طالب حزب الشعب الحر برئاسة ياسر قوره بالإفراج عن كافة النشطاء السياسيين الذين تم إعتقالهم مؤخرا ضمن حملة الاعتقالات الموسعة التى تشنها وزارة الداخلية على الثوار والنشطاء، تحت غطاء قانونى بمساعدة النائب العام المعين من قبل جماعة الإخوان المسلمين
طالب حزب الشعب الحر برئاسة ياسر قوره بالإفراج عن كافة النشطاء السياسيين الذين تم إعتقالهم مؤخرا ضمن حملة الاعتقالات الموسعة التى تشنها وزارة الداخلية على الثوار والنشطاء، تحت غطاء قانونى بمساعدة النائب العام المعين من قبل جماعة الإخوان المسلمين بما يعتبر تهديد واضح لكل القوى المعارضة في مصر وعودة لنفس ممارسات النظام القديم.
وأشار قوره إلى ضرورة وضع حد للاعتقالات التي تلاحق النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية. بدلا من محاولات إرهاب شباب الثورة بممارسات قمعية ودفعهم إلى السجون بشكل مباشر، وكذلك المحاولات المستميتة للقضاء على الحق في التظاهر السلمي في مصر بكل قوة، وسعى النظام الحاكم حاليا لوأد هذا الحق للقضاء على أي معارضة له في المستقبل.
وأكد قوره أن الدولة التى تسير بهذا الشكل لا تصنف إلا ضمن الدول التى لا تتطلع إلى الديمقراطية كما أن الملايين التي خرجت في ثورة الخامس والعشرين من يناير خرجت للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية، وبالتالى من الصعب أن ترضي بديلاً بغير تحقيق الديمقراطية وأسس ومبادئ الحكم الرشيد مؤكدا ان ما يحدت الان مثابة البداية لسقوط النظام الحالى الذى لجأ لتصفية شباب الثورة بممارسة إجراءات قمعية كما كان يفعل النظام السابق.