قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، في اليوم الثالث الخميس، التنحي عن نظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، في نتيجة جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، التي جرت منتصف يونيو من العام الماضي
قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، في اليوم الثالث الخميس، التنحي عن نظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، في نتيجة جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، التي جرت منتصف يونيو من العام الماضي، والتي أسفرت عن فوز منافسه، محمد مرسي.
وأعلن أمين عام لجنة الانتخابات، المستشار عبد العزيز سلمان، في تصريحات أوردها التلفزيون المصري، أن اللجنة قررت بالإجماع، خلال جلستها الخميس برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، التنحي عن نظر الطعن، دون أن ترد أي معلومات فورية عن الأسباب التي دفعت باللجنة لاتخاذ قرارها بالتنحي.
وبينما كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد حددت أول امس الثلاثاء 25 يونيو الجاري، للفصل في الطعن المقدم من الدكتور شوقي السيد، بصفته وكيلاً للفريق شفيق، إلا أنها قررت تأجيل قرارها إلى الأربعاء، ولكنها عادت لترجئ القرار مرة أخرى إلى الخميس، بسبب وفاة شقيق رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وخلال مرافعته في أول جلسة للجنة الثلاثاء، دفع محامي شفيق ببطلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن فوز الرئيس محمد مرسي، تأسيساً على “عدم انتهاء جهات التحقيق والتحري حتى الآن، من التحقيق في وقائع التزوير المفترضة للانتخابات.”
وكان شوقي السيد قد وصف، في تصريحات إعلامية الطعن على إعلان فوز مرسي برئاسة الجمهورية بأنه “قضية مصر كلها”، وقال إن الطعن “يخاصم قرار إعلان النتيجة، استناداً لقضية النيابة العامة رقم 504، فيما يتعلق بحدوث رشوة، واستخدام أقلام فسفورية متطايرة، وتزوير بطاقات انتخابية.”
