قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية، إنه لن يقبل أن تحدث مذبحة قضاة فى وجوده . وأشار بجاتو إلى أنه ضد تخفيض سن القضاة وسيقف ضد ذلك، موضحا أنه لا توجد حتى الآن أى نية لمذبحة قضاة وعلى كل الجهات إزالة سوء الفهم
قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية، إنه لن يقبل أن تحدث مذبحة قضاة فى وجوده . وأشار بجاتو إلى أنه ضد تخفيض سن القضاة وسيقف ضد ذلك، موضحا أنه لا توجد حتى الآن أى نية لمذبحة قضاة وعلى كل الجهات إزالة سوء الفهم، مضيفا أن الدفاع عن القضاء هو هدفه الأساسى فى مجلس الشورى، بالإضافة إلى احترام المجلس التشريعى، الذى لا يستطيع التدخل فى إجراءاته.
أضاف وزير الدولة للشئون النيابية، “أن ما حدث هو إجراء طبيعى طبقا للدستور، بأن تقدم الاقتراحات وتعرض على المجلس، وإذا وافق يحيلها على اللجنة المختصة واللجنة المختصة ملزمة بنص المادة 169 من الدستور باستطلاع رأى الهيئات القضائية فى مشروع القانون، وهو ما أكده الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، ما يعتبر مبادرة جيدة لحل الأزمة”. أوضح أن المشاريع الثلاثة ستعرض على الهيئات القضائية لكى تقول رأيها فيها، ولن تناقش قبل أن تعرض، وفى نفس الوقت طلب رئيس المجلس من الهيئات القضائية التقدم باقتراحاتها لكى تتبنى الحكومة المشاريع وتقدمها .
أشار المستشار حاتم بجاتو إلى أنه لابد أن تزال حالة الاحتقان بين السلطات الثلاث المطروحة ومقبولة ومرحب بها ولا يستغل أحد قدرته على فعل معين” . وقال ، إنه يرى أن يعيد مجلس الشورى المواد التى قام المجلس بأعمال قرار المحكمة الدستورية فيها إلى “الدستورية” مرة أخرى، مضيفا “أن هذا هى الضمانة لهذه القوانين من أى عوار دستورى.
أضاف وزير الشئون البرلمانية إنه يرى أن يعيد مجلس الشورى بعد أعمال قرار المحكمة الدستورية مرة أخرى المواد محل الملاحظات إلى المحكمة الدستورية لأخذ الموافقة عليها، مضيفا “أن أى خطوة تضمن سلامة الإجراءات التى نتخذها يجب أن نلتزم بها، وهذا رأى، وهذا ما سأنصح به والمجلس صاحب القرار”. وقال : “أرجو أن تتبنى الحكومة القوانين التى تحقق استقلال القضاء”، مؤكدا أن الحكومة حريصة على استقلال القضاء لأن استقلاله هو الضمانة الأساسية لاستقرار البلد والضامن الأساسى للحقوق والحريات.