هل يستجيب النائب العام الاخوانى ام تصدق تمرد فى تهديدها بحصار مكتبه و القبض عليه
الملثمون و عناصر حماس استخدموا الاسلحة الالية والجرينوف
مخاطبة الإنتربول لضبط وإحضار كوادر حماس وحزب الله وتنظيم القاعدة الهاربين من السجون
الجماعات التكفيرية ساعدت على دخول العناصر الأجنبية و كتائب عز الدين قسام عبر الانفاق
هل يستجيب النائب العام الاخوانى ام تصدق تمرد فى تهديدها بحصار مكتبه و القبض عليه
الملثمون و عناصر حماس استخدموا الاسلحة الالية والجرينوف
مخاطبة الإنتربول لضبط وإحضار كوادر حماس وحزب الله وتنظيم القاعدة الهاربين من السجون
الجماعات التكفيرية ساعدت على دخول العناصر الأجنبية و كتائب عز الدين قسام عبر الانفاق .
تعليقا على الحكم الصادر من محكمة جنح الاسماعيلية و الذى قضى إحالة مرسى و33 إخوانيا للنيابة بتهمة التخابر والإرهاب علق نشطاء : كيف و النائب العام اخوانى ؟؟ الامر الان فى عباءة النائب العام طلعت ابراهيم الذى من المعروف عنه ولاؤه للنظام الاخوانى و من غير المتوقع ان ينفذ .. و رغم تهديدات جاءت من نشطاء ينتمون لحركة تمرد بانهم ينتون حصار مكتب النائب العام و القبض عليه ان لم ينفذ الحكم الا ان الامر خرج عن تهديد نشطاء لينفذ الى علم الشعب كله فالحقيقة لها اجنحة تطير حيث لا يمنعها احد مثلما قال ابن رشد .. و الارض صارت ممهدة للطريق الى 30 يونيو .. جاء ذلك بعد صدور حيثيات الحكم بتفاصيلها و التى اثبتت ان محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية وقفت موقف نضال وطن امام غبن نظام فاشى فى قضية هروب سجناء وادي النطرون، اذ قضت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى وحضور هيثم فاروق رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية . بإحالة أوراق الدعوى وما تضمنته من تحقيقات الي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التي كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة إخوانية، على رأسهم الرئيس محمد مرسي و قاده الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر أجنبية متمثلة في تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد بسيناء، وارتكابهم جميعًا جريمة الإرهاب وبرأت المحكمة المتهم السيد عطية محمد عطية من قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون بعد ان تبين لها ان المتهم فى القضية ليس هو المتهم الحقيقي وان الهارب و الذى حصل على عفو رئاسي .هو المتهم الحقيقى .
جاء فى حيثيات الحكم ما نصه :
“بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب”.
وأكد المستشار خالد محجوب أن إقامة العدل بين الناس بالحق تشكل رغبة أكيدة لكل انسان شريف على ارض مصر الرائدة دائما الباقية خالدا مستمرة فخرا وعزة، حاكمة كانت أم محكومة، قاضيا ام متقاضيا، فلازما علينا ان نقيم العدل بالقسط وأن يكون قضاؤنا بالعدل بين الجميع دون تفرقة لأن الكل سواء أمام القضاء الشامخ، ويتحقق ذلك من خلال قضاة شرفاء قائمين على تحقيق العدل لإحقاق الحق للجميع والله وراء القصد وهو المستعان.
وقالت المحكمة: إن تحقيقاتها كشفت في القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية وموضوعها الهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية والتي كانت اتصال المحكمة بها عندم ألقى مأمور الضبط القضائي بمحافظة الإسماعيلية القبض على 243 هارب من السجون وأقسام على مستوى الجمهورية داخل المحافظة عقب ثورة 25 يناير وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس 3 أشهر مع الشغل ولم يصادف ذلك القضاء قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة وقدم دفاعه وبجلسة 20 يناير الماضي تم حجز الدعوى للحكم للنطق بها لجلسة 27 يناير، وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها انها من خلال الاطلاع على الاوراق والمستندات والاحاطة بها عن بصر وبصيرة تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون لأشخاص مجهولين تسببوا في قتل واصابة العديد من السجناء، وهو الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للفصل في القضية المنظورة وقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب التحقيقات والأوراق.
وأوضح المستشار خالد محجوب ان المحكمة استمعت الى 26 شاهد من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاءت أولى المفاجآت في شهادة مأمور وادي النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي، وان المتهم الحقيقي قد صدر له عفو رئاسي رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبر وانه كان مسجونا في القضية رقم 285 لسنة 2007 جنايات الاسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات، مما دعا المحكمة طبقا للسلطة المخولة لها من المادتين 277 و291 من قانون الاجراءات الجنائية وتفعيلا لدورها الإيجابي لتحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة ان تستمع الى شهادة أي شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة على مدى 18 جلسة، استمرت 120 ساعة وانتهت من ذلك ان تكشف لها بعد الاستماع الى الشهود ومشاهدة الأسطوانات المدمجة والاطلاع على المستندات أن حقيقة الوقائع المنظورة أمامها، وهي هروب السجناء وكشفت عن وجود مخطط لهذه الواقعة أثناء الثورة، وقام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية لتهريب عناصرهم الموجودون داخل السجون.
وأكدت المحكمة أن بدء تنفيذ المخطط بقيام بعض الأشخاص مساء يوم 25 يناير مستغلين الأوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدي على القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وكتائب عز الدين القسام عبر الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم.
واكدت المحكمة انه حينما تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومنطقة رفح تسللت تلك العناصر إلى الأراضي المصرية صباح يوم 28 يناير 2011 وقامت خلال يوم 29 يناير بالاشتراك مع عناصر بدوية باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها العناصر الفلسطينية التي تنتمي إلى حزب الله والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية الذين كانوا مسجونين بسجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون وتمكينهم من الهروب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل وهما ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد.
وتابعت المحكمة ان شهادة الشهود كشفت اسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هذه الاسماء وهم ايمن احمد عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسية للتنظيم الاخواني ومحمد محمد الهادي من عناصر حزب الله اللبناني، وعلى رأسهم الهارب سامي شهاب ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء ومحمد محمد مرسي العياط التنظيم الاخواني وسعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحيى حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمي وسيد نزيلي وأحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وايمن حجاز وجميعهم من التنظيم الاخواني مستخدمين لتهريبهم الاسلحة والطلقات الغير مستخدمة في مصر وايضا الاسلحة الالية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل ودفع رباعي، وقامت تلك المجموعات الملثمة والتي كانت ترتدى زي الأعراب بهجوم مسلح واطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التامين وتحطيم ابواب السجن وأجزاء من الأسوار، مستعينين بمعدات ثقيلة ولودارات
مما أدى إلى هروب جميع السجناء بتلك السجون والاستيلاء على الاسلحة النارية التي كانت موجودة بكتائب التأمين واتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة.
واضافت المحكمة انه نتج عن تلك الاحداث هروب جميع المساجين بمنطقة سجون وادي النطرون، وعددهم 11161 مسجونا ووفاة 13 نزيلا بليمان 130 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوي وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بأرقام 647 و648 و649 و795 لسنة 2011 اداري السادات
واكدت المحكمة انه تبين لها ان النيابة العامة لم تتخذ ثمة اجراءات أو توجه اتهام او تحيل تلك الواقعة الى المحكمة المختصة بعد مرور عامين ونصف العام على الأحداث.
وأشارت المحكمة إلى أنها كشفت من خلال اقوال الشهود بالجلسة السرية بتاريخ 11 يونيو الجاري صحة ما جاء بالأوراق وان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة.
وبالأخص التنظيم الاخواني سوف تستغل الاحداث التي سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء على الحكم فتم اعداد مذكرة من جهاز امن الدولة المنحل وعرضها على وزير الداخلية الاسبق آنذاك ومرفق به كشف بأسماء هذا التنظيم الاعضاء بمكتب الارشاد، وعددهم 34 قيادة واستصدار امر باعتقالهم فأصدر الوزير القرار وتم القبض عليهم في الساعات الاولى من صباح 27 يناير 2011 وتم ايداعهم بفرق الامن بـ 6 اكتوبر وعند اشتعال الاحداث ليلة 28 يناير وما شهدتها البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة والانفلات الأمني والتعدي على مديرية امن 6 اكتوبر فصدر امر بنقلهم الى سجن 2 وادى النطرون بالكيلو 97 وقام باستقبالهم الرائد محمد عبدالحميد نجم الضباط بجهاز امن الدولة بالسادات والذى حدث بينه وبين القيادي حمدي حسن مشادة كلامية اخبره الاخير فيها بأن أمن الدولة قد انتهى، وباكر سوف تقوم جماعة الاخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة.
واكدت المحكمة : انه ثبت اليها يقينا ان تلك المجموعة الاخوانية قد تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من قبل مجموعات ملثمة من حركة حماس وحزب الله بمساعدة بدو سيناء والتنظيم الاخواني واضافت المحكمة ان كل من ابراهيم حمدان والسيد عياد الكادرين الإخوانيين بمدينة السادات قد اشتراكا في تهريب تلك العناصر التي تعدت علت سيادة الدولة المصرية واراضيها فضلا على نشر الفوضى في ربوع الجمهورية وترويع الآمنين من المواطنين في منازلهم بإطلاق صراح 11161 من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة.
وتابعت المحكمة :” لما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة وامن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها في البابين الاول والثاني من قانون العقوبات في المواد 39 و40 و41 والتي نصت على انه يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده او يرتكبها غيره ويعد شريكا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ومن اتفق مع غيره على ارتكابها ومن اعطى للفاعلين سلاحا او الة تساعده في ارتكابها، كما ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها في المواد 77 و77 ب و88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة 3 و142 و143 و144 من قانون العقوبات ومفاده انه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى بالمساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او احد ممن يعملون بأعمال عدائية ضد مصر
لذلك انتهت المحكمة الى ما تقدم ان ذلك لا يحول ان النيابة العامة من مواصلة التحقيق في الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الاصلية لكشف الحقيقة فيها اقرارا لسلطة الدولة في العقاب مدى اكتملت تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية فضلا على ان المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدي للجرائم التي كشفت عنها طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تجيز حق التصدي لمحكمة الجنايات والذي يقصد به انه من حق محكمة الجنايات التي تنظر دعوى معينة ان تحرك دعوى جديدة عن جريمة اخرى تكشف عنها اوراق الدعوى المنظورة امامها او ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق وتكون اما مرتبطة بالجريمة الأصلية أو وقائعه أو أشخاصها علما بأن اقامة الدعوى أو تحريكها ليس من عمل المحاكم اصلا وهو سلطة استثنائية الا ان المحكمة طبقا لنص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية تستخدم حقها في التبليغ عن تلك الجنايات وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الانتربول الدولي القبض على من سامى شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وايمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي امير تنظيم القاعدة بشبه جزيزه سيناء الهاربين من السجون المصرية واحضارهم للتحقيق معهم فيما اثير بالأوراق فضلا عن اتخاذ شئونها بشان ما اثير بالأوراق عن اشتراك قيادات التنظيم الاخواني والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات الارهابية والسلفية والتكفيرية والقاعدة حتى يكون جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ولا يفلت جانٍ من جريمة قام بارتكابها.
قال الزعيم الراحل مصطفى كامل انه من يتسامح في حقوق بلاده مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الواجدان.
ان التهمة المسندة للمتهم سيد عطية محمد عطية يقتضي ركنها المادي ان يكون مقبوضًا عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت ان المتهم الماثل لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثمة فإنه قد انهار الركن المادي بالجريمة وافقد معه مصوغات تجريمها وانزال العقوبة عليها.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم السيد محمد عطية من الاتهام المسند اليه وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيما تقدم.