ثار جدل دستورى حول من له الحق فى تنظيم العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة هل هى اللجنة العليا للانتخابات ام المفوضية العليا للانتخابات أم رئيس الجمهورية . ولكل فصيل له مبرراته بموجب حل مجلس الشعب المنصرم الذى يعد الاول بعد الثورة
ثار جدل دستورى حول من له الحق فى تنظيم العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة هل هى اللجنة العليا للانتخابات ام المفوضية العليا للانتخابات أم رئيس الجمهورية . ولكل فصيل له مبرراته بموجب حل مجلس الشعب المنصرم الذى يعد الاول بعد الثورة ، وعدم تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ، وتوصية المحكمة الدستورية بعدم اختصاص رئيس الجمهورية فى تنظيم ودعوة الناخبين للانتخابات . جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي لتقرير اللجنة التشريعية بشأن تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا في شأن قانون مباشرة الحقوق السياسية.
استقر الاعضاء على ان يناط للجنة العليا للانتخابات وحدها تنظيم الانتخابات ، بموجب الدستور الجديد . وقرررئيس المجلس الدكتور احمد فهمى أن يحال القانون المنظور مرة اخرى للجنة التشريعية لاعادة ضبط الصياغة لتحديد اختصاص اللجنة العليا للانتخابات .
من جانبه طالب الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشورى من الحكومة تقديم مشروع قانون حول إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى لا يواجه رئيس الجمهورية معوقًا في حالة إذا ما أراد تطبيق الدستور، ودعا إلى الاستفتاء.
كان نواب الشورى قد أشاروا إلى أن دور اللجنة العليا للانتخابات سينتهي بعد تطبيق الدستور، والذي دعا لتشكيل مفوضية عليا للانتخابات.
وقال المستشار حاتم بجاتو، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية: إن هناك بالفعل لدى الحكومة مشروع قانون خاص بالمفوضية.