إعتبر محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” أن ما تضمنه حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والتى قضت اليوم بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادى النطرون إلي النيابة العامة أمر يثير قضية بالغة الأهمية
إعتبر محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” أن ما تضمنه حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والتى قضت اليوم بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادى النطرون إلي النيابة العامة أمر يثير قضية بالغة الأهمية هى أن هناك عناصر أجنبية تمثلت فى فصائل ” حماس – حزب الله اللبنانى – عناصر سلفية وإخوانية ” كان لها الدور البارز فى إرتكاب جرائم قتل وإصابة أفراد من حراسة السجن من رجال الشرطة وتهريب المعتقلين وغيرهم من المحبوسين على ذمة تنفيذ أحكام ومن بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التى تحكم البلاد حاليا وعلى رأسهم الدكتورمحمد مرسى ( رئيس الجمهورية )
وأشارالسادات إلى أن حكم المحكمة يستوجب إستكمال هذه التحقيقات نظرا لما أسندته المحكمة لهذه القيادات من إتهامات خطيرة ، وطالب بسرعة إنتداب قاض محايد – لا ينتمى لأى من التيارات – لإستكمال التحقيق الذى بدأته المحكمة ويشمل كل من ورد إسمه فى تحقيق المحكمة وإعلان النتائج إظهارا للحقيقة لشعب مصر ومن ناحية اخرى
أعلن الحزب إنضمامه للجنة التنسيقية لـ ٣٠ يونيو التى تواصل خطة تحركاتها حتى إسقاط الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن فشلوا فى إدارة شؤون البلاد منذ وصولهم للسلطة
وأكد السادات أن حزب الإصلاح والتنمية شكل لجنة طارئة لإدارة الأزمات سوف تبدأ عملها بشكل مستمر دون توقف منذ يوم 25 يونيو ، وسوف تتولى إدارة عملية توجيه وحشدالجماهير تمسكا بمبدأ السلمية ونبذ العنف وتفويت الفرصة على أى متربص يريد إراقة دماء وفوضى وعنف
وأشار السادات إلى أنه وفقا للجنة سوف تكون التحركات عبارة عن مجموعات تنطلق من كل المناطق الشعبية، وتتحرك إلى الشوارع والميادين الرئيسية، وسيكون ذلك فى كل محافظات الجمهورية هذا إلى جانب المسيرات الكبرى التى يتم التنسيق لها حاليا ، وذلك حتى تصل رسالة الشعب للرئيس ويتم رحيل النظام دون دماء