صباحي: عظمة مشهد حماية الأقباط للمسلمين أثناء الصلاة في ميدان التحرير خير دليل على أن الشعب قادر أن يتحد.
سمير مرقص: الأقباط ليسوا أقلية بل مواطنين يشكلون الجسم الإجتماعي لمصر.
سمير أمين: الإخوان تختزل مفهوم العدالة الاجتماعية في الإحسان.
انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر التيار الشعبي المصري تحت عنوان “تجديد الاندماج الوطني وإدارة التعددية الدينية في مصر” بحضور عدد من قيادات التيار الشعبي وأعضاء مجلس الأمناء والشخصيات العامة. ولم يلاقى حضورا جماهيرياً على القدر المرجو منه رغم تواجد الإعلاميين بشكل مكثف لتغطية الحدث الذي يحمل مسمى يعطى الأمل في تجديد الاندماج الوطني وإدارة وضع الأقباط وغيرهم من الأقليات الدينية في مصر.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي التي نوه فيها أن هذا التجمع هو إطار بحثى سيفرز أوراق بحثية تساعدنا في حل أزمات مصر.
وأشار أن “عظمة مشهد حماية الأقباط للمسلمين أثناء الصلاة في ميدان التحرير، هو مشهد قاطع الدلالة بأن الشعب قادر أن يتوحد ويحقق الاندماج الوطني.
ففي يناير كانت مصر المتعددة، المتنوعة، المندمجة، تعطي درسها لنفسها وللدنيا، في التحرير حيث إلتقي التنوع الديني والطبقي والجمهوري من الصعيد وبحري وسيناء والنوبة، وتنوع اجتماعي من الرجال والنساء، والآن هذا المشهد العظيم يتعرض للتآكل، لأن الثورة لم تكتمل. الثورة تشق طريقها في ظروف صعبة، والطريق يبدو الآن عثرا صعبا مليئا بالتحديات، أهمها أن السلطة التي حكمت بعد 25 يناير لم تكن علي مستوي الشعب الذي أنجز الثورة. فالديمقراطية لم تتحقق ولا العدالة الاجتماعية -وهو المطلب الأكثر إلحاحا. لكن طاقة الشعب التي مكنته من الإطاحة بالنظام هي نفس الإرادة التي نعتصم بها الآن.
شاهدنا حادث الخصوص ورأينا مشيخة الأزهر والكاتدرائية يتعرضون لهجوم كأن ما حدث في 25 يناير يجري تبديده عمدا.. الوحدة بين أبناء هذا الوطن شرط لاستكمال الثورة العظيمة، وأي تمييز بين المواطنين هو عدوان جائر وعقبة أمام استقلال الوطن.
وأضاف “صباحي” أن التيار الشعبي بدأ التفكير لعقد مؤتمر عن “الإندماج الوطني وإدارة التعددية” لطرح مشكلاتها بطريقة عميقة وجادة وحوار يضمن لمصر أن تكون موحدة.
وتوجه مؤسس التيار الشعبي بالشكر لكل الباحثين وأصحاب الرأي الذين استجابوا للدعوة، وفي مقدمتهم الدكتور سمير مرقص – مستشار رئيس الجمهورية السابق، والمفكر الاقتصادي الكبير سمير أمين.
وقال “سمير أمين” في كلمته أن “الدين الإسلامي والمسيحي غير مهددين في مصر، والحقيقة أن الإسلام ليس هو المشكلة وليس الحل أيضا.. ومن يتصور أنه الحل سيصبح هو المشكلة، وهذه القضية ليست في مصر فقط، بمعني أن الثورات والانتفاضات التي حدثت في العالم العربي ليست ظواهر شاذة، بل بسبب تدهور المنظومة العالمية الرأسمالية..”
“وهذا الانهيار يتخذ شكل انتفاضات وثورات شعبية خاصة في الدول التي عانت أكثر من غيرها من التدهور الاجتماعي. أيضا يتخذ شكل آخر مثل تفكك المنظومة الأوربية وأشكال أخري مثل التناقض المتصاعد بين عدد من بلاد الجنوب..
إذاً نحن نواجه ظواهر مختلفة في الشكل لكنها مرتبطة في الأسباب. وأضاف أمين أنه لابد أن نطرح الثورات العربية في إطار عام، وإجابة على سؤال “ماذا يريد الشعب”، وسنجد أن هناك 3 مطالب أولها العدالة الاجتماعية: والأخوان تختزل هذا المفهوم في الإحسان.. عندما يتفاوت التوزيع في الدخل، وتفاوت توزيع الدخول ملازم لإفقار الأغلبية الشعبية، فالعدالة الاجتماعية عملية تتطلب إعادة النظر في مشروع التنمية الاقتصادية لإعطاء الأغلبية الشعبية نصيبها الوافر، ولا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية مع إملاءات و شروط النقد الدولي.”
“المطلب الثاني للشعوب هو الديمقراطية، و هو لا يُختزل علي مجرد انتخابات والتعددية الحزبية، الديمقراطية عملية لا نهاية لها، في الممارسة والعلاقة بين المواطن والسلطة وبين الطبقات المختلفة في المجتمع من عمال وفلاحين وغيرها، وحق التنظيم والإضراب لتحقيق حلول للاتجاه نحو التقدم. ليس هناك عدالة اجتماعية بدون ديمقراطية والعكس ولا يمكن الفصل بينهما، وبالتالي لابد من ربط المطالب الديمقراطية بالمطالب الاجتماعية.”
“المطلب الثالث هو الكرامة، والشعب المصري لم يجد بديل إيجابي ملموس يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة والاستقلال الوطني، بعد الانتفاضات الشعبية في مصر ودول العالم، التي واجهت نفس المشكلات التي تواجه مصر، ونحن بصدد تحدي وبحاجة لبناء جبهة تعترف بالتنوع الفكري في مجال مفاهيم العدالة الاجتماعية أو فيما يخص الديمقراطية أو الاستقلال الوطني. ولابد أن نصل لبرنامج بديل مرحلي يعطينا إيجابات حقيقية ملموسة للعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، هذا النظام سيستمر في الحكم لو لم تقم هذه الجبهة.”
وعلق حمدين صباحي علي كلمة المفكر سمير أمين قائلا : “نحن أمام تحليل عميق يطرح مخرجا حقيقيا، ونحن في حاجة لتحقيق العدالة والاستقلال الوطني والكرامة، ونحتاج لجبهة تطرح رؤية واضحة لبناء الثلاث جوانب، وهذه الجبهة لا تغني عن العلاقة الإنسانية لمواجهة الاستعمار.. لأن تحقيق هذه القضايا ليست مقطوعة الصلة بنضال إنساني يواجه نفس الظاهرة.. في مصر هل يعتقد أحد أن حل مشكلة التمييز يمكن للوصول له بمعزل عن العدالة الاجتماعية أو الاستقلال الوطني، الاندماج الذي يؤدي لوحدة وطنية لا يتحقق إلا بهذه الجوانب”.
وفي الجلسة الثانية، تحدث الدكتور سمير مرقص – مستشار رئيس الجمهورية السابق عن تجديد الاندماج الوطني، وقال إن “الاندماج الوطني هو الحضور الفعال للمواطنين في إطار البنية المجتمعية والجماعة الوطنية التي يعيشون فيها، على أرضية المساواة، وما يجعلنا نثير هذه القضية أن 25 يناير فتحت الأفق لبناء مصر جديدة، وتجدد النخبة المصرية جيلا وطبقيا ونوعيا ودينيا وتحديث مؤسسات الدولة الوطنية..
إنه الأمل الذي وضع ملامحه الحراك الثوري في 25 يناير.. إنها الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.. الأمل في بناء دولة المواطنة طالت ضربات قاسمة.. فالسلطة الحديثة أعادت انتاج نفس مفاهيم السلطة القديمة.. وبدلا من التناول العملي لهذه الحوادث، ظهر التناول الإعلامي فقط.. ونحاول هنا أن نعمل على مراجعة تلك المفاهيم، هذا ليس مؤتمرا طائفيا ينظمه الأقباط، ولا يتحرك من فكرة أن الأقباط أقلية وإنما من أن الأقباط مواطنون في المقام الأول وفي الجسم الاجتماعي لمصر.
وقال الباحث السياسي “جورج فهمي” أن “نظام مبارك سقط بعد الثورة، لكننا لم نبني بعده نظاما جديدا، وإذا كان مبارك اعتمد علي الأجهزة الأمنية في معالجة الملف الطائفي، فبعد الثورة لا يوجد أمن والأمر أصبح متروك للتفاعلات بين الناس وبعضها، وأضاف أن من أسباب المشكلات الطائفية في مصر استمرار ضعف الكنيسة وصعود دور السلفيين في محاولة لعلاج واحتواء الملف الطائفي في ظل غياب الدول بالإضافة لفشل خطاب المواطنة.
وأشار “فهمي إلى أن التمييز في مصر لا يقتصر ضد الأقباط فقط لكنه يضم أهل النوبة وسيناء أيضا.
· وأكد الباحث “إبراهيم الهضيبي” أن التمييز فى مصر لا يقتصر علي الأقباط، لكنه يتسع ليشمل البدو وأهل النوبة، وأضاف أنه بعد انسحاب دور الدولة وتقزمه، أصبح السوق هو ما يدير المجتمع وتفاعلاته. وأشار أن هناك بعد اقتصادي واجتماعي يؤثران في حال الاقباط مثل التميز ضدهم ولو زالت هذه الأسباب سيختفي التمييز فورا.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان “جدليات الإندماج الاجتماعي للأقباط في مصر بعد الثورة”
بدأت الجلسة بكلمة “محمد الخولي” حيث أشار لمحاور تتعلق بالاندماج الاجتماعي والتي تتمثل في آليات الاندماج وجدل الاندماج والعلاقات بين مكونات هذا الاندماج.
وقالت “نادية رمسيس” أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن النظام الاقتصادي في مصر هيمن عليه النظام السياسي وهو ما يعني أن الحصول علي الموارد الاقتصادية يتم عبر العلاقات السياسية.. وبالتالي علاقات القوي تحدد إستراتجيات السياسية للدولة
والنخب السياسية في مصر منقسمة علي نفسها وهذا التشرذم يؤدي لصراع سياسي حتي تنتصر قوي علي الأخري ويتفكك المجتمع.
الفتنة الطائفية تاريخيا تنطلق في فترات محددة وهي فترات الأزمة الانتقالية، ففي السبعينات بعد فترة عبد الناصر خرجنا من دولة الفلاحين والعمال والطبقة الوسطي والاندماج الاجتماعي، إلي القطاع الاقتصادي والتشييد والبناء ومعاهدة السلام.. ونتساءل كيف تعاملنا مع هذا التحول فكان تغيير الفكر المصري لمصلحة السادات ونظامه وعندما كانت جماعة الإخوان فى الجامعة كانت المواجهات محتدمة وفى هذا الحين استعان النظام بالقوى الإسلامية للمساعدة.
وقال الدكتور “سيف عبد الفتاح” أن التيار الشعبي يقوم بمناقشة قضايا في غاية الأهمية وهناك مساحات تشغلها المعارضة الوازنة والفاعلة وأهم هذه الأدوار هو تقديم البدائل نظرا لأن السلطة عاجزة في التعامل مع بعض القضايا. والمعارضة يمكن أن تلعب دور كبير في تقديم البدائل الممكنة، و هي بدائل ليست كلامية وإنما بدائل تقدم مساحات من العمل والفعل وسط المجتمع. المعارضة لا تقوم بذلك كيدا في السلطة وإنما لما تفرضه عليها حاجات المجتمع والجماعة الوطنية. واستقلال المعارضة لا يتحقق إلا بثلاث عناصر: الحالة الثورية ومنع الفلول من الظهور في المشهد بالإضافة لمنع دخول العسكر للمشهد.
ومفهوم الجامعة الوطنية من المفاهيم الأساسية التي تعود للتاريخ الممتد في مصر علي مر العصور، ومفهوم الجماعة الوطنية وذاكرتها المعاصرة يستوجب الحديث عن معني المفهوم ، وحاليا هذا المفهوم بعافية لأنه يقتصر فقط علي التعدديات الدينية ، أهم أليات هذا الشأن هو ما يمكن تسميته بالتيار الرئيسي الذي ننقب عنه في ذاكرة الأمة السياسية والثقافية .
ما حدث في التحرير كان نموذج لمفهوم الجماعة الوطنية ، في ظل تعايش المسلم و القبطي والناصري واليساري واليميني في ميدان واحد.. ثورة مصر لابد أن تحدث حالة من الانتقال المجتمعي، فبعد سنتين يوجد كثير من المتأخرات في فتح الملفات التي تتطلبها الثورة الجماعية الوطنية وهي وحدة الانتماء التي ترتبط بالشرعية والجامعية والدافعية والفاعلية التي تحرك كل طاقات المجتمع.
وأضافت الدكتورة “مي مجيب” – أستاذة العلوم السياسية أن مفهوم “الاندماج” يأتي من جدلية علاقة الدولة والمجتمع، وهناك معطيات برزت بعد الثورة بعد صعود تيار الإسلام السياسي واختلاف طبيعة العلاقة بين المؤسسات الدينية والأقباط . وعن معوقات الاندماج الوطني، فهي تضم توترات كثيرة منها الأحداث الطائفية ورحيل قداسة البابا شنودة وصعود مرشح إسلامي بالانتخابات الرئاسية. الحديث عن الاندماج الاجتماعي يؤكد ضرورة خروج الأقباط من شرنقة العلاقة بين الدولة والكنيسة والمجتمع، وكسر حاجز الخوف الذي كان يسيطر عليهم سابقا.
وجاءت الجلسة الرابعة “الموحدات القومية والوطنية كمدخل للاندماج الوطني”
وأدار الدكتور “عاصم الدسوقي” هذه الجلسة فى المؤتمر…
و بدأت الجلسة بكلمة الكاتب الصحفي “أحمد جمال”، ودارت الكلمة حول التدين المصري الشعبي ودوره في دعم الاندماج الوطني.
وأشار “أحمد جمال” أن المشكلة تكمن في أن ثقافة الغالب النفطي أصبحت مثل ثقافة الغالب الحضاري، والتدين الشعبي يراد له أن يختفي وهناك من يسعي لهدمه وهدم أفكار المواطنة، لذا علينا العمل علي مواجهة حائط سد الإخوان والسلفيين الذي يحول دون تحقيق الاندماج الوطني في مصر.
أما “محمد عفيفي”… أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة فقد عرض عدد من التجارب والخبرات التاريخية السابقة لملف الاندماج الوطني والفتن الطائفية مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من هذه الخبرات، لافتا النظر إلي الفترة الناصرية من حيث الدور الذي لعبته في دمج الوطن ووأد الفتن الطائفية نظرا لتبني مشروع قومي أكبر في هذه الفترة..
وأضاف غالبا ما تكون المناطق الأكثر فقرا هي الأكثر عرضة للفتنة الطائفية من خبرة التاريخ إذا لم نقدم حلول جدية لما بعد 25 يناير سنعود للوراء وآن الأوان أن نستفيد من خبرة التاريخ.
إن كيفيه الاستفادة من الخبرة التاريخية لمصر والتعلم من خطر الفتنه الطائفية وما يمكن أن يقدمه التاريخ من حلول هو الأهم الآن. ويؤكد التاريخ أن مصر دونا عن شعوب أخرى في المنطقة لا تعرف التقسيمات الدينية والملل كما حدث في الدولة العثمانية.
وان أزمة الفتنه الطائفية غير حقيقية وانه مجرد نتاج لأزمة مجتمعية واقتصادية، وأن الفتنه الطائفية تحدث في أزمات غياب الحكم الرشيد وغياب المشروع الوطني.
و انسب مثال فى مصر، فى عهد شيخ العرب همام بالصعيد غابت جميع التناقضات بين غنى وفقير وجميع الخلافات، وفى عهد محمد على غابت الفتنه الطائفية، وأيضا وقت ثوره 19.
وأوضح أن عودة التمثيل النسبي للأقباط في مجلس الشعب يعد كارثة، ومن وقف أمام هذه النسبة هم الأقباط أنفسهم في دستور 23 و كما قال سعد زغلول: “الأقباط لهم ما لنا وعليهم ما علينا.”
و أضاف أن أسيوط والمنيا يعدوا بؤر مشتعلة للفتنه الطائفية لأنها مناطق أكثر فقرا وأقل ثقافة.
و حول أزمة بناء الكنائس… الحقيقة أنه لا يوجد ما يمنع في الفقه والقانون من بناء الكنائس وابرز الكنائس تم بنائها في العهد الاسلامي، والأزمة الحقيقية في الإرادة السياسية.
و أيضا مشكله الوظائف لا يوجد ما يمنع في الفقه ولا القانون تولي منصب لمسيحي. إذا لم نقدم حلول جديه لهذه المشكلات سيكتب التاريخ أن ثورة يناير لم تقدر على تقديم حلول حقيقية لأكبر المشكلات.
وأما الجلسة الخامسة بعنوان “تجديد الاندماج الوطنى وادارة التعددية الدينية فى مصر”
وافتتحها الأستاذ “جورج اسحق” وكانت بعنوان”إدارة التعددية”
وبدأت الدكتورة “نيفين مسعد” بأنه لا يوجد حتمية تاريخية فهناك مدن كانت تعيش بتكيف ودون خلافات وظهر النزاع والصراع، وهناك مدن انتقلت من صراع دامي إلى تعايش مرحلي.
وأكدت أن هناك أسباب عديدة للفتنه الطائفية منها أن تكون الدول نامية، فالدول النامية تتسم بالصراعات الدينية، وشعور انتماء الشخص للأقلية لا يولد بها، ولكنها تنشأ مع الفرد حين يشعر بالاضطهاد أو بأنه حرم من حق من حقوقه.. وأيضا استخدام بعض الأفراد الدين لتطبيق بعض أغراضها السياسية (تسيس الدين).
وهناك توقيتات ينشأ فيها الصراع بين الجماعات خاصة حين ينتقل من الديكتاتورية إلى الديمقراطية أو الديمقراطية الجزئية، فتتغير توازنات القوة في هذه المرحلة الانتقالية
و لا يكون هناك استقرار فى مرحله انتقال السلطة ويكون هناك فراغ فى السلطة.
ووسائل الاتصال ساعدت في تعرف الأفراد على بعضهم البعض وأيضا أوضحت لهم الاختلافات بينهم.
واكد الدكتور “سامح فوزي” أن المسئول الأول عن إدارة التعددية هي الدولة، وليس المجتمع المدني، فوضع سياسات وقوانين لحل أزمة التعددية هو الحل.
وأضاف أن المجتمع المصري بلا عمليه إنتاجيه حقيقية وانه ﻻبد من وجود مؤسسات للعدالة لتطبيق القانون على جميع المواطنين.
وغياب الدولة أدى إلى حاله من حاﻻت تفسخ المجتمعات وزيادة تفرقتها.
وانه ﻻ ينتظر من اى طرف غير الدوله رعاية الفئات المهمشة من المجتمع وحماية البيئة التعددية.
وشدد على أهمية دور الدولة لان المجتمع لفظ هلامي فضفاض به شبكه كبيرة من التفاعلات الاجتماعية يجب من توفر جهد حقيقي ونزاهة وقانون وحيادية من الدولة للسيطرة على الخلافات الناتجة من التعددية.
· وقال الدكتور “عمرو الشبكى” أن علينا الاستفادة من خبرة المسلمين فى أوروبا كأقلية. فهناك مسارين كبار يتم التعامل بينهم فالغرب مع الأقلية الدينية منهم من يعترف بالحقوق الدينية ومنهم من لا يعترف ويرفض اعلان الشعائر الدينية.
وتعمل بعض الدول كفرنسا على تفكيك التجمعات العرقية لتندمج مع المجتمع لكن فى بريطانيا يقبلوها بخصوصيتها.
واكد أننا نتعامل مع المسلمين بالغرب على أنهم ليسوا منهم على الرغم من أنهم فى حقيقة الأمر جزء ومواطنين من المجتمع الغربى و لهم حقوق المواطنة.
و أضاف أن هناك دروس مستفادة من خبرة هذه المجتمعات
اولا: هذه المجتمعات نتيجة بناء دولة القانون نجحت فى تغير التنظيم العنصري بشكل فج. فليس حقيقى ان نحمل كل المشكلة على المجتمع من أميه و تعصب كل هذه الأمور غير مبرره فلازال هناك عنصرية فى أمريكا ولكن هناك مؤسسات تعمل بقانون. فالخطوة الاولى: ليست انتظار حل مشكلات المجتمع ولكن تطبيق القانون
ثانيا :فهم ميكانزمات تعامل هذه المجتمعات وكيف تم بناء هذا النموذج
ثالثا: هؤلاء المواطنين لابد من التعامل معهم بتعاطف حضاري و ثقافي
وإختتم المؤتمر بالجلسه السادسة وافتتحتها الدكتورة “ماجدة غنيم” والجلسة وكانت بعنوان ” تدخلات تنموية وحقوقية”
وبدءها الدكتور “نبيل صموئيل” وقال أن هناك آليه للتميز بين المواطنين يتم تفعيلها وينتج عن ذلك العديد من المشاهد السلبية.
كالتعليم مثلا فتنشأ مدارس يقتصر فيها دخول أبناء الدين الواحد وعمليات تنشئه تجعل التلاميذ في حاله كره من أصحاب الدين الآخر وتغير النشيد الوطني إلى نشيد يدعوا للجهاد.
وهناك أليه متبعه وهى التدخل لمكاسب سياسية أو حزبيه لشراء أصوات الناخبين والاستفادة منهم والاصطفاف السياسي.
و علينا السعي إلى قبول التنوع كطبيعة فطرية بشرية واحترام التعددية كرغبة سياسية.
وأضاف ان هناك العديد من المبادرات وعلينا الاستفادة منها كمبادرة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المجتمعية فقد عملت مع عدد كبير من الفلاحين لتحسين حياتهم وظروفهم .
وأيضا نموذج استخدام أليه الحوار لجمع المختلفين سواء من قيادات دينية أو قيادات اجتماعية وسياسية تجتمع معا لتناول قضايا من وجهات نظر دينية ومسيحية وإسلامية وكلا يعبر من وجهه نظره فى نفس القضية و تستمر لفترة من الزمن.
و تجربة أخرى مهمتها إسكان الفقراء و يشتركوا معه فى بناء منزل له
وكيفيه العناية بالمرضى بالمنزل.
وأضاف الهدف الأساسي من كل هذه النماذج حدوث اندماج مجتمعي نتيجة محاولات توصيل الناس بعضها البعض ونتيجة هذا الحراك والاحتكاك بقى العنف والطائفية.
وأكدت الدكتورة “فيفيان فؤاد” أن التكامل الوطني والاندماج والمشاكل الطائفية مشكله قائمة وتم مناقشتها كثيرا ولكن الجديد الآن أن ثورة 25 يناير أوضحت لنا هذه القضايا المتراكمة.
و لابد من توفر إدارة جيدة للدولة.. ولكن الآن ليس هناك دولة، فماذا نفعل أمام هذه التحديات الكبرى؟ فعلينا أن نبنى الدولة المصرية بالتوافق الدولي و المجتمعي قبل السياسي.
وعلينا أيضا تحسين الخطاب والعلاقات، سواء الخطاب الديني أو السياسي أو التعليمي.
و استنكرت استيراد تجارب الدول الأخرى، فذلك تبسيط مخل وعلينا الاستفادة من تجاربنا فى ال100 سنه الأخيرة.
وأول درس مستفاد فى إدارة الطائفية قوة الدولة وانسب مثال وأفضل وضع مرت به مصر الحديثة عهد محمد على الذى نجح فى إدارة شئون المصريين. و اختتمت علينا ان نبدأ من قراءة الواقع وليس قراءة الخطاب فحسب.
أما “هشام جعفر” فقال ان فى غياب أجهزة الدولة وأهانتها وضعفها وغياب سلطه قادرة وباطشة، تزداد الطائفية. وأضاف ان ثورة 25 يناير أظهرت اطروحه الحضانة المجتمعية التى وحدت كافة المصريين واحتضنتهم.
واهم ما يجب علينا مراعاته انه آن الأوان للسعى لحل الازمه فى حاله فراغ دور الدولة ومراعاه الوضع الثقافى والقيمى للأسره .
و اكد على أهمية الانتقال السياسى الى المجتمع، و ان اكبر الأزمات التى أدت الى الطائفية فائض التدين بالمجتمع المصري التى بدء من الثمنينات سواء لدى المسيحين او المسلمين.
وأضاف ان من أسباب ازدياد الفتنه هو ارتباك فى تحديد علاقة الدين بباقى المجالات المجتمعية و السياسية و غيرها.
قال “أحمد فوزى” انه حتى تنجح أهداف الثورة فى المجتمع علينا ان نهدم الدولة القديمة تماما لنبنى دولة جديدة وفكرة الترميم والإصلاح غير مجدية.
و الدولة المصرية منذ الأزل قوية جدا والدليل على ذلك رفض المصريين فتوة تحريم شم النسيم ورد فعل المصريين على ذلك.
ووضع “فوزى” بعض الأمور التى علينا الاهتمام بها لتقليل من حدة الفتنه وهى:
اولا :الدستور
ثانيا :قدرة الاقليات على تنظيم أنفسهم
ثالثا : العدالة الانتقالية
رابعا : اعادة هيكله و تطهير للمؤسسات
خامسا :وضع حساب قوى وحازم مع من يلعب فى امن هذا الملف
سادسا : اعتراف بوجود ازمه حقيقيه
سابعا : تعويضات للمعرضين للانتهاكات الطائفيه وإعادة فتح هذه الملفات
ثامنا : المصالحة القائمة على كافة الخطوات التى سبقت
تاسعا : احترام مبادئ الثورة ونجاحها قائم على نجاح هذا الملف