أعلن د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أنه تقرر تشكيل 8 لجان لوضع قانون جديد للإدارة المحلية ..اللجنة الاولي هي لجنة (المجلس الأعلى للإدارة المحلية) وتختص بعمل وزارة التنمية المحلية والعلاقة مع الوزارات الأخرى والعلاقة مع المحافظات وأعمال الرقابة والتفتيش والوحدات المحلية
أعلن د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أنه تقرر تشكيل 8 لجان لوضع قانون جديد للإدارة المحلية ..اللجنة الاولي هي لجنة (المجلس الأعلى للإدارة المحلية) وتختص بعمل وزارة التنمية المحلية والعلاقة مع الوزارات الأخرى والعلاقة مع المحافظات وأعمال الرقابة والتفتيش والوحدات المحلية ، اللجنة الثانية وهي لجنة ( المجالس المحلية ) واللجنة الثالثة وهي لجنة (دعم اللامركزية ونقل الاختصاصات والاحكام الانتقالية ) ، واللجنة الرابعة وهي لجنة ( المحافظون وقيادات الإدارة المحلية ) واللجنة الخامسة وهي لجنة ( العاملون بالإدارة المحلية ) و اللجنة السادسة وهي لجنة ( التخطيط والنواحي المالية ) واللجنة السابعة هي لجنة ( التيسير ومعاونة اللجان النوعية ) واللجنة الثامنة هي ( اللجنة الفنية )
وأكد الوزير عددا من النقاط التي يجب أن يتضمنها عمل اللجان والتي تعد من المقومات الاساسية للإدارة المحلية وأهمها تقسيم الدولة إلي وحدات محلية تفعل مبدأ وجود تنمية متزنة بين المحافظات وقيادات محلية تنتهج أسلوب إدارة الوحدة المحلية بشكل يعتمد علي التخطيط والتوجيه والتنفيذ والرقابة مع الاستقلال المالي للمحافظات وإعطاء مرونة اكثر للمحافظين لتلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمواطنين والارتقاء وتحسين مستوي اداء العاملين بالإدارة المحلية وقيادات الادارة المحلية من خلال نصوص واضحة لتمكين بناء القدرات علي المستوي المحلي لافتاً إلي ضرورة العمل علي تطبيق استراتيجية اللامركزية بالتوازي مع اعداد قانون جديد للإدارة المحلية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة قانون الادارة المحلية والتي تناولت مناقشة الجهود السابقة والابحاث التي تم عرضها في مجال الادارة المحلية ودعم اللامركزية