مجلس الشورى يوافق مبدئيا على مشروع قانون حماية الشهود

وافق مجلس الشورى مبدئيا على مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين . انتقد عدد من النواب لقانون حماية الشهود لما يحتويه من مواد يصعب تطبيقها واقعيا مثل اخفاء شخصية الشاهد أو المبلغ . اكد ذلك الدكتور رمضان بطيخ ان القانون يحتاج الى التمهل عند مناقشة موادة ، فالدولة غير مستعدة حاليا لتطبيقه

من حانبه انتقد ممدوح رمزى القانون وقال انه يصعب مواجهة الشاهد ، ويضعه بين حجر ويضعه فى خطر . وقال ان هناك قوانين أكثر الحاحا من القانون المعروض مثل دور العبادة الموحدة وقانون الاحوال الشخصية .

قال النائب حسن عليوة عضو الجماعة الاسلامية : العقبة فى الفكر القانونى والامنى . واذا كانت هناك عقبة عملية يجب التعامل معها ونبحث عن حلول لها .

قال محمد عبد الرحمن : القانون جاء فى توقيت يعانى المجتمع من عدم جلاء الحقيقة . فلا نشرع للساعة ، وانما نشرع لعشرات السنين .

أعلن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل رفضه للقانون وأنه لا يوجد حاجة ملحة اليه . هناك عجز بالمليارات والمطالبة بترشيد النفقات والحكومة تبحث عن ادارة تحتاج الى اموال لانشائها . فلا يوجد مبرر له .

قالت سوزى عدلى : المشروع خطوة للامام ، اسوة بدول العالم المتقدم . وأن كان يحتاج وتجهيز تنفيذه لا يعنى رفضه . وطالب بادراج الاقتراح ضمن قانون الاجراء ات الجنائية ، لان تعدد القانون يعمل على تشتيتها .

العميد مصطفى السيد احمد ممثل وزارة الداخلية : المشروع يكشف الجرائم والفساد . واعلن تأييده لاشراف النيابة العامة وقاضى التحقيق على تنفيذ القانون .

قال عدد من النواب ان هناك كثير من الشهود يمتازون بالشهامة ويطالبون بالظهور شخصيا امام الخصوص ويطلبون بعدم اخفاء شخصيتهم، وما يحتاجونه حماية الدولة لهم .

اثنى كثير من المؤيدين على القانون وانه بالغ الأهمية . مطالبين بالاستعانة باحدث النظم لتنفيذ القانون . واكد النواب رغم حاجة بعض المواد الى مزيد من الدراسة ، لا يعنى رفض القانون .وقالوا ان القانون يحارب الفساد .