تعي منظمات المجتمع المدني أهمية الشهادة بالنسبة لتحقيق العدالة. فلا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة بدون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود باعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في القضايا المختلفة..
تعي منظمات المجتمع المدني أهمية الشهادة بالنسبة لتحقيق العدالة. فلا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة بدون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود باعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في القضايا المختلفة.. مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذي يناقش حاليا في مجلس الشورى ليس مجرد محاولة شكلية للالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدّقت عليها مصر، والتي تنظّم من ضمن ما تنظم إجراءات حماية الشهود والمبلّغين.
و تُلزم اتفاقية مكافحة الفساد كل دولة طرف (مادة 25) أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وغير تشريعية ضد استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو في تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم تشملها الاتفاقية.
بناء على ذلك تتبنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني موقفا منحازا للشاهد خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي تكثر فيها الانتهاكات ومحاكمات رموز النظام السابق ويتطلع فيها الكثير من المصريين إلى تحقيق العدالة التي كانت ومازالت غائبةو اصدرت رؤية نقدية حول القانون خشية ان يتم التمرير بنصوص معيبة ..
و طالبت المنظمات المتبنية للموضوع باتخاذ نصوص الاتفاقية فى الاعتبار فلا يصح تمرير القانون بنصوص معيبة حيث تنص المادة 32 من الاتفاقية على اتخاذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا للاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
و و اكدت مبادرة المجتمع المدنى فى تبنى موقف الشهود قائلة :” من الملاحظ، بعد الإطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في 2003 وصدّقت عليها في 2005، وعلى مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المصري الذي يتكون من 10 مواد قصيرة، أن المشروع المصري المقتضب لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد عن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم.
ويُعتَبر وجود نظام فعّال لحماية الشهود من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات. حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم.
و و تضيف المبادرة :” تعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة. و تؤكد المبادرة انه من الواضح أن القانون المقترح لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة.فبعد تأكيد وزارة العدل على طرح القانون للحوار المجتمعي والاستفادة من جميع الاقتراحات المقدمة بشأنه، خاصة من منظمات المجتمع المدني، فوجئنا بموافقة مجلس الشورى من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بشأن قانون حماية الشهود والمبلّغين والخبراء.
ولذلك تهيب المنظمات الموقعة بالسلطة التشريعية عدم التعجل في إقرار القانون نهائيا قبل النقاش المجتمعي ليكون أداة قوية لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية.