شركات توظيف الاموال عبر الانترنت بين تقليب الجيوب ….

رغم كثرة التحذيرات بمخاطر ظاهرة شركات توظيف الأموال التي ظهرت فى الأوانه الاخيرة  والتى تمثلت فى وجود وكلاء لشركات تعمل بالأسواق العالمية لجذب مدخرات البسطاء وصغار المستثمرين من العملة الأجنبية مقابل الحصول علي عائد شهري ثابت والذى أتى في ظل غياب الرقابة وخلفت هذة الظاهرة حالة من الفوضى في أداء الاقتصاد المصري ،فعادة ظاهرة توظيف الأموال إلى مصر هذه المرة بشكل مختلف فمعظم الحالات وقعت ضحية بسبب تســــرع المجني عليهم وطمعهم وعدم رؤيتهم ليقعوافريسة في شــــباك الجاني الذي يهمه بربح غير حقيقي ، والتى تكون فى النهاية ما هى الا عمليات نصب يتجه إليها الناس للهروب من الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار ،بالأضافة الى البطالة ولا يبقى امل لهم الا الفائده الكبيره ليحصلوا عليها من هؤلاء النصابين  ليفيقوا فى النهاية ويجدوا ان جميع اموالهم واحلامهم تضيع وتسرق لتتحول الى أوهام

 إن ما حدث من شركات التسويق الإلكترونى هى صورة من صور توظيف الأموال، مؤكدا أنه تم ضبط 8 شركات تعمل بهذا النظام وأضاف أن معظم أنشطة شركات التسويق الشبكى تدار من خارج البلاد، وفكرة التسويق عبر الإنترنت تتم دون وجود “منتج” محدد، ولا يوجد فرق بين التسويق الهرمى والتسويق الشبكى وأعلى شريحة هم الأكثر استفادة ويحققون أرباح كبيرة  وأشار إلى أن قبول بعض الأشخاص الدخول فى المنظومة الهرمية يجعلهم تحت المسئولية والضحية أحيانا يكون متهم والمتهم ضحية، وطريقة جذب الشركاء الجدد والعلاقات الاجتماعية بين المشتركين تمنع التقدم بشكاوى إلى الجهات المسئولة                                            وأعلن فوزي  عن ضبط 8 شركات تزاول نشاطًا إجراميًا عبر الإنترنت. وقال مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، إن الإدارة عكفت خلال 8 شهور على تتبع 8 شركات تعمل في التسويق الشبكي الإلكتروني، وهى ####توديل#### وعدد المشاركين بها 2500 وكانت تتعامل بالدولار الأمريكي، ويستفيد السمسار بعائد يقدر بـ 150 دولار في حالة جذب 6 أشخاص حيث يُستولى منهم على 420 ألف دولار، وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم الرئيسي في القضية، وتحرر محضر رقم 9943

وأكد مساعد وزير الداخلية أن الإدارة رصدت نشاط الدعوة للتسويق الإليكترونى وتم ضبط 14 متهما يمثلون 8 شركات تمكنت من عمليات النصب الإليكترونى على عملائها ومعظمهم من المثقفين ووكلاء النيابة وضباط شرطة وقضاة ومحاسبين، وقد تمكنت هذة الشركات من الاستيلاء على ما قيمته أكثر من 200 مليون دولار عن طريق التحويلات

وأشار فوزى إلى أن هناك مواقع نشطة ما زالت تمارس الدعاية عن طريق المواقع الإليكترونية والمنتديات وشبكات التواصل الاجتماعى، وعقد لقاءات مع رؤساء المجموعات فى بعض الفنادق والأماكن العامة وجذب الأقارب والمعارف وزملاء العمل، وناشد المواطنين المصريين التوقف فورا عن الدخول لتلك المواقع ، لتجنب خسارة أموالهم وتضرر الدولة من كميات العملة الصعبة التى تستولى عليها تلك الشركات، ويتم خروج جانب كبير منها خارج البلاد    وأوضح مساعد وزير الداخلية للأموال العامة  أنه تم ضبط 12 متهما من شركة “جلوبال آدمارت” والتى تحصلت وحدها على 100 مليون دولار وضمت 200 ألف مشتركا ،وكذلك شركة “توديل”، وبلغ عدد مشتركيها 2500 مشتركا وحصلت مبالغ 420 ألف دولار ، كما تم ضبط متهم من شركة “ماى رايت آد” وبلغ 35 ألف مشتركا والتى بلغت تحصيلاتها النقدية 35 مليون دولار ،وكذلك شركة “أوبيس”، وتم القبض على كوتش العمليات وبلغت جملة ما تحصلت عليه 20 مليون دولار وأضاف فوزى إلى أن القبض على 3 متهمين بشركة تى فى إكسبريس ، وبلغت جملة ما تحصلت عليه 24 مليون دولار وبلغ مشتركيها 98 ألف مشتركا مؤكدا إلى أنه مازالت الأجهزة الأمنية تتعقب  لعدد كبير من تلك المواقع لضبط المتهمين الذين يتخذون الشكل الهرمى فى تعاملاتهم مع العملاء والضحايا

أننا فى حاجة لإعادة تفعيل مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية وأن وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والاتصالات، تدرس مشروع قانون للجريمة الإلكترونية، الذى سوف يحدد ويصنف الجرائم ويضعها فى إطارها، ويحتوى على تغليظ العقوبات لتحقيق الردع  كما تأتى بلاغات سرقة البريد الإلكترونى وانتحال الصفة فى المرتبة الثانية، وتحتل المرتبة الثالثة بلاغات النصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت

وأشار القمرى إلى أن قوانين الاتصالات وحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى، تضمنت إجراءات فعالة لمواجهة مرتكبى تلك الجرائم، مرجعاً تفشى الجرائم الإلكترونية إلى عدم إدراك الشباب خطورة أفعالهم غير المشروعة وجهلهم بوجود قوانين خاصة لتجرم تلك الأفعال وأن إدارة المعلومات والتوثيق بالداخلية مهمتها تعقب مرتكبى هذة الجرائم أو أى نوع من الاستخدام غير الآمن لشبكة الإنترنت، داعيا مستخدمى الحاسب الآلى والإنترنت عدم استخدام البرامج المقلدة أو فتح رسائل مجهولة المصدر أو التردد على المواقع الإباحية وغرف الدردشة المشبوهة على الشبكة الدولية

ومن جانبه قال اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية ومدير ادارة مكافحة جرائم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات السابق: مع تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما قدمتها من انجازات للبشرية زادات اعتمادية الدول والافراد على استخدمات الحاسب الالى وشبكات المعلومات والاتصالات المغلقة والمفتوحه حتى أن أصبح الاعتماد شبه كامل بالنسبة للافراد فى تيسير شؤن حياتهم اليومية على حق الاستخدامات التكنولوجية وازاء هذة الزيادة المطردة ظهرت نوعية جديدة مستحدثة من الجرائم والتى يطلق عليها الجرائم التكنولوجية

 وأشار الرشيدى إلى أن قوانين الاتصالات وحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الالكترونى تضمنت إجراءات فعالة لمواجهة مرتكبى تلك الجرائم  

وأضاف الرشيدي : أن تفشى الجرائم الالكترونية بمصر يرجع إلى عدم إدارك الشباب لخطورة أفعالهم غير المشروعة وجهلهم بوجود قوانين خاصة لتجريم تلك الأفعال بالاضافة الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وشيوع استخدام البرامج الخاصة التى تحمل فيروسات ذكية تحدث عمليات اختراق لاجهزة الكمبيوتر مؤكدا أن شبكة الانترنت لاتخضع لأى رقابة فنية أو آمنية او قانونية فى بث المواقع الالكترونية عبر الشبكة فهناك العديد من الشركات العالمية المتحكمة فى تقديم خدمة الانترنت عبر الشبكة تقوم بسماح للشركات والمنظمات والافراد والدول بالتأجير مساحات الكترونية على الشبكة لبث بطريقة مباشرة او غير مباشرة موضحا أن الجناه يستغل العديد من المواقع الالكترونية المزيفة والتى تنتحل صفة مواقع رسمية تقوم بدعوة مستخدمى شبكة الانترنت على مستوى العالم حيث تقوم بتحصيل أموال منهم على وعود فى تقديم أرباح معينة لهم حال ادخال مشتركيين جدد مشيرا الى أن الامر تجاوز الى قيام هذة المواقع بالتواصل مع مستخدمى شبكة الانترنت وتقديم خدمات مثل مساعداتهم فى بيع بعض مقتناتهم وتمكنوا من اقناع الضحية من شحن هذة المقتنيات وشحنها للعناوين ،كم ان بعض المواقع تقوم بعرض بعض السلع للبيع باسعار زهيدة لتسييل لعاب مستخدمى الشبكة ويقومون بالتعاقد وتحويل أموالهم ويفاجىء الضحية بأن الذى وصله ليست السلعة التى طلبها على سبيل المثال شخص تعاقد على شراء لاب توب وحول 500دولار ولكن وصل طرد يحتوى على جورب   

أشار الرشيدى الى الاسباب التى أدت الى تفشى ظاهرة النصب الالكترونى أن العديد من الضحايا يحجومون عن الابلاغ لشعورهم بالإهانة ،مطالبا أى ضحية تتعرض للنصب ضرورة اخطار وزارة الداخلية ممثلة فى الادارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ومقرها ميدان لاظوغلى اما بالتوجه مباشرة اوالاتصال على الخط الساخن 108على مدار 24ساعة ،كما طالب أى ضحية تعرضت للنصب باعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعى دون ذكر اسمه لنشر التوعية

وأوضح الرشيدى أن هناك فرق بين حالتين الاولى اذا كانت المواقع المحتالة تبث من داخل مصر فى هذة الحالة تتمكن ضباط مكافحة جرائم الحاسبات بالتحديد آدمن الصفحات ويتم ذلك بالتنسيق مع وزراتى العدل والاتصالات طبقا للقواعد القانونية لأستصدار أذن النيابة لضبط المسؤلون عن هذة المواقع وتقديمهم للعدالة أما حال بث هذة المواقع من خارج البلاد وهذا يمكن تحديدها من ادارة المكافحة وتتبع هؤلاء الجناه وضبطهم عن طريق “الانتربول المصرى”  

وعن الرأى القانونى أكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق:   أن قانون العقوبات يوجد به جريمة تسمى النصب وهذة الجريمة اركانه الاسياسية استخدام وسائل إحتيالية لإبتزاز اموال الضحايا والاستيلاء عليها ،مشيرا الى ان الاستثمار يقوم على الثقة ،موضحا انه طبقا لقانون البنوك على الافراد الذين يشكلون شركات لتجميع اموال بغرض استثمارها يعقاب لاقدامه على هذا الفعل لأنه يباشر عمل من اعمال البنوك مشيرا الى ان نص قانون العقوبات محظور تجميع الاموال بدعوى استثمارها حتى لوكان بطريقة سليمة وتنص العقوبة بالحبس ومصادرة الأموال بالأضافة الى دفع غرامة                                             ويذكر إن المشرع المصري لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتفا عند نصه علي جريمة النصب في المادة (336 عقوبات )بأنه اورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها  ويمكن تعريف النصب بأنه “الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير باستخدام احدي وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه  أو “الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء

أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه “. والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب، أو الدجال، أو المحتال وتنص المادة 336 عقوبات : يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض او سندات   دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال, او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه

 أن نصب شركات التسويق الإلكترونى مسلسل تكرر حدوثه خلال السنوات الأخيرة  وأشارت المهدى إلى أنه لا توجد قوانين تنظم عمل تلك الشركات  وطالبت الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار بضرورة القيام بحملات توعية للمواطنين، ممن يتعاملون مع تلك الشركات، حتى يتم التحقق من جدية ومصداقية تلك الشركات وموقفها القانونى حتى لا يقع المواطن ضحية لبعضها كما طالبت بضرورة تشديد العقوبة على هذا النوع من الجرائم، حتى يتم الحد من انتشارها

 إن هذه الشركات غير مرخصة للعمل بسوق المال، ولا تخضع لرقابة البنك المركزي، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، فهي تعمل تحت غطاء غير شرعي من خلال إقامة أي نشاط أو مسمي للشركة كشركات استشارية

 وأوضح أن هذه الشركات تقوم بتحويل الأموال بالعملة الأجنبية للخارج، وبالتالي فهي تضغط بشكل سلبي علي الاحتياطي النقدي للبلاد، كما أنها تضر بمصلحة صغار المستثمرين، خاصة أن هناك العديد منهم يتعرض لعمليات نصب بسبب التعامل مع تلك الشركات                          وأشار إلي أن التعامل في سوق تداول العملات يعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية، خاصة أنها ترتبط بتسهيلات مالية توفر للمتعاملين في السوق خطوط ائتمان مرتفعة تصل إلي ما نسبته 400% من رأس المال، فمن يمتلك 20 ألف دولار يمكنه المضاربة بما يقارب الـ100 ألف دولارواعتبر أن ارتفاع حجم التغطية الائتمانية مقارنة برأس المال يزيد من مخاطر تصفية المراكز المالية في حال عكس السوق لمركز المضارب     

وأرجع الدكتور عبدالمطلب عقدة الرئيس الأسبق لمركز الدراسات والبحوث الاقتصاديةباكاديمية السلدات للعلوم الادارية:  عودة ظهور شركات الأموال علي المشهد من جديد إلي بحث المواطنين عن بدائل للاستثمار يكون لها عائد مرتفع في ظل غياب الدولة، خاصة أن انخفاض عوائد البنوك إلي 12.5% سنويا، في حين أن عوائد تلك الشركات تعد مغرية جدا، حيث إنها تصل إلي نحو 120% سنويا، أي بمثابة 10 أمثال ودائع للبنوك، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة الإقبال عليها من قبل المواطنين الذين يبحثون عن عائد مادي مرتفع، خاصة أن أداء البورصة متقلب في هذه الفترة، وأن الاتجاه العام لها يميل أكثر نحو الهبوط والخسائر نتيجة الانفلات الأمني، والحالة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا، بالإضافة إلي الارتفاع المستمر لأسعار الذهب نتيجة ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية ،وأضاف أن القانون يجرم تلقي الأموال بغرض التوظيف، إلا في حالة أن تكون الشركة مساهمة ورأسمالها لا يقل عن 10 ملايين جنيه، علي أن تكون تلك الشركة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية بحسب القانون رقم 120 لسنة 84 بخصوص تلقي الأموال، مشيرا إلي أنه لكي نتصدى لهذه الظاهرة يجب تغيير ثقافة وعي المواطنين من خلال الاطلاع علي مواد القانون بحيث لا يصبحون فريسة سهلة لعمليات النصب لجهلهم بوسائل الاستثمار الآمن، خاصة أن المبالغ التي يتحصل عليها أصحاب تلك الشركات من المواطنين كبيرة جدا نتيجة مداعبتهم بشهوة المكسب السريع، وفي الأخرهروب أصحاب الشركات بتلك الأموال خارج البلاد

                                              أن الفوركس ما هو إلا عملية للنصب علي المستثمرين، مشيرا إلي أن شركات توظيف الأموال توهم المستثمرين لأخذ أموالهم بحجة الاستثمار علي أن يكون لهم عائد شهري ثابت                  وأضاف أن الأموال الشهرية التي يحصل عليها المستثمر تكون من رأسماله وقيام الضحية بجذب ضحايا غيره  وبالتالي فإن دائرة الأموال تزيد وتستطيع الشركة منح المستثمرين العائد الشهري إلي أن تقوم بتصفية عملها وتهرب بالأموال، مشيرا إلي أن هناك العديد من حالات النصب ظهرت خلال الفترة الحالية التي قام المستثمرون علي إثرها بتحرير محاضر في مباحث الأموال العامة وأوضح أنه بالرغم من خطورة الفوركس في السوق المحلية، فإن هناك بعض الشركات تعمل بشكل جدي، وهي الشركات التي لا تقرر عائدا ثابتا للمستثمر، لكنها تترك له حرية التصرف في أموال وشراء وبيع ما يحلو له في سوق المال ودعا إلي ضرورة تعديل القوانين لإخضاع مثل هذه الشركات للرقابة وأضاف:إن هذه الشركات لا تخضع لأى رقابة من البنك المركزي، أو مباحث الأموال العامة، أو هيئة الرقابة المالية

ويرى د0 صلاح الدين فهمى استاذ الاقتصاد بجامعه الازهر ورئيس قسم الاقتصاد الاسلامى فى الجامعه الامريكيه:

 ان الاسباب وراء عوده هذه الظاهره هى : سعر الفائده المتدنيه الذى تعطيه البنوك والذى يصل الى 8% وفى نفس الوقت معدل التضخم  اى معدل ارتفاع الاسعار  يصل الى 9% وهذا يعنى ان هناك خسارة 1% ولا يوجد مكسب , فمعدل ارتفاع الاسعار ازيد من معدل ارتفاع سعر الفائده ،بالاضافه الى ان البورصه فى مصرغير مستقره , لانها يوم صعود واخر هبوط والمصرى لايملك ثقافه البورصه فهو لايعرف متى يبيع او يشترى ومن ضمن الاسباب ايضا ان محاولات الاستثمار والعمل فى مصر مازالت محدوده واتجهت الى اشخاص استغلت هذه الظروف لتحقق مكاسب لانفسهم ضعيفه فيضطر اللى اللجوء لمثل هذه الجهات ولكنها للاسف تحتوى على خداع كبيرووسائل مواحهة هذه الظاهره هى وطالب برفع ثقافة المواطن وتعليمه كيف وأين يستثمر وذلك لجذب الناس وبدل ان يضعوا فلوسهم في السراب يتجهوا إلى القنوات ألاستثماريه الامنه فيجب ان نعلم الناس ان الفوائد القليلة مع اقل المخاطر أفضل من البحث عن فوائد ضخمه وقد يخسروا نقودهم كله

ويقول رامي صابرادمن جروب حقي برقبتي قمنا بعمل الدفعه الاول من المحاضر في قسم مدينه نصر تجاوزت ال300 محضر ده وأن اجمالي البلاغات اللي اتقدمت بها في قسم مدينه نصر عدت الاف البلاغات ضد ايمن الزند و حاتم فهمي و ايمن فوكيه وده ارقام محاضر علي سبيل المثال402/11/5/2013 403/11/5/2013 404/11/5/2013 405/11/5/2013 و ناوين الاستمرار في تقديم البلاغات ولو الموضوع لم يؤخذ بجديه هنعمل اعتصام امام وزاره العدل