على طريقة (التزاكي الإخوانى) نفخ وزير الإدارة المحلية محمد على بشر قبلة الحياة فى قرار المجلس العسكري رقم 116 لسنة 2011 والخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، وجاءت النفخة بعد عامين من أجل تنفيذ الخطوة القادمة لتمكين الإخوان المسلمين للسيطرة والهيمنة الكاملة للمحليات خلال الأيام القادمة، وذلك لإحكام السيطرة على مفاصل الحكم فى المحليات عقب الانتهاء من حركة المحافظين القادمة، ومن أجل الهيمنة الكاملة على المحافظات (الجهاز التنفيذي)، ويأتي بعدها تشكيل المجالس المحلية المؤقتة (الجهاز الشعبي) وذلك وفق الخطة الجهنمية للإخوان باعتبارها الخطوة الضرورية والهامة من أجل ضمان قاعدة تزوير الانتخابات البرلمانية القادمة التي يراهن عليها الإخوان المسلمين للفوز بالتزوير عبر السيطرة والهيمنة لإتباع نفس أساليب ومنهج الحزب الوطني المنحل بعد انخفاض شعبيتهم وأساليبهم المعادية للديموقراطية وأفقهم السياسي الضيق وذلك أمام الرأي العام .
وهنا نتساءل عن التزاكى الإخوانى ونتوجه بالسؤال للدكتور محمد على بشر عضو مكتب الارشاد ومحافظ المنوفية السابق ووزير الإدارة المحلية الحالي .
لماذا يا دكتور بشر الآن وقبل حركة المحافظين الجديدة أو بالتزامن معها يتم النفخ بقبلة الحياة وإعادة فتح السجلات القديمة للقانون رقم 116 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكري لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة ؟؟ رغم اعتراض الإخوان على القانون منذ عامين حين صدر بحجة أنه لا يجوز تشكيل مجالس مؤقتة بعد الثورة . فلماذا الآن يتم الانتقاء باختيار مرسوم القانون الذى أصدره المجلس العسكري . ألا يعتبر ذلك تناقضاً مع قرارات دكتور مرسي رئيس الجمهورية الذى أصدر قراراته الشهيرة بإلغاء القوانين والإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس العسكري (الكخة) من وجهة نظر الإخوان وذلك باعتبارها رجز من عمل الشيطان الرجيم . فكيف لسيادتكم وأنت وزير للإدارة المحلية أن تقوم بالتناقض مع رئيس الجمهورية وإعادة إحياء قانون تشكيل المحليات المؤقتة أليس هذا تناقضاً أم ماذا ؟؟
أم أن الأمور يزنها الإخوان المسلمين كالعادة بأكثر من مكيال ؟؟ وحسب المزاج !! وحسب المصالح السياسية أم أن الكيل بأكثر من مكيال دائماً عند الإخوان يتم بميزان حزب الحرية والعدالة (إياه) !! أى رفض الإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس العسكري من جهة ونختار ما نشاء منها بالمزاج والهوى من جهة أخري ! ولعل ذلك يذكرنا بهتاف الإخوان للقضاء المصري (يا قضاه يا قضاه .. انقذونا من الطغاة) طالما الأحكام لصالحهم فالقضاء المصري شامخ ونزيه أو إذا كانت الأحكام فى غير صالحهم فالمطالبة بتطهير القضاء .. ووصف الأحكام بالمسيسة ولابد من حصار المحكمة الدستورية والهجوم على القضاة .
عموماً إن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة الآن أصبح مكشوفاً ومفضوحاً أمام الجميع حيث الهدف هو التمكين والسيطرة من قبل الإخوان المسلمين وليس للمصلحة العامة للمواطنين وبعد ….
·إننا نعلن رفضنا بتشكيل المجالس المحلية المؤقتة لأنه حق يراد به باطل لتمكين الأهل والعشيرة .
·نطالب بإعادة النظر فى الدستور الجديد فيما يخص المواد الخاصة بالمحليات التى تحتوى على مواد معادية لفلسفة المشاركة وتطبيق اللامركزية وحكم الشعب والتى تقلص المحليات ودورها الرقابى كذلك مواد الدستور التى تفرض الضرائب والرسوم المحلية لتشعل النار فى جيوب الفقراء وتحملهم أعباء مالية كثيرة أو المواد التى تجعل من المحليات أجهزة ديكورية دون فاعلية حقيقية .
·إننا نطالب بقانون جديد للمجالس الشعبية المحلية يساعد على تطبيق اللامركزية بشكل ديموقراطي وتساهم من أجل تنمية حقيقية وشاملة لبلادنا من أجل إنشاء مشاريع تنموية لها قيمة مضافة وتوفر فرص العمل لأبناءنا من الشباب العاطل الذي انكسرت أحلامه.
·نطالب بقانون يساعد فى تحسين خدمات المواطنين بتوفير أبسط سبل الحياة من أجل رغيف عيش نظيف وكوب ماء نقي ومقعد فى مدرسة حكومي ويوفر سرير لمريض فى مستشفي آدمي وكرسي فى وسيلة مواصلات مريحة بالإضافة إلى سكن مناسب وطرق آمنة من حوادث الطرق التى تقتل وتصيب الأبرياء على الطرق المحلية وبيئة غير ملوثة .
·إننا نطالب بمجالس محلية شعبية منتخبة قادرة على مواجهة الفساد فى المحافظات وتساهم وتراقب وتحاسب المحافظ أو من ينوب عنه وتسحب منه الثقة عند الضرورة وتتابع المشاريع المتعثرة وتساهم مع الشرطة من أجل بسط الأمن والأمان للمواطنين ضد البلطجية واللصوص والمعتدين على أراضى الدولة وضد العشوائيات .
·إننا ضد الهيمنة والسيطرة للإخوان المسلمين أو لأى فصيل أو حزب .
·إننا نطالب أن تفتح الأبواب والفرص المتكافئة للجميع وتنفيذ الحكم الرشيد قبل فوات الأوان وأحذروا غضبة الشعب المصري القادمة وليعرف الأخوان المسلمين أن الانفجار قادم وأن الشعب هو الباقي بإذن الله .