بعد عامين من انطلاق ما عرف بـ “الربيع العربي” الذي أطاح خلال بضعة شهور برموز عاتية في الطغيان والتسلط في مصر وتونس وليبيا واليمن، تظل وضعية حقوق الإنسان في حالة بائسة بدرجات متفاوتة، وفرص الانتقال إلى الديمقراطية
فى مصر ممارسات جماعة الإخوان المسلمين عمقت من حدة الانقسامات
بعد عامين من انطلاق ما عرف بـ “الربيع العربي” الذي أطاح خلال بضعة شهور برموز عاتية في الطغيان والتسلط في مصر وتونس وليبيا واليمن، تظل وضعية حقوق الإنسان في حالة بائسة بدرجات متفاوتة، وفرص الانتقال إلى الديمقراطية محاطة بقدرٍ كبير من التحديات والمخاطر، بينما تظل أوضاع حقوق الإنسان في البلدان الأقل تأثرًا بالربيع العربي تعاني من قدر كبير من التدهور بمستويات متفاوتة من بلد لآخر. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الممارسات الإجرامية والوحشية للنظام السوري إلى مستوى يضعه في مصاف دول الاحتلال أو يتجاوزها. ذلك ما يؤكده التقرير السنوي الخامس لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2012، الذي صدر تحت عنوان “آلام المخاض”.
تناول التقرير بالتقييم حالة حقوق الإنسان في مجموعة الدول التي شهدت انتفاضات شعبية في البحرين وتونس منذ 2010 وتواصلت في 2011 في مصر وليبيا واليمن وسوريا، كما يتناول بالتقييم في الباب الثالث مجموعة من الدول العربية التي تأثرت بشكل أقل بهذه الانتفاضات.
ويركز التقرير في بابه الأول على قضايا نوعية وثيقة الصلة “بالربيع العربي”، مثل انعكاساته على ديناميكيات جامعة الدول العربية، وإشكاليات تبنى وتحقيق العدالة الانتقالية، وخصوصية تأثير وصول الإسلاميين للحكم في أكثر من دولة عربية علي وضعية حقوق الإنسان في هذه الدول. يبدأ هذا الباب بموجز تحليلي لأبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2012.
وأوضح التقرير أن المصريين يدفعون ثمنًا فادحًا جراء تراجع فرصة بناء توافق وطني حول إدارة المرحلة الانتقالية. كما أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين عمقت من حدة الانقسامات السياسية بعد حصول مرشحها على مقعد رئيس الجمهورية، وخاصةً بعد الإصرار على تمرير دستور غير توافقي، يفتح الطريق لتكريس دعائم الاستبداد السياسي والديني، ويهدد حقوق النساء، ومكتسبات نضال الصحفيين، ويؤسس دستوريًا لأول مرة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأخفق في منع عمالة الأطفال بشكل كاف، ويكرس سلطات هائلة لرئيس الجمهورية.
كما لاحظ التقرير أن الممارسات القمعية للنظام الجديد -الذي تؤسسه جماعة الإخوان المسلمين- لا تقتصر علي توظيف أدوات النظام السابق -كالشرطة أو الملاحقات القضائية عبر صلاحيات النائب العام– بل يجري أيضًا استخدام أعضاء وأنصار الجماعة في ممارسة العنف بحق المتظاهرين والمعتصمين، بما في ذلك احتجاز وتعذيب منتقدي الرئيس أو الجماعة. وقد أفضى ذلك إلى تصاعد العنف المضاد، الذي وجد تعبيره في بدء ظهور حرب الشوارع وإحراق عشرات من مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها.
وأكد التقرير أن استمرار تحصين إسرائيل من المحاسبة على جرائمها المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمنحها ضوء أخضر لارتكاب المزيد من هذه الجرائم، كالتوسع الاستيطاني واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة للعام السادس، ومواصلة الهجمات الوحشية على القطاع، التي أسفرت في أسبوع واحد من شهر نوفمبر عن مصرع 156 شخصا، بينهم 103 مدنيًا، ثلثهم من الأطفال.
بالاضافة الى أن الاستخدام المفرط للقوة في قمع أشكال الاحتجاج السلمي، قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى في مصر واليمن والسودان والبحرين والمملكة العربية السعودية. بينما أظهرت السلطات المغربية قدرًا نسبيًا من التسامح تجاه الاحتجاجات ذات الطابع السياسي، إلا أنها تنزع إلى تبني معالجات أمنية عنيفة تجاه بعض أشكال الحراك الاجتماعي، وتجاه احتجاجات السكان في الإقليم الصحراوي، وهو ما يقترن على الأغلب بتزايد حملات الاعتقال والإحالة إلي محاكمات تجافي معايير العدالة.
كما تعرض مدافعو حقوق الإنسان ومنظماتهم في العالم العربي لاعتداءات خطيرة، وعلى الأخص في البحرين والسعودية والسودان ومصر والجزائر، حيث جرى توظيف البنية القانونية القمعية في حجب المشروعية عن العديد من المنظمات، أو تجريم النشاط الحقوقي وتقديم المنخرطين فيه للمحاكمة. وبينما تمكنت الجزائر من تمرير قانون جديد أكثر عداءً للعمل الأهلي، فإن النظام الجديد في مصر يخطط لتمرير قانون يقود إلى إخضاع مؤسسات المجتمع المدني لوصاية حكومية كلية وخنق منظمات حقوق الإنسان.
ولاحظ التقرير أن استمرار الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الشرطية الجسيمة في مجمل البلدان يقترن بتواصل جرائم التعذيب على نطاق واسع. الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد من الضحايا، وعلى الأخص في سوريا ومصر وليبيا والبحرين واليمن والعراق، وكذلك في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (داخل مراكز احتجاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية ومراكز الاحتجاز التي تديرها حماس في غزة).
أنجيل رضا: