حبس النشطاء خطة لتفريغ المجتمع من النشاط الاهلى والحقوقي

أعرب المركز الوطنى لحقوق الإنسان عن إدانته لمحاولات تقييد المجتمع المدنى وملاحقة النشطاء الحقوقيين والعاملين بالمنظمات المدنية المصرية والأجنبية، وتنصل الحكومة المصرية من كافة تعهداتها بشأن تدعيم الحريات وحماية المجتمع المدني من التدخلات الحكومية والقيود السياسية التى تهدف إلى تحقيق أغراض سياسية على حساب النشاط الاهلى فى مصر . حيث استقبل المركز الوطنى أحكام الحبس والغرامة وغلق لمكاتب عدد من المنظمات الأمريكية والألمانية والمصرية على خلفية قضية سياسية تم التعامل معها بشكل خاطيء بمزيد من الدهشة، نتيجة ترصد النظام الحاكم للعمل الاهلى وعدم منحه الفرصة فى تنفيذ شعارات ثورة 25 يناير.

ويؤكد المركز الوطني على أن الحكومة المصرية لديها التزامات دولية بشان معاهدات ومواثيق دولية حقوقية تم التوقيع عليها، وانه من غير المعقول أن تكون مصر حاضرة وبقوة فى وضع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقوم بالتوقيع على عشرات المواثيق الدولية الحقوقية، ثم تقوم بملاحقة النشطاء الحقوقيين وإصدار أحكام بحبسهم وغلق هذه المكاتب بالقاهرة فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر ، وهى خطوة لم يقم بها النظام السابق برغم ما ارتكب من جرائم وانتهاكات فى حق المصريين.

كما حذر المركز من تداعيات هذا الحكم على سمعة مصر الدولية، والتأثير على القضاء لتحقيق أهداف سياسية، ومنع المنظمات المدنية والحقوقية من العمل فى مصر تحت مزاعم واهية، ومحاولة خلق أزمة عدم ثقة فى جهد هذه المنظمات رغم انها كانت تعمل تحت عيون الحكومة المصرية وعبر أوراق رسمية موجودة لدى الخارجية حتى ولو كانت اوراق غير مكتملة، إلا أن نقل الصورة للشارع المصري بشكل خاطيء مع محاكمة هؤلاء بهذا الشكل المهين يضعف الالتزام المصري باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ويؤكد المركز الوطني على أن موقف النظام الحاكم والحكومة المصرية من ملاحقة الحقوقيين يأتى فى إطار استمرار محاولات تقييد العمل الاهلى وعدم الاعتراف بالمواثيق الدولية، وهذا ما كشف عنه الدستور الجديد الذى لم تنص اى مادة به على احترام المواثيق الدولية والاتفاقيات الحقوقية الدولية، وكذلك مناقشة مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية المقيد للعمل الأهلى والذي يجمع العدد من التناقضات ويحرم المجتمع المصري من هذا النشاط، و ما يؤكد على ان هناك خطة منظمة لتفريغ المجتمع من النشاط الاهلى والحقوقي، وملاحقة النشطاء بقضايا واهمة لتحقيق مصالح سياسية على حساب مصلحة الوطن والمجتمع.