دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل والذى يواكب حلول الذكرى الثامنة لحادثة الأربعاء الأسود التي تعرض فيها عدد من الصحفيات والناشطات المصريات لاعتداءات جسدية وجنسية أثناء مظاهرات الاحتجاج على التعديلات الدستورية في 25 مايو 2005
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل والذى يواكب حلول الذكرى الثامنة لحادثة الأربعاء الأسود التي تعرض فيها عدد من الصحفيات والناشطات المصريات لاعتداءات جسدية وجنسية أثناء مظاهرات الاحتجاج على التعديلات الدستورية في 25 مايو 2005
واشارت المبادرة إلى أنه خلال السنوات الثمانية الماضية، ناضلت الصحفيات المعتدى عليهن لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإلزام الدولة بتحمل مسئوليتها في الحفاظ على سلامة الناشطات اللاتي يمارسن حقوقهن السياسية والمدنية. ورغم طول الرحلة وصعوبتها إلا أن الناشطات والصحفيات تمكن مؤخرا من الحصول على حكم تاريخي من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تم اعتماده في 25 يناير الماضي، حيث أدانت اللجنة الحكومة المصرية وطالبتها بإعادة فتح التحقيق وتقديم تعويض مالي للشاكيات. وإلى الآن، وبعد مرور أكثر من 70 يوما على إعلام المبادرة المصرية بالحكم، لم تقم الحكومة المصرية باتخاذ أي خطوات لتنفيذه.
وقالت المبادرة :” أنه من الملاحظ خلال الفترة الماضية تكرار هذا النمط من الاعتداءات، كالاعتداءات الجنسية الجماعية المتكررة في ميدان التحرير وفي محيط الفعاليات الثورية، والاعتداءات على النساء في الشوارع وأماكن الاحتفال وغيرها، مما يشير إلى انتشار سلوك عقابي يحرض ضد تواجد النساء في المجال العام، وليس فقط في محيط المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية “
واضافت المبادرة :” إلا أن هذه المحاولات – كسابقتها – لن تنجح في عزل النساء عن المشاركة والتواجد في المجال العام. فقد ظهرت على مدار الأعوام الماضية عدة حركات ومبادرات تنشط في محاربة كافة أشكال العنف والاعتداء الجنسي على الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان سواء ارتكبتها الدولة لإرهاب الناشطات أو قام بارتكابها أطراف أخرى.
وكانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – التابعة للاتحاد الأفريقي – قد أصدرت حكم غير مسبوق بإدانة الحكومة المصرية بشأن الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرض لها عدد من الصحفيات والناشطات السياسيات في أحداث “الأربعاء الأسود” أثناء مظاهرات الاحتجاج على تعديل الدستور في 25 مايو 2005.
وانتهى القرار المكون من 74 صفحة الصادر في الدعوى إلى إدانة الحكومة المصرية بانتهاك ثمانية من مواد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومطالبة الحكومة بإعادة فتح التحقيقات في الاعتداءات التي كان النائب العام قد أغلقها في 2005 وتقديم الجناة للمحاكمة، مع تقديم تعويض بمبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه مصري لكل من الشاكيات الأربعة في الدعوى.
وألزمت اللجنة الحكومة بتقديم تقرير خلال 180 يوم من إخطارها بالحكم بشأن الخطوات التي اتخذتها في سبيل تنفيذه.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاشتراك مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) قد أقامت الدعوى رقم (323 لسنة 2006 ـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنترايتس ضد الحكومة المصرية) أمام اللجنة الأفريقية في مايو 2006 نيابة عن أربعة من الصحفيات وهن شيماء أبو الخير و عبير العسكري ونوال علي (توفيت في 2009) وإيمان طه، واللاتي تعرضن وأخريات من الصحفيات والناشطات إلى الاعتداء الجسدي والجنسي أثناء تظاهرات معارضة للاستفتاء على تعديل الدستور في 25 مايو 2005.
وقد وقعت الاعتداءات التي استهدفت النساء على وجه الخصوص في وجود حشود من قوات الأمن التي لم تتدخل لوقفها، وفي ديسمبر 2005 قرر النائب العام حفظ التحقيقات في الجريمة دون توجيه أي اتهامات بدعوى “عدم الاستدلال على الفاعل” واستبعاد الاتهام بهتك العرض، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف في فبراير 2006.
كما لم تبادر وزارة الداخلية لاتخاذ أي إجراءات تأديبية أو حتى إجراء تحقيق داخلي مع ضباط الشرطة الذين تواجدوا في أماكن وقوع الاعتداءات وأمروا بها أو سمحوا بوقوعه.
وقد تضمن الحكم إدانة واضحة وقوية للحكومة المصرية لسماحها باستخدام العنف الجنسي ضد الناشطات من النساء على وجه الخصوص، حيث جاء في الحكم: “بإيجاز، يتضح أن الهجمات الجنسية ضد الضحايا، التي وقعت يوم 25 مايو 2005 كانت بمثابة عنف قائم على نوع الجنس، اقترفه فاعلون من الدولة ومن خارج الدولة، والذين أفلتوا من العقاب. وكان العنف يستهدف إخراس النساء اللائي كن يشاركن في التظاهرة، ووقف نشاطهن في الشئون السياسية للدولة المشكو في حقها، والتي بدورها أخفقت في الاضطلاع بمسئوليتها التي لا مفر منها باتخاذ إجراء ضد الجناة.”
وقد انتهت اللجنة إلى أن الحكومة المصرية قد انتهكت التزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي وفقا لكل من المادة 1 (بشأن الحماية من الانتهاكات والتحقيق الفعال فيها)، والمادة 2 (بشأن الحماية من التمييز على أساسي الجنس والرأي السياسي)، والمادة 3 (بشأن ضمان الحماية المتساوية أمام القانون)، والمادة 5 (بشان حماية الكرامة الإنسانية ومنع المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة)، والمادة 9 فقرة 2 (بشأن حماية الحق في حرية التعبير)، والمادة 16 فقرة 1 (بشأن حماية الحق في الصحة الجسدية النفسية)، والمادة 18 فقرة 3 (بشأن منع التمييز ضد المرأة)، والمادة 26 (بشأن ضمان استقلال القضاء).
بينما حكمت اللجنة بعدم وقوع انتهاك للمادة 7 فقرة 1(أ) بشأن ضمان الحق في استئناف الأحكام الصادرة، أوالمادة 16 فقرة 2 بشأن الحق في تلقي الرعاية الطبية.
يذكر أن اللجنة الأفريقية قد نشأت بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتتولى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الثلاثة والخمسين الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومن بينها مصر. وقد صدقت الحكومة المصرية على الميثاق الأفريقي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1984، وأصبحت بذلك ملزمة قانوناً بأحكامه التي صارت جزءاً من القانون المصري بعد أن وافق عليها مجلس الشعب وتم نشرها بالجريدة الرسمية في عام 1992.
وقد صدر الحكم بناء على المذكرات المقدمة من كل من المدعين والحكومة المصرية، فضلا عن ثلاث جلسات للمرافعات الشفهية وعرض الأدلة عقدت في كل من جامبيا في نوفمبر 2006، وغانا في مايو 2007، وسوازيلاند في مايو 2008. وقد مثل الحكومة المصرية وفد من وزارة الخارجية، بينما تضمن فريق الدفاع عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كلا من حسام بهجت وسهى عبد العاطي وعادل رمضان، فيما أعلنت ثلاثة وعشرين منظمة حقوقية مصرية أخرى تضامنها مع الدعوى.
ندعوكم للتنديد بالارهاب الجنسي المستمر ضد النساء، وللتعريف بالمبادرات التي تحاربه، ولإحياء ذكرى الأربعاء الأسود على سلم نقابة الصحفيين يوم السبت 25 مايو الساعة 6 مساء. سيتم عرض مجموعة من مقاطع الفيديو عن العنف الجنسي – خلال الوقفة – كما سيمثل اليوم مساحة لمختلف الحركات والمجموعات المناهضة للتحرش والعنف الجنسي لعرض تجاربها المختلفة ورفع مطالبها المتعلقة بالمحاسبة وجعل المجال العام أكثر أمانا للنساء.