. وأضافت أن مصر تدفع ثمنا باهظا لاستمرار الاعتداءات المستمرة والالتفاف المتكرر علي دولة القانون والدستور.