نجحت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والكنيسة وعرب الفيوم فى إنهاء أزمة النزاع على السور الذي شيده رهبان دير الأنبا مكاريوس و المشهور ب ” الدير المنحوت ”
علم الدين : الاتفاق تقنين للمخالفات و الرئيس يوائم
نجيدة : الاتفاق بدون تصالح كتابى لا ينهى النزاع القضائى
العرب : ازمة وادى الريان ليس لها اية بواعث دينية
الدير : السور للحماية و ليس للتوسع
البيئة : منافذ و بوابات فى السور دون المساس به او هدمه
البيئة : وقف اية انشطة توسعية للدير
البيئة: للداخلية و الكنيسة و المحافظة ضمان الالتزام بالاتفاق
نجحت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والكنيسة وعرب الفيوم فى إنهاء أزمة النزاع على السور الذي شيده رهبان دير الأنبا مكاريوس و المشهور ب ” الدير المنحوت ” بمحمية وادي الريان بالفيوم والذي تسبب في احتقانات بين اطراف الازمة على مدار العامين الماضيين حتى كاد الامر ان يتحول إلى نزاع طائفى لولا حرص الاطراف على الا يحدث ذلك .
وكان الجلسات المنعقدة بالفيوم والقاهرة جمعت رهبان الدير وعرب المحمية ومحافظ الفيوم والداخلية للتواصل إلى اتفاق ما بين جميع الإطراف لإنهاء النزاع وخضوع السور الذي يبلغ طوله 8 كم لإشراف جهاز شؤون البيئة وحق العرب الدخول للممارسة أنشطتهم السياحية مع حق احتفاظ الدير بممارسة شعائره الدينية وأنشطته العملية ، وتوقيع جميع الإطراف على الاتفاق في مؤتمر عقد مؤخرا ببيت القاهرة التابع لوزارة البيئة لفض الأزمه بعد إشكاليات بين الدير والعرب ووزارة البيئة .
دير الأنبا مكاريوس السكندري المعروف بـ” الدير المنحوت ” و الذى بدأت الحياة الرهبانية داخله على يد الأب متى المسكين عام 1968 حينما ذهب إلى وادى الريان وأقام لفترة طويلة في كنيسة قام بتشييدها ثم تركها قبل عودة مجموعة من الرهبان للدير ليعيشوا ويتعبدوا داخله عام 1995 .. لم تشتعل الازمة الا فى أعقاب ثورة 25 يناير حينما اقام الدير سورا بطول 8 كيلومتر الأمر بغرض الحماية بعدما طلب من ادارة المحمية تخصيص مساحة رى بطول تسعة افدنة فمنحته اياها ثم قام عقب ذلك باقامة السور حول المساحة مما تسبب في وقوع نزاعات بين الرهبان و ادارة المحمية التى ترى اعاقة السور للمسار السياحى للمنطقة و تهديد الكيان الطبيعى للمحمية و منع السياح من الوصول لمنطقة العيون لتتأزم المشكلة بين الحين و الاخر .
السور للحماية
القس اليشع المكارى أمين الدير المنحوت يقول :” الدير راضى عن هذا الاتفاق النابع من محبته للجميع والبحث عن السلام .. مشيرا الى ان السور تم بنائه بعد ما تعرض الدير لهجمات متعددة وسرقات من قبل مجهولين وإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فى ظل الغياب الامنى عقب ثورة 25 يناير ، اما عن إزالة السور فهذا يضر بالدير وبالمحمية لانه يجعل المنطقة مفتوحة .. والان السور يخضع للإشراف وزارة البيئة ، ونحن لم نعترض او نمنع احد من الدخول مشيرا ان الهدف من اثارة البلبلة لدى البعض هو البحث عن أثار بالمنطقة .
من جانبه أشاد القمص انجيلوس اسحق سكرتير قداسة البابا تواضروس الثاني بإنهاء أزمة الدير بالاتفاق بين وزارة البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الفيوم والداخلية والكنيسة بالتوقيع على الاتفاق الذين يقطنون محمية وادي الريان والعرب الذين يمارسون السياحة البيئة وكانت الازمه في بناء السور .. والذي أقيم في ظروف إحداث ثورة 25 يناير والانفلات الامنى بنية حسنه لحماية الدير والان السور تحت إشراف البيئة والداخلية و سوف يستغل ضمن مقومات البيئة وتشرف عليه جهاز شؤون البيئة
وأضاف ربما يكون الأمر دافعا طيبا و معززا لوضع الدير على الخريطة السياحية للمحافظة لاسيما ان الدير يعود تاريخه للقرن الرابع الميلاد وهناك مغارات قديمة مازالت كما هى ، لان وضع الدير على الخريطة السياحة يزيد من تدفق السياحة الدينية وهذا مفيد لمصر .. و ربما هناك الكثيرين لا يعرفون عن هذا الدير
اما عن وضع الدير كنسيا البابا فيخضع لدير أبو مقار الكبير ، مشيرا إن البابا أعطى اهتمام بقضية الدير وعقد جلسة مع وزير البيئة وتناول الحوار على بنود الاتفاق والسعي لإنهاء ألازمه حتى لا يتم استغلالها من قبل المتشددين .
البعد الطائفى غير موجود
من ناحية اخرى أكد مفرح ناجي من عرب وادي الريان بالفيوم ان الازمه التى وقعت بينهم وبين رهبان الدير ليست أزمة طائفية ولا تتعلق بالدين ولكن تضع عملية تنظيم لدخول المحمية بعد بناء سور خارج منطقة العيون وهو ما يعطل من عملهم في استغلال المنطقة في السياحة البيئية ،خاصة و ان منطقة وادى الريان اعلنت كمحمية طبيعية فى عام 1989 لحماية الموارد البيولوجية و الجيولوجية الفريدة بها , و تغطى المحمية مساحة 1759 كم2 فى الجزء الجنوبى الغربى من محافظة الفيوم .. و تحوى تنوعا فى البيئات لكل منها ملامحه المميزة و الحياة البرية الخاصة مشيرا الى أنهم شاركوا في أكثر من جلسة بين الكنيسة والدولة لحل ألازمه وتصلوا إلى اتفاق مرضى بفتح بوابات فى السور الذي أقيم واستغلالها في ممارسة عملهم ونشاطهم السياحي تحت إشراف جهاز شؤون البيئة وهذا يحل الازمه القائمة مشيرا الى أن عرب الفيوم ليس لهم دخل أو معرفة بمن قام بمهاجمة الدير من قبل وإنهم يتمتعون بعلاقات طيبه مع رهبان الدير منذ فترة طويلة و إن هذا الاتفاق سد الطريق امام محاولات إثارة الفتنه الطائفية ووضع معايير للتعامل في المحمية خلال الفترة المقبلة .
اما عن وزارة الداخلية فتقوم الان بدارسة خطة أمنية لحماية محمية وادي الريان ووضع التأمينات لمنع حدوث اية تعديات عليها أو على الدير في إطار حماية المنشات العامة والخاصة بالتنسيق مع محافظة الفيوم وجهاز حماية شؤون البيئة ومراقبة تنفيذ الاتفاق المبرم لاسيما في ظل حالة التراضي بين الدير والعرب ومن المتوقع إن يتم إنشاء نقطة أمنية خاصة بالحمية قريبا
جلسة دبلوماسية
رغم الاتفاق المرضى بين جميع الاطرف الا ان بعض النشطاء البيئيين رفضوا بقاء السور واصروا على ضرورة هدمه حماية للتنوع الطبيعى بالمحمية من هؤلاء النشطاء المهندس خالد صبحى عضو فى حركة تدعى ” هدم السور ” و قال :” قمنا باعداد سيناريو يوضح اوجه الاعتراض على انشاء السور لكونه سورا خرسانىا و ليس كما قيل لكونه مبنى من الطوب , و فى تقييمى لما حدث بالوصول لحلول غير الزامية لحل المشكلة انه لن يحدث تغييرا يذكر فى ظل وجود عدة قرارات سابقة صادرة لازالة التعديات و لم ينفذ منها شيئا و كان اولها قرار ازالة باول انشاء تم فى عام سبتمبر 2010 ثم قرار ازالة فى يناير 2011 ليتكرر ذات السيناريو حاليا . و ذلك لحجم الانشاءات المبنية ففى بداية الامر كان تنفيذ القرار فى الامكان لوجود مبنى لا يتجاوز 3 حجرات تابع للدير و رغم ذلك لم يتخذ موقفا حاسما بشأنه فما بالك الان حيث يوجد سور ارتفاعه 9,2 متر باعمدة خرسانية مسلحة داخله ديرا كبيرا و مساكن للمبيت الى جانب استغلال الرهبان منطقة عين ( 3 ) فى الحصول على مياه من العين لزراعة المنطقة و الاستفادة من انتاجها فى المعيشة ليتطور الامر ببناء سور يضم حوالى 9 ألاف أفدنة حتى لو بغرض الحماية فنحن نتكلم الان عن وضع بيئى بعيدا عن الموائمات السياسية و الطائفية . و الامر تاريخيا و جغرافيا يذكر ان بداية اعلان وادى الريان كمحمية طبيعية بدأ باعلان منطقة العيون كمحمية طبيعية و بالتالى فمنطقة العيون هى الاصل و قلب المحمية ليزاد عليها محمية وادى الريان و و ادى الحيتان و من ثم ما قيل عن ان وضع السور المبنى من قبل الرهبان على اطراف المحمية خارج منطقة العيون يعد كارثة و تعدى صارخ . فكيف تنزع منطقة العيون هكذا و يتم تركيب طلمبات و مواسير خارج كل عين كخطوط لعمل نظام رى بالتنقيط لاستغلال العيون فى الزراعة و انتاج محاصيل فضلا عن وجود مزرعة دواجن داخل المنطقة .. هذا وضع يصعب معه الوصول لمنطقة العيون المميزة سياحيا فكيف يمكن للسياح الوصول للمنطقة فى ظل تلك الاوضاع .
و اضاف المهندس صبحى قمنا بعمل 3 وقفات احتجاجية و لم يتحرك ساكنا الى ان اصبحت الخسائر جسيمة فالحياة البرية مهددة بالانقراض من الغزال المصرى و الثعلب المصرى و غيرها من الحيوانات البرية .. هذه الخسائر من الصعب تعويضها فالامر يلزمه سنوات طويلة . فما حدث بلقاء احتواء ازمة محمية وادى الريان اقرب لجلسة دبلوماسية فلم يحدد ميعاد للبدء فى تنفيذ عمل منافذ و بوابات بالسور المبنى ..و لكننا سننتظر لمدة شهر و اذا لم يتخذ اجراء حاسم لتنفيذ ما جاء بالاتفاق سيتم تصعيد الامر دوليا و مخاطبة منظمة ” اليونيسكو ” فمصر موقعة على اتفاقيات لحماية المحميات الطبيعية و هو ما يفرض عليها الالتزام بما وقعت عليه من سبل حماية.
مصير الدعاوى القضائية
اما عن مصير القضايا المرفوعة ضد دير الانبا مكاريوس بشأن التعدى على ارض المحمية ذكر الدكتورخالد فهمى وزير البيئة ان هذه المسألة ايضا تخضع لتعاون الاطراف المعنية ليصبح الحل شاملا , فالورق ليس الاساس ان لم تكن هناك وحدة و ارادة و تعاون بين الكنيسة ممثلة فى رهبان الدير و السكان المحليين . اما بالنسبة للجزء التأمينى فسيتم اعداد خطة أمنية متكاملة لاستكمال الجزء الفنى.
يقول طارق نجيدة المحامى عن الشق القانونى فى ظل الاتفاق المبرم : ” الوضع الحالى للقضايا المرفوعة من وزارة البيئة ضد الدير مجرد مخالفة تختص بنظرها محكمة الجنح فيما يتعلق بمخالفة قانون المبانى و قانون البيئة و هذه القضايا يجب تقديم تنازل كتابى من الطرف الذى اقام الدعوى و هى البيئة حتى تسقط الجنحة عن المسئول من ممثلى الدير امام القضاء .. لكن الاتفاق المبرم فى حد ذاته لا يلزم النيابة ولا المحكمة عند حلول موعد نظر القضية ببنود الاتفاق الا فى وجود التنازل والتصالح الكتابى .. لذلك فالاتفاق المبرم بشكله الحالى لا ينهى النزاع القضائى الذى قد يترتب عليه صدور احكام تؤجج المشكلة فى اى لحظة مرة اخرى و بصورة اكثر عنفا .
يختلف مه هذا الراى شحاتة محمد شحاتة المحامى مدير المركز العربى للنزاهة و الشفافية فيقول :” طالما تم ابرام الاتفاق بعيدا عن دور القضاء و هذا الاتفاق يحقق الصالح العام فمن الممكن تقديم نصه للمحكمة اثناء اول جلسة تقاضى من قبل الطرف المرفوع عليه الدعور – الدير – لاثبات محتواه فى محضر جلسة المحكمة و فى هذه الحالة يتم طلب الحكم بانقضاء الدعوة للتصالح فيها و لا يجوز للطرف مقيم الدعوى التراجع امام المحكمة عن الاتفاق ما دام قد وقع عليه كتابيا و لو حتى كانت وقائع الاتفاق حدثت بعيدا عن المحكمة . و بذلك ينتهى النزاع الادارى . ولا تملك وزارة البيئة التراجع .اذ تعتبر بنود الاتفاق المكتوب محضر مستقل ملزم للطرفين .
و عن تحليل راى شحاتة يقول : السبب فى ذلك ان الاتفاق متعلق باصل طلبات المدعى فى صحيفة دعواه و ليس مجرد تنازل عن دعوى منظورة و بما ان الطلبات تمت تسويتها و الاتفاق حولها و بالتالى فيجوز حتى للمحكمة ان تصدر حكمنا بمتضمنا لمحتوى الاتفاق بين الاطراف المتنازعة .و هذا حجة قوية للطرفين لتنفيذ البنود الواردة فى اتفاقهم لفض الازمة
اما الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية و الذى كان متابعا لهذا الملف فيقول : ” ارى ان اقرار الامر الواقع و عدم هدم السور نتيجة ضعف الدولة عن تنفيذ القانون ليس حلا .. الحل اقرار القانون الذى يمنح ملكية ارض المحمية باكملها للدولة و يتيح حق الاستغلال و الاستخدام الذى لا يضر بكيان المحمية لكل سكانها من الرهبان و العربان على السواء دون تفرقة .. و دون اعاقة الانشطة السياحية الخاصة بالسياحة البيئية.. او الاضرار او التعارض مع قوانين المحمية ..
و كنت قد رفعت تقرير للرئيس عن الوضع يبدو ان الرئيس مشغولا عن قراءة مثل هذه التقارير او انه قرأه و يعمل موائمات .. وفى هذا انا اعترض على تقنين المخالفات و اقرار التجاوزات .. كحل بديل لتنفيذ القرار السالف بالهدم .
اللواء عابدين يوسف مساعد أول وزير الداخلية للامن العام يقول: جارى تشكيل لجنة لوضع خطة أمنية لحماية المحمية بالتنسيق مع كافة الجهات البيئية و السياحية و محافظة الفيوم لضمان متابعة تنفيذ بنود الاتفاق و مواجهة من يفكر فى مخالفة الاتفاق بالقانون . فلم يتبق الان سوى التنفيذ بما ورد بالاتفاق . و ها نحن نضمن التنفيذ الجدى و اذا حدث التجاوز سيطبق القانون على الطرفين لكن نأمل ان لغة الحوار و التراضى تصبح السائدة لخلق مناخ جيد للاعاشة داخل المنطقة فى سلام .
حضر الجلسة احد ممثلى العرب الذى اكد ان الخلاف على وضع السور جاء من منطلق الاختلاف فى وجهات النظر و بالتعاون معا بفضل تنسيق القيادات المعنية تم احتواء الازمة و نأمل ان يكون التعامل مع اى مشكلة بالحوار فالدين لله و الوطن للجميع
بنود الاتفاق
اما عن تفاصيل بنود الاتفاقية التى تم التوصل اليها و التى أعلنها الدكتور خالد فهمي وزير البيئة – باعتبار المحمية تابعة للوزارة كما ان الدير فى الاصل جزء من المحمية – فهى كمرحلة اولى للاتفاق بين كافة الإطراف ان تكون اراضى المحمية وادارتها الكاملة خاضعة للدولة التى تمثلها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بكونه المعنى بكافة جوانب الادارة و الجهة المنوط بها تنفيذ قانون المحميات .وان الازمه بمحمية وادي الريان ليست لها اية بواعث أو اسس دينية أو طائفية ، و الامر لا يعدو كونه اختلافا بين مصالح متعارضة على استخدام الارض والعيون .
كما تم الاتفاق على حق السكان المحليين من اهالى المنطقة فى ممارسة انشطة السياحة البيئية بمنطقة العيون الطبيعية طالما انها متوافقة مع قواعد واشتراطات جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن ، كما يكون للسكان المحليين ممارسة الانشطة الاقتصادية بالمناطق المسموح بها فى المحمية خارج منطقة العيون وذلك لزيادة انتمائهم للمحمية وتوفير فرص عمل للشباب . ايضا ممارسة الطرف الثانى” الدير ” للشعائر الدينية والانشطة الضرورية للمعيشة طبقا لمعايير واشتراطات قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة .
و الاتفاق على قيام ادارة المحمية بعمل عدد من المنافذ والبوابات فى السور المحيط بمنطقة العيون الطبيعية دون هدده.. والبالغ طوله حوالى 8 كيلو متر ويقع بمحازاة الطريق الاسفلتى وجبل المنقار البحرى بما يسمح باستخدام المنطقة من قبل الجميع تحت ادارة موظفى محمية الريان الطبيعية وتكون البوابات المقابلة للعيون مخصصة لزوار السياحة البيئية التى ينظمها السكان المحليين. هذا و تم الاتفاق على تخصيص جزء من رسوم دخول المحمية لتطوير خدمات السياحة البيئية التى يزوالها السكان المحليين و الوقف الفورى لاية انشطة انشائية أو زراعية أو التوسع فيها من قبل الطرف الثانى” الدير ” وفى حالة الحاجة لمزاولة انشطة جديدة للزراعة يتم ذلك فى مناطق خارج منطقة العيون . كما تم الاتفاق على تنشط المحمية الطبيعية وزيادة النشاط الزارعى بما يخدم مصلحة الدير والسكان المحلييين وتم الاتفاق على ان تقوم الداخلية والكنيسة ومحافظة الفيوم بضمان الالتزام بهذا الاتفاق .
و أكد وزير البيئة ان الاتفاق جاء بالتراضى بين العرب ورهبان الدير بعد عقد عدة جلسات وتم الاتفاق على فتح بوابات فى السور الذى تم بنائها خارج منطقة العيون حتى يستطيع العرب المحلين ممارسة نشاطهم فى السياحة البيئة وان يشرف جهاز شؤون البيئة على هذه البوابات .
الجدير بالذكر ان حل المشكلة و اعلان بنود الاتفاق سالفة الذكر جاء خلال مؤتمر صحفى موسع برعاية الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة بحضور الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية و المهندس احمد على محافظ الفيوم و اللواء عابدين يوسف مساعد اول وزير الداخلية للامن العام و القمص انجيلوس سكرتير قداسة البابا تواضروس الثانى و القس اليشع مكارى رئيس دير الانبا مكاريوس السكندرى و عدد من قبائل العرب .