فى ظل موافقة مجلس الشورى على مناقشة السلطة القضائية قال محمد أبو حامد فى تصريح خاص ل ” وطنى ” إن موافقة الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية دليل قاطع و اثبات صريح يؤكد تمسك جماعة الاخوان المسلمين بسياسة البلطجة
فى ظل موافقة مجلس الشورى على مناقشة السلطة القضائية قال محمد أبو حامد فى تصريح خاص ل ” وطنى ” إن موافقة الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية دليل قاطع و اثبات صريح يؤكد تمسك جماعة الاخوان المسلمين بسياسة البلطجة و عدم الوفاء بما يتعهدون به بداية من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية و انتهاء بوعود الرئيس مرسى بعدم المساس بالقضاء أو بالقانون و تعهده بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى لتصبح النتيجة الماثلة امامنا هى انه لا عهد أو التزام بالوعود و انما هناك سياسة بلطجة يتبعها جماعة الاخوان لتحقيق مصالحهم الشخصية بغض النظر عن مصلحة الوطن أو مطالب الشعب المصرى باكمله .
و أضاف أبو حامد: ما يحدث الان هو اصرار صريح من قبل الإخوان لإسقاط السلطة القضائية الأمر الذى يستوجب على القضاه اتخاذ خطوات سريعة لتدويل قضيتهم من باب الحفاظ على هيبة القضاء المصرى و استقلال السلطة القضائية . كما على الشعب المصرى مساندة القضاه فى تدويل قضيتهم بكون نجاح الاخوان فى اسقاط السلطة القضائية لم يعد امر يمس القضاء المصرى و من ثم التأثير عل السلطة القضائية فحسب بقدر ما هو امر يؤثر على الشعب المصرى بصفة عامة .
و بسؤاله هل الحل فى تدويل القضية ذكر أبو حامد قائلا : فى اعتقادى انه لا من حل حتى الان سوى اتخاذ القضاه خطوات سريعة لتدويل القضية ممثلا فى شخص المستشار الزند لاستعادة هيبة القضاء .. فحتى الان لا مخرج للمأزق الحقيقى الذى نعيشه الان الا أن يرحل الرئيس مرسى عن الحكم خاصة و انه المتسبب فى كثير من الأزمات منها مشكلة القضاء و مشكلة سيناء الى جانب مشكلة مشروع بيع قناة السويس و غيرها من المشكلات التى تؤكد أن وجود الرئيس مرسى فى الحكم اصبح امر يمثل خطورة جسيمة على الدولة المصرية و مؤسساتها و على الشعب المصرى و عليه لا من مجال اخر سوى تدويل القضاه قضيتهم كما على نواب مجلس الشورى المنتمين للتيار المدنى تقديم استقالتهم من المجلس أو تنظيم وقفات احتجاجية لتوضيح موقف اعتراضهم من مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى ثم على الشعب دور كبير فى موعدنا 30 يونيه القادم حيث النزول للميادين و المشاركة لاسقاط الرئيس مرسى .