قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، برفض الاستئنافين المقدمين من النائب العام على قرار حفظ التحقيقات فى أحداث ماسبيرو ضد كل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فلوباتير جميل وآخرين، وأيدت المحكمة قرار قاضى التحقيق بحفظ التحقيقات فى الواقعة.
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، برفض الاستئنافين المقدمين من النائب العام على قرار حفظ التحقيقات فى أحداث ماسبيرو ضد كل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فلوباتير جميل وآخرين، وأيدت المحكمة قرار قاضى التحقيق بحفظ التحقيقات فى الواقعة.
كان قاضى التحقيق قد وجه لهم 12 اتهامًا أخطرها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين فى ماسبيرو واقتحام مبنى الإذاعة التليفزيون وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش واتهامات أخرى كثيرة. فيما أصدر المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى هذه القضية والتى تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق، قرار بحفظ القضية لعدم وجود مبرر لإقامة الدعوى الجنائية، إلا أن النائب العام لم يرض بذلك فأمر بالطعن فى هذا القرار مطالبًا بمحاكمة المتهمين.
كان المستشار نجيب جبرائيل، قد تقدم بعدد من الدفوع للمحكمة، ومنها أن قرار المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات يعتبر حجة قانونية وليس به أى عوار قانونى، مؤكدًا أنهم ضحايا والنائب العام يريد أن يحيلهم إلى متهمين، كما دفع جبرائيل بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعى الرسمية التى أثبتت أن طلقات الرصاص التى أصابت أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش وأن الكسور التى كانت بجماجم الشهداء وأجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهى العربات التى كانت موجودة وقت الواقعة وكلها تخص الجيش.
صرح الدكتورنجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان بانه بعد صدور حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس امس برفض طعن النائب العام انه يحق للاقباط الان فتح ملف مذبحة ماسبيرو مرة اخرى لملاحقة الجناة الحقيقيين ملاحقة قضائية ايا كان موقعهم .