صرح المستشار / ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى بها أن ما نسب صدوره إلى السيد طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من أن عضو المحكمة الدستورية يتقاضى مراتبً شهرياً
صرح المستشار / ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى بها أن ما نسب صدوره إلى السيد طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من أن عضو المحكمة الدستورية يتقاضى مراتبً شهرياً (120 ألف جنيه) مائة وعشرون ألف جنيه هو قول ليس له أدنى نصيب من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، وبالنسبة لرفض المجلس مناقشة ميزانية المحكمة بدعوى عدم حضور ممثل لها لمناقشته فيها فإنه خبر مكذوب تماماً لأن المحكمة لم تخطر لحضور ممثل عنها ولم يتصل علمها مطلقاً بموعد عرض هذا الموضوع . علماً بأن عدد العاملين بالمحكمة يزيد عن (300) ثلاثمائة موظف فضلاً عن (26) سته وعشرون مستشاراً .
كما أنه لم يحـدث أن طلبت المحكمة أى زيادة فى ميزانيتها ، وإنما وفقاً للقواعد المالية فإن وزارة المالية تُضيف زيادة فى حدود 10% لمواجهة النفقات الحتمية التى تزيـد سنوياً .