أعلن عدد من أعضاء لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى أنهم سيطالبون الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بزيادة ميزانية وزاره العدل بجانب ميزانية المجلس القومي لحقوق الإنسان و وزارة الشئون الاجتماعية
أعلن عدد من أعضاء لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى أنهم سيطالبون الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بزيادة ميزانية وزاره العدل بجانب ميزانية المجلس القومي لحقوق الإنسان و وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات. وقال محمد العزب وكيل لجنه حقوق الإنسان انه سال أحد المختصين بمركز الدراسات القضائية وتبين إن ميزانية “وزاره العدل” تحتاج نظره حقوقية فيما أن اللجنه التشريعية بالمجلس معنيه بالتشريعات ولكن ليست معنيه بالأجور والميزانية.
وقال العزب إن مشروع تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الانسان إلى ” القومي لحقوق الانسان”، يختلف كثيرا عن القانون الذي تقدم به شخصيا الي مجلس الشورى وأحاله الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس خلال جلسه أمس إلى اللجنة المختصة لاعداد تقريرا حولها.