بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب . وأول ما أتفق عليه النواب هو السماح لافراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات بعد عام 2020
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب . وأول ما أتفق عليه النواب هو السماح لافراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات بعد عام 2020 . حيث جرت مناقشات ساخنة بين النواب حول السماح أو منع العسكريين من التصويت فى الانتخابات . فاقترح المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية والمجلس النيابية ضرورة أعمال القانون وحكم المحكمة الدستورية الذى ينص على أن العسكريين مواطنيين متساوون فى المراكز القانونية مثل جميع الشعب المصرى ، وحق الانتخاب واجب وطنى وليس عمل سياسى . والا ما كان للقضاء حق الانتخاب .
أكد المستشار حاتم بجاتو على ان المخرج الدستورى يكمن فى نظام القيد فى قاعدة البيانات حفاظا على الامن القومى واقترح إضافة ما ينص على المادة 18 ” واستثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة ، ووفقا للضوابط والاجراءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومى المصرى ويجب ان يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو سنة 2020″ . وبغير قيد التقييد فى قاعدة البيانات لا يمكن للقوات المسلحة المشاركة فى التصويت .
قال محمد طوسن رئيس اللجنة انهم طالبوا الخارجية باعداد تقرير عن الدول التى تسمح والتى لا تسمح بتصويت العسكريين . وتبين ان 95 % من دول العالم تسمح للقوات المسلحة بالتصويت فى الانتخابات .