أصاب بند مصاريف سرية اللغط فى موازنة المجلس القومى للمراة . حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة . انتقد محمد العزب وكيل اللجنة التفاوت الكبير في ميزانية المجلس القومي للمرأة بين بند الأجر الثابت والذي يبلغ مليونا و800 ألف، في حين أن بند الأجر المتغير يصل إلى 13 مليون جنيه
أصاب بند مصاريف سرية اللغط فى موازنة المجلس القومى للمراة . حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة . انتقد محمد العزب وكيل اللجنة التفاوت الكبير في ميزانية المجلس القومي للمرأة بين بند الأجر الثابت والذي يبلغ مليونا و800 ألف، في حين أن بند الأجر المتغير يصل إلى 13 مليون جنيه، في الوقت الذي أكدت فيه ممثلة وزارة المالية أن موظفي المجلس يتقاضون 900% من الأجر الثابت. كما كشفت الميزانية الجديدة عن وجود بند مصاريف سرية للمجلس يبلغ 200 ألف جنيه.
قالت سهير لطفي ممثلة المجلس: إن العاملين يطالبون بزيادة الأجر المتغير إلى 1200% مثل الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية، ودافعت عن العاملين بالمجلس.
شهدت اللجنة خلافا حادا بين ممثلة وزارة المالية وممثلي المجلس القومي للمرأة حول الاعتماد المالي لبند تكاليف البرامج التدريبية في الموازنة الجديدة، والذي قدر بـ800 ألف جنيه بخفض 200 ألف جنيه عن العام المالي الحالي . حيث اتهمت سهير لطفي ممثلة المجلس القومي للمرأة، ممثلي وزارة المالية بالتعسف؛ لأن المجلس طالب بـ2 مليون جنيه لتغطية نفقات البرامج التدريبية المتوقع أن يقوم بها المجلس.
كشفت ممثلة وزارة المالية أن إيجار المقر المؤقت للمجلس يبلغ 900 ألف جنيه سنويا، بما يقدر بـ75 ألف جنيه شهريا، وهو ما انتقده النواب، ورد ممثل المجلس القومي للمرأة بأن المجلس قبل الثورة كان يؤجر 5 أدوار من المبنى التابع لمجلس الشورى على كورنيش النيل، والذي تم حرقه في أحداث الثورة بقيمة 500 ألف جنيه سنويا.
