اجلت اللجنة التشريعية منح رئاسة الجمهورية زيادة فى موازنتها ، وقررت ان يكون لوزارة المالية القرار فى تدبير الزيادة المقررة وقدرها 80 مليون جنيه . خلال الجلسة فتح النواب عدد من الملفات الساخنة والمثيرة للجدل
اجلت اللجنة التشريعية منح رئاسة الجمهورية زيادة فى موازنتها ، وقررت ان يكون لوزارة المالية القرار فى تدبير الزيادة المقررة وقدرها 80 مليون جنيه . خلال الجلسة فتح النواب عدد من الملفات الساخنة والمثيرة للجدل . وطلب ناجى الشهابى نائب حزب الجيل بضرورة معرفة الدخل السنوى برئيس الجمهورية ، والتى تشمل المخصصات الاخرى الغامضة للرئيس مثل عقود التسليح تعجب من ان يكون مرتب رئيس الجمهورية 12 الف جنيه ، هناك من يقول ان اعلى دخل لموظفى الدولة من نصيب مؤسسى الرئاسة . وقال : نحتاج قانون يحدد بشكل واضح مرتب رئيس الجمهورية . ادعى نائب اخر ان رئيس الجمهورية السابق كان يحصل على كل عوائد قناة السويس .
اكد اللواء عادل المرسى انه اموال القوات المسلحة ليست سائبة ، وولا يحق لاى مواطن ان يكون له نصيب فيها ، وعمولات عقود التسليح للقوات المسلحة تخصم من القيمة الاجمالية لعقود التسليح .
قال النواب انه لا بد ان يشرع لقانون يحدد مرتبات الوظائف المعاونة مثل الطهاة والسعاة برئاسة الجمهورية .
مصروفات غير واضحة مثل مخصصات الخبراء الوطنيون التى ذادت من 800 الف الى 3 مليون جنيه . وهناك مكافأت لها اكثر من بند مثل الخبراء الوطنين . بجانب توجد 14 مليون جنيه مخصصة للصرف على السيارات . وانتقد النواب المطالبة بتسعة مليون جنيه لشراء سيارات جديدة ، وتخصيص لتطوير الحاسبات مخصص لها 600 الف جنيه مقابل 200 الف العام الماضى .
قال محمد اشرف مندوب رئاسة الجمهورية ان العربات المصفحة انتهى موديلها منذ خمس سنوات وصيانتها مكلفة واى عطل يكلف 172 الف جنيه وثمن الكوتش يكلف 26 الف جنيه . كما ان ثمن العربة المصفحة ستة مليون جنيه .
