قال الدكتور طارق سليم الأستاذ بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية وزميل جامعة هارفارد الأمريكية ل”وطنى” : إن للأزمة المصرية الأثيوبية بخصوص سد النهضة حلول اقتصادية ولكن ليس بعيداً عن السياسة
قال الدكتور طارق سليم الأستاذ بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية وزميل جامعة هارفارد الأمريكية ل”وطنى” : إن للأزمة المصرية الأثيوبية بخصوص سد النهضة حلول اقتصادية ولكن ليس بعيداً عن السياسة والدبلوماسية والواقع الإقليمي والدولى ، فالدراسات التى أطلعت عليها تؤكد عدم تأثر مصر نتيجة إنشاء سد النهضة ، ولكنى لم أقتنع بهذه النتائج ولو بشكل كلى ، حيث أتوقع أن تنقص حصة مصر من المياه بنسبة 17 % أى حوالى 8 مليارمتر مكعب ( وهذا معناه أن هذا الرقم خمس حصة مصر) من إجمالى 55مليار متر مُكعب على الورق أما الفعلى بعد عمليات التبخر فهو 52 مليار متر مكعب ، هذا النقص يُفقد مصر حوالى 1.5 % من قدرتها على توليد الكهرباء . من ناحية أخرى فلو نسبة السكان لدينا 90 مليون نسمة فإننا من المرجح أن نزيد مليون أخرى خلال العشر سنوات القادمين ، وبالتالى فإحتياجاتنا من المياه سيزيد سواء على مستوى الإستخدامات المنزلية أو على مستوى الزراعة والصناعة ..ومن المفروض أن تزيد الرقعة الزراعية لزيادة معدل النمو الاقتصادى ، أما لو قلت سيكون ذلك عامل تإثير سلبى التنمية الاقتصادية طويلة المدى ، وهنا تكمن المشكلة . لذلك يجب البحث عن بدائل اقتصادية مكنها إعادة النظر فى مسألة تسعير المياه ، ومحاولة إيجاد مصادر أخرى للمياه من دول أفريقية أخرى ، كذلك مسألة تحلية المياة والتى تخلق نوع من الاستقلال السياسى من ناحية المياه .
واستطرد د.طارق سليم قائلاً : لكن لابد أن نضغط باللجوء للمحاكم الدولية الاقتصادية والقانونية المعنية بمسألة الموارد الطبيعية ، وكذلك الأمم المتحدة ، والدول المانحة ، ونتفاوض معهم حتى يكون هناك شروط فى صالح مصر ، حيث لايستقسم الأمر بأن تنتفع دولة وتقيم سدود لها تأثير على دولة أخرى وأجيالها القادمة ، وبالتالى فالضغط قد يضمن لمصر بعض التعويضات عن خسائرها لجزء من حصتها من المياه . ومن ناحية أخرى فإن لمصر لها ثقل فى العديد من المجالات ، وأثيوبيا يمكنها أن تعتمد علي خبراءنا فى الكثير من المجالات بما فيه مجال الرى و التخصصات الهندسية وبتكلفة أقل بكثير عن أى خبرات أخرى فى أى دولة . مٌوكداً أنه فى إمكاتية مصر أن تقترح إدارة مصرية لإدارة السد الأثيوبيى سواء فى شكل أشخاص أو شركات أو أن يكوت لمصر حق منفعة للمشروع وبالتالى حق تصويت فى مجلس إدارة الشركة ، وأضاف : فهم لايحتاجون لأموال وإنما لخبرات ، ونحن لدينا موروث طويل من الخبرة يصل لخمسين عاماً فى بناء وإدارة السد العالى .مُشيراً إلى أن المشروع سيعود على أثيوبيا بالكثير من المنافع الزراعية والصناعية والإستثمارية بصفة عامة ، خاصة وأن منطقة دول الصحراء الأفريقية المحيطة بأثيوبيا ليس بها هذه الوفرة فى لا فى المياه ولا فى الطاقة ، وبالتالى فهذا المشروع سيحدث طفرة اقتصادية لأثيوبيا والدول المحيطة بها .