وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر، وينص مشروع القانون الذى تمت مناقشته بشكل مفاجئ على مادة واحدة وهى تمد لمدة ستة أشهر الدورة النقابية لمجالس إدارة تشكيلات النقابية العمالية الحالية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر، وينص مشروع القانون الذى تمت مناقشته بشكل مفاجئ على مادة واحدة وهى تمد لمدة ستة أشهر الدورة النقابية لمجالس إدارة تشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام القانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 .
تنص المذكرة الإيضاحية للمشروع على أن الدورة النقابية الحالية تنتهى فى 27 مايو 2013 ووفقا للقانون رقم 18 لسنة 2012، يتعين أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية قبل التاريخ المشار إليه بستين يوما، وبالتالى يجب أن تتم الانتخابات فى الفترة من بداية إبريل إلى شهر مايو.
ونظرا لأهمية وجود نقابات عمالية ولمنع الفراغ الذى يؤدى إلى إضرابات عمالية أكثر وإثارة العديد من الإشكاليات، فيما يخص القرارات الصادرة من تلك التنظيمات والوفاء ببعض التبعات المالية تجاه الغير، وتجنبا لدعاوى ترفع بسبب عدم إجراء الانتخابات فى موعدها. وكان عدد من النواب طالبوا بأن يتم المد أكثر من ستة أشهر إلا أن الأغلبية رفضت.