فى الوقت الذى اكد فيه رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي على شجاعة رجال الشرطة فى التصدى للمظاهرات التى اندلعت بعدد من المدن التركية الشهر الماضي، اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان أن عقلية رجال الشرطة التركية
فى الوقت الذى اكد فيه رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي على شجاعة رجال الشرطة فى التصدى للمظاهرات التى اندلعت بعدد من المدن التركية الشهر الماضي، اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان أن عقلية رجال الشرطة التركية بحاجة إلى تغيير، وأن هناك ملاحظات على الطريقة التى استخدمتها الشرطة فى التصدي للمتظاهرين السلميين.
واعتبر ثوربيورن ياجلاند أمين عام المحكمة الأوربية أن الشباب التركى يشكون من الحكومة خشية القرارات الاستبدادية، وهذا جزء من المشكلة، تركيا لديها ماض استبدادي، ولذلك هناك حاجة لتغيير عقلية رجال الشرطة والقضاء تجاه الحريات، وعملية التغيير بطيئة لكن يجب ان تستمر.
نوه ياجلاند على أن استئناف الحوار بين تركيا وأوروبا كان لابد منه، وأنه أتى إلى أنقرة لإيصال رسالة بأن تركيا وأوروبا تنتمي إلى بعضها البعض.
وتأتى هذه الزيارة وسط استئناف المظاهرات للشباب التركى على خلفية الإفراج عن عدد من الضباط المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين والقمع المفرط لقوات مكافحة الشغب فى فض المظاهرات السلمية، وتجمع مئات المتظاهرين بميدان تكسيم رفضا لسياسات الشرطة ودفاع أردوغان عن السياسيات القمعية لرجال الشرطة، معلنين استمرار التظاهر حتى تعدل الحكومة عن هذه السياسات.
من ناحية آخري دشن مجموعات من الشباب حملة لحث رئيس الوزراء التركى على الاستقالة نتيجة فشله فى إدارة الحكومة خلال الفترة الماضية، وأنه آن الأوان للاستقالة واجراء انتخابات جديدة من أجل وقف السياسات القمعية التى انتهجتها الحكومة مؤخرا، وتمركزت هذه المجموعات فى عدد من الميادين للحصول على توقيعات المواطنين بشأن استقالة أردوغان.
وقام الشباب بتدشين الحملة مع توزيع كتب وشارات عن كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، ورفع الاعلام وجمع العديد من التوقيعات، ومن أبرز اماكن تجمعات الحملة بشارع الاستقلال لما له من شهرة وتواجد عدد من وسائل الاعلام العالمية وهناك تجمع تحت لافتة “طيب استيفا..جنك تورك” والتى تعنى بالعربية “طيب استقيل ..الشباب التركى” ، والتأكيد على حقهم فى التغيير وضرورة اختيار حكومة جديدة ديموقراطية قادرة على تعزيز حرية الرأى والتعبير، والتوقف عن السياسات الاستبدادية والقمعية والاصرار على الدفاع عن منهج الشرطة القمعى.