قالت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن موضوع الأجور “يحتاج إلى حل حازم، لأن الرواتب غير متناسبة مع مستوى المعيشة .
قالت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن موضوع الأجور “يحتاج إلى حل حازم، لأن الرواتب غير متناسبة مع مستوى المعيشة . واشارت إلى صعوبة تحديد الحد الأدنى للأجور، لأنه يشمل كل ما يحصل عليه العامل من الجهة، وهناك جهات تحصل على ألف% وجهات تحصل على 200%. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بند الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014.
قدر الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”، بنحو 175 ملياراً و159 مليون جنيه، مقابل 142 ملياراً و672 مليون جنيه عن الربط المعدل بموازنة السنة المالية 2012- 2013، بزيادة قدرها 29 ملياراً و532 مليون جنيه بنسبة زيادة 20.7%.
أضافت جيهان عبد الرحمن أن ميزانية الدولة مفتوحة وأن القانون 19 لسنة 2012 منع العقود، لافتة إلى وجود عقود كانت تتخطى المبلغ المخصص للباب الأول، كما أن هناك من رفض التثبيت ويتمسك الاستمرار بعقد مؤقت. وقالت إنه تم تثبيت 400 ألف عامل مؤقت، مشيرة إلى أن عدد العاملين فى النظافة والتشجير 32 ألف عامل، بالإضافة إلى حملة الماجستير والدكتوراه الذين قد يتجاوزون الـ15 ألف موظف، وأوائل الخريجين الذين يبلغ عددهم نحو 40 ألف عامل وهو ما يمثل عبئا على الموازنة العامة.
قال النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة إن إجمالى باب الأجور بالموازنة الجديدة يمثل 35% من الإيرادات، ولكن هناك خللا كبيرا فى هيكل الأجور بمصر، حيث إن الأجور الأساسية 16.4% من الأجور، وباقى الأجور تأتى من بدلات ومكافآت وغيرها من البنود المرتبطة بالأجور. وأشار إلى وجود تضخم فى هذا الباب نتيجة التوظيف غير المنظم والعمالة المؤقتة التى كانت تتم فى عهد النظام السابق. وأضاف “بدر الدين”، أن هناك باباً آخر للأجور غير معلوم وهو الصناديق الخاصة، مشيراً إلى أن بند الأجور فى الموازنة “وهمى” .
قدر الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”، بنحو 175 ملياراً و159 مليون جنيه، مقابل 142 ملياراً و672 مليون جنيه عن الربط المعدل بموازنة السنة المالية 2012- 2013، بزيادة قدرها 29 ملياراً و532 مليون جنيه بنسبة زيادة 20.7%.
أضافت جيهان عبد الرحمن أن ميزانية الدولة مفتوحة وأن القانون 19 لسنة 2012 منع العقود، لافتة إلى وجود عقود كانت تتخطى المبلغ المخصص للباب الأول، كما أن هناك من رفض التثبيت ويتمسك الاستمرار بعقد مؤقت. وقالت إنه تم تثبيت 400 ألف عامل مؤقت، مشيرة إلى أن عدد العاملين فى النظافة والتشجير 32 ألف عامل، بالإضافة إلى حملة الماجستير والدكتوراه الذين قد يتجاوزون الـ15 ألف موظف، وأوائل الخريجين الذين يبلغ عددهم نحو 40 ألف عامل وهو ما يمثل عبئا على الموازنة العامة.
قال النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة إن إجمالى باب الأجور بالموازنة الجديدة يمثل 35% من الإيرادات، ولكن هناك خللا كبيرا فى هيكل الأجور بمصر، حيث إن الأجور الأساسية 16.4% من الأجور، وباقى الأجور تأتى من بدلات ومكافآت وغيرها من البنود المرتبطة بالأجور. وأشار إلى وجود تضخم فى هذا الباب نتيجة التوظيف غير المنظم والعمالة المؤقتة التى كانت تتم فى عهد النظام السابق. وأضاف “بدر الدين”، أن هناك باباً آخر للأجور غير معلوم وهو الصناديق الخاصة، مشيراً إلى أن بند الأجور فى الموازنة “وهمى” .