امتنع قلم محضرى مدينة نصر أول عن إعلان وزير الداخلية باثنين وعشرون جنحة مباشرة جديدة ضده لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم
امتنع قلم محضرى مدينة نصر أول عن إعلان وزير الداخلية باثنين وعشرون جنحة مباشرة جديدة ضده لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، كانت قد أقامتها المنظمة يوم 15/5/2013 وتحدد لها جلسة 16/6/2013 وذلك على أثر الحكم الصادر لصالح المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أمس بتاريخ 27/5/2013 فى الجنحتين رقمى 19334، 19335 وصدر الحكم فى كل منهما بسنة حبس وكفالة 100جنيه و101جنيه تعويض مؤقت و50جنيه أتعاب محاماة وعزل من الوظيفة. وذلك كإجراء تأديبى ضد المنظمة وحرمانها من حق التقاضى الذى يصونه الدستور والقانون المصرى وتعطيل لإجراءات التقاضى .
وعلى أثر ذلك تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ إلى السيد المستشار وزير العدل بتاريخ اليوم 28/5/2013 ويحمل رقم (5516) لإبلاغه بامتناع قلم محضرى مدينة نصر أول عن إعلان وزير الداخلية وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق فى تلك الواقعة والتى من شأنها تعطيل سير العدالة.
كما ناشدت المنظمة وزير العدل باتخاذ اللازم قانوناً فى إعلان المدعى عليه (وزير الداخلية) بالطرق القانونية تنفيذاً لنص القانون.
وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى قد أقامت 102 دعوى لمواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض عن التعذيب واتخذت كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ هذه الأحكام، وبعد امتناع وزير الداخلية عن تنفيذها لجأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى رفع جنح مباشرة ضد الوزير بشخصه لامتناعه عن تنفيذ هذه الأحكام طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف”.
ويأتى هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب والتى انتشرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصري والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبي والقانوني بتلك الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصري الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة غير الإنسانية إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن؛ لذلك رأت المنظمة أن السعي وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.