ولدت الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان في 14 نوفمبر 1943، حصلت على بكالوريس الفنون والتعليم في الفلسفة من كلية البنات بجامعة عين شمس العام 1964 ، وماجستير الفلسفة الإسلامية من نفس الكلية عام 1972،
طالب الفقهاء بعزلها من مجلس الشعب واتهمت بالنفاق لآرائها
ولدت الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان في 14 نوفمبر 1943، حصلت على بكالوريس الفنون والتعليم في الفلسفة من كلية البنات بجامعة عين شمس العام 1964 ، وماجستير الفلسفة الإسلامية من نفس الكلية عام 1972، ودرجة الدكتوراة في الفلسفة الإسلامية من جامعة الأسكندرية عام 1978 ، وافتها المنية يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2013.
كانت أول سيدة تشغل منصب عميد كلية دار العلوم ، وكانت عضوًا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية،، ووكيلة لمجلس الشعب ، وعضو فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ومشاركة فى العديد من المؤسسات الدولية ، حصلت على جوائز من العديد من الهيئات العلمية والإسلامية فى مصر والخارج.
لها عدد من الكتب والمؤلفات، من بينها: النظرية الاجتماعية في الفكر الإسلامي: أصولها وبناؤها من القرآن والسنة، التعليم الديني في مصر، المرأة في المنظور الإسلامي: بعض القضايا .
قضت سنوات عمرها فى البحث العلمى والخدمة العامة ، وكانت قدوة لتلاميذها فى التواضع والوطنية والتفانى فى العمل والدفاع عن الإسلام بعيدا عن التشدد والتعصب بكلية الدراسات العربية والإسلامية ، ومؤلفة العديد من الكتب فى الفكر والفقه والشريعة تميزت بالعمق والأصالة والتزمت بالمنهج العلمى كان من بينها كتاب عن المرأة فى المنظور الإسلامى. حيث اهتمت الدكتورة زينب بقضايا المرأة فى المجتمعات العربية وبينت في هذا الكتاب بالدليل أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من المبادئ الأساسية فى الدين الإسلامى، ، الذى يقرر للرجل والمرأة حقوقا متساوية فى الأهلية، وحيازة المال، وتملك العقار، والتعاقد، والتكسب، والمصالحة، والتقاضى، ويحتفظ للمرأة بشخصيتها المدنية الكاملة وبأهليتها فى تحمل الالتزامات وإدارة أموالها، ولم يعط الإسلام للمرأة الحق فى طلب العلم فقط بل جعله فريضة واجبة عليها واعترافا بشخصية المرأة فى نطاق الدولة سوى الإسلام بينها وبين الرجل فى حق المشاركة السياسية وقررت الأحكام الشرعية فى الإسلام حق المرأة فى العمل، وفى إطار الحياة الزوجية أعطى الإسلام للمرأة حق اختيار الزوج، والحق فى حضانة الطفل، والحق فى الانتقال بالطفل ، ولها وحدها الحق فى العودة أو عدم العودة إلى زوجها بعد الطلاق وليس لأحد أن يرغمها، ويشترط الإسلام أن يكون الرجل مساويا للمرأة فى المركز الاجتماعى والمالى ولا يشترط أن تكون المرأة كفئا للرجل، وعقد الزواج فى الإسلام عقد رضائى يقوم على الإيجاب والقبول، ومن حق المرأة أن تشترط على زوجها أن تقيم فى بلدها أو فى بيتها والا يتزوج عليها وغير ذلك من الشروط باتفاق الطرفين كأى عقد من العقود، وللزوجة أن يحسن الزوج معاملتها .
عندما سألت فى احدى القنوات الفضائية عن التحرش الجنسى واسباب انتشاره فى البلاد العربية اجابت د. زينب رضوان : أن هذا دائماً موجود في المجتمع الذي تتدنى فيه مكانة المرأة ولا تأخذ وضعها الطبيعي، وتُعامل على أنها التالية، وأن الرجل هو السيد فلا يخطئ ولا عتاب عليه، ولكن المرأة تتحمل جميع الأوزار وهذه نظرة غير منصفة، وعلينا أن نتساءل: هل المجتمعات التي ليس بها عُرى بمفهوم البعض.. هل هذا المظهر خلق الفضيلة؟ لا أعتقد أنه أوجد الفضيلة. لذا علينا أن نتعامل مع المرأة على أنها شريك للرجل وإنها إنسان وأتعامل معها بكل الاحترام والتقدير ولا أنظر إليها على أنها موضوع للجنس فقط .
كما وضحت الدكتورة معنى القوامة فى القول “الرجال قوامون على النساء ” ففى المعجم وصف شخص بأنه قوام أهل بيته أى إنه يقيم شأنهم فى التكليف بالقيام على رعاية النساء، وتفضيل بعض الرجال على بعض النساء لا علاقة له بالقيمة الإنسانية للرجل والمرأة ولكن التفاضل على ما يميز بعض الناس على غيرهم فى مثل الذكاء والتقوى والمال وقوة البدن، فيوجد نساء فضلهن الله على الرجال ، مؤكدة ان طاعة المرأة للرجل ليست مما ينقص كرامتها وحقوقها، وليست سلطة قاهرة يمارسها الرجل على المرأة مما يتعارض مع المودة والرحمة وهما الأصل المقرر فى القرآن للعلاقة بين الرجل والمرأة.
وأكدت الدكتورة زينب رضوان أننا فى حاجة ماسة إلى فقه جديد ، ومراجعة الفتاوى التى لم تعتمد على نص فى القرآن أو السنة والمستمدة من العرف الذى كان سائدًا فى أزمان سابقة وأن حكم هذه الفتاوى أنها «رأى» والرأى يخطىء ويصيب ، وأن يكون الفقه الجديد قائمًا على نص صريح وعلى ظروف الزمان والمكان .
كما دعت الدكتورة زينب رضوان الى إصدار قانون لمنع النساء من ارتداء النقاب ؛ لأنه يحجب وجه الشخصية وهويتها، مما يصعّب من عمل المؤسسات في ظل ظروف الإرهاب والجريمة التي تشهدها دول العالم، وليس مصر فقط ، موضحة أنه ليس من الإسلام، ويساعد على انتشار الجريمة. كما انتقدت من أسمتهم “المحافظين” الذي يمنعون تعيين المرأة في المناصب القضائية . موضحة أن “الأمر لا يقتصر على الأمثال الشعبية التي تقلل من شأن المرأة، بل إن بعض مواد القانون نفسه مجحفة بحق المرأة”.
وكانت تؤكد دائما إن “المرأة إذا نجحت فإنها ستستطيع أن تقوم بدورها في سَنّ التشريعات ومراقبة الحكومة”، لكنها أردفت أنه “من المستبعد أن تصل المرأة إلى درجة المنافسة على موقع رئيس الجمهورية في الوقت الراهن لا في مصر ولا في أي دولة عربية؛ بسبب الثقافة السائدة التي تجعل المرأة في مرتبة أدنى من الرجل”.
كانت دائما تثير الجدل وسط علماء الازهر فعندما كانت مديرة مشروع وحدة البحث التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أكدّت أن الشريعة الإسلامية لا تعطي للرجل الحق في تعدد الزوجات. مما اثار حولها الحديث واختلف علماء الأزهر فيما بينهم حول قضية تعدد الزوجات ، إذ رفض كلا من الدكتورة آمنة نصير والدكتور عبد الحي الفرماوي قطعيا ما ذهبت إليه رضوان في تفسيرها بينما أيدها الدكتور أحمد السايح فيما قالته جملة وتفصيلا مؤكدا أن رؤيتها صحيحة مئة بالمئة. وبرّرت رضوان ما رمت إليه بالقول “إن الإسلام قبل تعدد الزوجات الذي كان موجودا في الجاهلية، وأن كثيرا من آيات القرآن تحضّ على عدم التعدد مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تعط للرجل الحق في تعدد الزوجات”. واستشهدت بإعطاء الإسلام الحق للزوجة أن تطالب بالطلاق عن طريق الخلع في حال زواج شريكها عليها، مؤكدة أن كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية “يتم تفسيرها بشكل خاطئ”.
ورفض رئيس لجنة الفتوى الأسبق الدكتور جمال قطب بشكل قاطع التعليق على الرأي باعتباره لا قيمة له من بعيد أو من قريب ولا يعبر عن رأي جهة لها وضعها ومكانتها الدينية. وقال: “هذا كلام ساذج وأهواء شخصية ومن الأفضل عدم الخوض فيه حتى لا نعمل لمثل هذه التصريحات قيمة وننشرها بين القراء ونثير بها قضايا مسلم بأمرها مطالبا بعدم العبث في كتاب الله أو تحريف تفسير آياته”.واتهمها رئيس قسم علوم الحديث بالأزهر الشريف الدكتور عبد الحي الفرماوي بالنفاق لصالح منظمات المرأة والأمم المتحدة ومؤتمرات السكان الدولية قائلا “كفاكم مجاملات مرفوضة على حساب الدين”. كما طالب الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية بإصدار فتوى بعزل الدكتورة من منصبها كوكيلة لمجلس الشعب بعد جرأتها المتكررة على ثوابت الشريعة الإسلامية.