بدأ التيار المدنى وحزب النور السلفى وقفته التصعيدية ضد قانون السلطة القضائية الذى يجد رفض كامل من جانب القضاه وجموع الشعب . وقالت مصادر إن رفض هؤلاء النواب للقانون بداية للتصعيد .
بدأ التيار المدنى وحزب النور السلفى وقفته التصعيدية ضد قانون السلطة القضائية الذى يجد رفض كامل من جانب القضاه وجموع الشعب . وقالت مصادر إن رفض هؤلاء النواب للقانون بداية للتصعيد .
عقد نواب حزب النور والتيار المدنى، اجتماعا مغلقا بمقر الهيئة البرلمانية لحزب النور لبحث موقف موحد قبيل انعقاد الجلسة العامة للشورى المقررة لأخذ الموافقة المبدئية على الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.
يرى نواب التيار المدنى أن هناك مخالفة اجرائية لعرض القانون على الجلسة العامة منها مخالفة فى عملية التصويت ومخالفة اخرى اجرائية طبقا للائحة الداخلية عند اقتراح اى قانون داخل لجنة التشريعية بصفتها لجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك بأخذ التصويت على المواد بمناداة الموافقين على مشورع القانون دون الرافضين
وارتدى نواب التيار المدنى بارتداء وشاح مكتوب عليه “اجراء باطل لقانون باطل ” .
قال محمد عزب النائب عن حزب النور إن الحزب قرر التصويت بـ”لا” على قانون السلطة القضائية .وأضاف التنسيق مع التيار المدنى يعنى انهم على حق وليس لاننا نعترض على القانتون فقط . مضيفا الى انه سيتم التنسيق مع نواب التيار المدنى طالما أن موقفنا واحد .
جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية يجد موافقة من نواب أحزاب “الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والوسط، والبناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية”.
عقد نواب حزب النور والتيار المدنى، اجتماعا مغلقا بمقر الهيئة البرلمانية لحزب النور لبحث موقف موحد قبيل انعقاد الجلسة العامة للشورى المقررة لأخذ الموافقة المبدئية على الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.
يرى نواب التيار المدنى أن هناك مخالفة اجرائية لعرض القانون على الجلسة العامة منها مخالفة فى عملية التصويت ومخالفة اخرى اجرائية طبقا للائحة الداخلية عند اقتراح اى قانون داخل لجنة التشريعية بصفتها لجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك بأخذ التصويت على المواد بمناداة الموافقين على مشورع القانون دون الرافضين
وارتدى نواب التيار المدنى بارتداء وشاح مكتوب عليه “اجراء باطل لقانون باطل ” .
قال محمد عزب النائب عن حزب النور إن الحزب قرر التصويت بـ”لا” على قانون السلطة القضائية .وأضاف التنسيق مع التيار المدنى يعنى انهم على حق وليس لاننا نعترض على القانتون فقط . مضيفا الى انه سيتم التنسيق مع نواب التيار المدنى طالما أن موقفنا واحد .
جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية يجد موافقة من نواب أحزاب “الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والوسط، والبناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية”.