الاضرار تشمل السكان المحليين من نواتج التعدين و كذلك التنوع البيولوجى بالمنطقة
ضرورة مراعاة البعد البيئى من خلال جهات متخصصة قبل البدء فى المشروع
مثلث التعدين .. المثلث الذهبي في صحراء مصر الشرقية. ..الممتد من منطقة أدفو جنوب محافظة قنا الي مرسي علم علي ساحل البحر الاحمر شرقا الي منطقة سفاجا شمالا.. أهمية تلك المنطقة تنبع من وجود مناجم محتملة للذهب بكميات تفوق حجم انتاج منجم السكري, حيث تشير دراسات هيئة المساحة الجيولوجية الي وجود مخزون مصر من الذهب بهذه المنطقة التي تحتوي ايضا علي خامات الكوارتز التي يمكن استخراج خامة السيلكون منها التي تستخدم في صناعات شرائح الاجهزة الالكترونية وتقدر قيمة السبيكة منها بنحو2200 دولار, بجانب كميات ضخمة من خامات الجبس والحجر الجيري والتنتاليم المستخدم في صناعات الصواريخ والمركبات الفضائية وتمتلك مصر اكبر كمية منها عالميا, بجانب كمية ضخمة من خامات السماد والتي تقدر احتياطيات مصر منها بنحو1.7 مليار طن..
فجأة برز اهتمام بمشروع مثلث التعدين لكنه لا يأخذ فى الاعتبار الابعاد البيئية التى قد تحدث نتيجة للمشروع الذى يهدف بالاصل إلى إقامة عاصمة صناعية جديدة، من خلال إنشاء مركز عالمي صناعي تجاري اقتصادي تعديني وسياحي ، وإقامة مركز اقتصادي لوجستي شمال غرب سفاجا قائم على الأنشطة التعدينية. . و لم تجر مشاركة مجتمعية للمناقشة حو لأضرار و فوائد المشروع كما هو متبع فى تلك الحالات . للوقوف على مدى تاثر السكان المحليين بالمشروع .
و بعد جلسات عقدها هشام قنديل رئيس الورزاء مع عدد من المسئولين ليس بينهم ممثل عن البيئة أصدر قنديل قرارا رقم 598 لسنة 2013 ، بتاريخ 6 يونيو 2013، والمتعلق بتشكيل لجنة وزارية لمشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي للتعدين لاستخراج الخامات المعدنية والمحجرية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخارجية وبعضوية عشرة من كبار المسئولين ما بين محافظين ووزراء –ليس بينهم وزير البيئة ولا أي من مسئولي جهاز شئون البيئة، ما يشير الى غياب مفاهيم سلامة البيئة وحماية الصحة عن رؤية الحكومة للاستثمار، بينما اختصت اللجنة بمهام إعداد مخطط شامل للمنطقة يركز على إمكانيات وفرص الاستثمار.
التقطت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما حدث و تابعت التفاصيل و هو ما دفعها للاعراب عن تخوفها وقلقها الشديدين من وقوع آثار سلبية جسيمة على البيئة في منطقة المثلث الذهبي للتعدين، وذلك جراء أسلوب الحكومة في إدارة مشروع تنمية المنطقة الواقعة في الصحراء الشرقية، وطالبت بضرورة وضع حماية البيئة والمشاركة المجتمعية على رأس أولويات إدارة المشروع .فالصناعات المتوقع أن تشملها خطط تنمية المنطقة، إلى جانب حفر المناجم واستخراج المعادن، كلها شديدة الوطأة على البيئة، و المخلفات والانبعاثات والصرف الناتج عنها شديدى التلويث، وما يزيد من خطورة العواقب أن هذه المنطقة غنية، ليس فقط بالموارد التعدينية، ولكن أيضا بالموارد الطبيعية وبتنوعها البيولوجي، وهي من المناطق البيئية الحساسة لما بها من محميات طبيعية وسواحل طويلة، لهذا يلزم لها اعتبارات حماية بيئية خاصة، عند إقامة أي مشروعات وأنشطة فيها، طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
يقول الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد :” اهتمت مصر فى السنوات الاخيرة بالتنمية المستدامة و التى تاخذ فى اعتبارها عند طرح سبل التنمية الاقتصادية الابعاد البيئية لان الدول تدفع التكلفة مضاعفة حينما تتجاهل البعد البيئى .. تدفعها من صحة المواطنين و من العبئ البيئى على الماء و الهواء و كل مكونات الحياة .. فالاخص طبقا للدراسات العالمية هو الاحتياطات التى تاخذها الجهات قبل البدء فى اى مشروع و أهمها دراسات التنمية المستدامة لا تجاهل المواطنين كما يحدث حاليا “
وقالت د. راجية الجرزاوي مسئولة الصحة والتمييز في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “إن هذه المشروعات تُصَنَّف ضمن قائمة الأنشطة الأشد خطرًا على البيئة، و إذا لم تستخدم التقنيات الأفضل في الصناعة، وتتخذ كافة الاحتياطات لتقليل المخاطر، وتتم بدقة إدارة مصادر التلوث ومراقبتها، فإن الأضرار البيئية ستكون جسيمة، وغالبًا لا يمكن إصلاحها أو استعادة البيئة على ما كانت عليه أبدًا، ناهيك عما تسببه هذه الملوثات من أمراض رئوية وعصبية وسرطانية وغيرها، وهي الأمراض التي باتت تصيب المصريين بشكل متزايد في العقود الأخيرة، خصوصًا مَن يعملون أو يقيمون حول المناطق الصناعية المشابهة في أنحاء البلاد”.
وتمتد منطقة المثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية بين قنا والقصير وسفاجا، وتؤكد التقارير أن هذه المنطقة بها أكثر من 75% من خامات التعدين في مصر، وأنها غنية بخامات الذهب والكوارتز، والسيلكون، والتنتاليم، والحديد والجبس والحجر الجيري والفوسفات. وكانت الصحف قد تناقلت أخبارًا أن تنمية المنطقة ستتضمن إقامة مشروعات لاستخراج وتصنيع الفوسفات، والسيراميك والخزف والصيني، والبلاستيك، ومصانع لتنقية الذهب ومصانع للجبس والأسمنت.
واقتصرت مهام اللجنة الوزارية على التركيز في إقامة ودعم المشروعات والتعجيل بها، بينما غاب عنها أي مهام متعلقة بحماية البيئة أو الصحة أو مشاركة المجتمع المدني والسكان. ويزيد على هذا أن اللجنة ستتولى وضع الإطار المؤسسي والقانوني لمشروع تنمية المنطقة في غياب تام للمشاركة الشعبية وقصور شديد في إتاحة المعلومات.
واشارت د. راجية الجرزاوي الى انه : “يبدو واضًحا من تشكيل واختصاصات اللجنة أن الحكومة تتبنى ذات النمط في الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي دون وضع البعد البيئي أو الاجتماعي في الاعتبار، وأضافت: إن هذا النمط من الاستثمار أثبت فشله في تجارب عديدة من العالم، وكل ما ينجم عنه هو إهدار الموارد البيئية والطبيعية، في مقابل زيادة ثروات فئة محدودة من الأغنياء، وأما الفقراء فلا ينتظرهم سوى مزيد من الإفقار و الإمراض والتهميش”.
وطالبت المبادرة بإعادة النظر في أسلوب إدارة المشروع وضرورة وضع حماية البيئة في القلب منه، كما طالبت بالشفافية وبإتاحة المعلومات وتحقيق مشاركة مجتمعية واسعة في كافة إجراءات التخطيط والتنفيذ للمشروع.