عقدت منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مؤتمرا لإعلان نتائج دراسة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لسوء تغذية الأطفال في مصر ووسائل معالجة هذه المشكلة.
عقدت منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مؤتمرا لإعلان نتائج دراسة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لسوء تغذية الأطفال في مصر ووسائل معالجة هذه المشكلة.
عنوان التقرير الجديد الذي يوضح الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المصري بسبب إصابة الأطفال بنقص التغذية هو “تكلفة الجوع في إفريقيا الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنقص تغذية الأطفال في مصر” ، خاصة الآثار المتعلقة بالتقزم أو سوء التغذية المزمن.
ويحدث التقزم (انخفاض معدل الطول بالنسبة للعمر حينما لا يحصل الأطفال على العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك البروتينات والفيتامينات والمعادن عندما يكنوا أجنة في أرحام أمهاتهم أو في خلال الخمس سنين الأولى من حياتهم. وتزيد احتمالات تعرض الأشخاص المصابين بالتقزم للإصابة بالأمراض فيما بعد على مدار حياتهم، كما يضعف مستواهم الدراسي في المدرسة، مما يؤدي إلى رسوبهم وإعادة بعض الفصول الدراسية أو التسرب نهائيا من التعليم، فتقل إنتاجية هؤلاء الأشخاص في العمل بل ويكونوا أشد عرضة للموت المبكر.
وتعتبر هذه النتائج جزء من دراسة أوسع عن تكلفة الجوع في أفريقيا، وهو مشروع برعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لشؤون أفريقيا وبرنامج الأغذية العالمي. ويتم تنفيذ هذه الدراسة الرائدة في 12 دولة في أفريقيا وهي تسلط الضوء على الدول التي تفقد الكثير من الأموال نتيجة انخفاض الإنتاجية وزيادة النفقات الصحية بسبب سوء تغذية الأطفال حالياً وفي الماضي.
– وقالت دكتور رقية يعقوب Rukia Yacoub نائب المدير القطري بمنظمة الأغذية العالمية لوطني: ” هدف اليوم بشكل رئيسي هو مشاركة النتائج النهائية لدراسة “تكلفة الجوع في إفريقيا” التي تمت بمصر، وسنرى كيف ستقوم الحكومة بالاستفادة بتلك المعلومات لمواجهة تلك المشكلة.
وهذه أول دراسة في مصر حول التقزم أو سوء تغذية الأطفال، ووفقاً للدراسة فقد فقدت مصر في 2009 فقط حوالي 20,3 مليار جنية مصري في هذا العام فقط بسبب إصابة الأطفال تحت سن الخامسة بسوء التغذية ، فالدولة لن تتمكن من التقدم ما لم يتطور الطفل لذا يجب عليها أن تحافظ على صحة الأطفال كي يكون لدينا أجيال سليمة صحياً ومن ثم يصبح لدينا اقتصاد قوي. وقد اهتم الاتحاد الإفريقي بالدعوة لإقامة تلك الدراسة حتى تتأكد الحكومة من إن سوء التغذية قد انتهى. هناك بعض التوصيات قدمت لمصر والتي تتطلب شراكة بين مختلف الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص للاستثمار في مجال مكافحة نقص التغذية خلال الألف يوم الأولى من عمر الطفل، بداية من فترة الحمل وحتى يتم الطفل عامه الثاني.”
– وقال جيان بياترو بوردينيو Gian Pietro Bordignon المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر: “تسلط هذه الدراسة الضوء على مدى الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتكبدها بلد ما نتيجة لإصابة الأطفال بنقص التغذية، والتي غالبا ما يتم الاستهانة بعواقبها. وينبغي الاهتمام بتوجيه استجابة عاجلة ومنهجية، كما يلتزم، برنامج الأغذية العالمي بمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية لتحديد أولويات مكافحة نقص التغذية.”
– كما أوضح كارلوس أكوستاCarlos Acosta مسئول الشئون الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة لشئون إفريقيا إن تلك الدراسة أقيمت في 12 دولة إفريقية، وقد أطلقت نتائج الدراسة من قبل في أوغندا كما سيتم إطلاقها في إثيوبيا. وأشار إلى أن الفكرة هي التحليل بشكل عميق للآثار المترتبة على سوء التغذية.
يذكر أن الدراسة أقيمت باستخدام إحدى المنهجيات التي تم تطبيقها في الأساس بأمريكا اللاتينية، والبلدان الأخرى الخاضعة لهذه الدراسة البالغ عددها 11 بلدا هي كينيا وروندا وإثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو والكاميرون وملاوي وبوتسوانا وغانا وسوازيلاند وموريتانيا. وتقوم كل من الحكومة الفرنسية والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي بتمويل الدراسة ككل.